سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس الوزراء يؤكد ضرورة اعتماد نظام جديد يلبي حاجات التجنيد للقوات المسلحة وقف أمام القرارات التي اتخذتها اللجنة المصغرة لمتابعة التطورات في الساحة الوطنية
التشديد على عدم إفساح المجال أمام أية جهة لإثارة أعمال الشغب والعنف وعرقلة المشاريع تكليف الوزارات الخدمية بالنزول الميداني لمتابعة المشاريع دعم المجالس المحلية في المحافظات وتعزيز حضورها الفاعل في أداء مهامها سرعة صرف التعويضات الخاصة بمشروع الغاز المسال وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس أمام تقرير الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس المتضمن القرارات والتوجيهات التي تم اتخاذها من قبل اللجنة المصغرة لمتابعة التطورات في الساحة الوطنية برئاسة الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية والمتعلقة بالإجراءات التنفيذية للمعالجات التي تم اتخاذها إزاء بعض القضايا ذات الصلة بالجوانب الخدمية والإنمائية، وكذا التدابير الكفيلة بتعزيز السكينة العامة، إضافة إلى الإجراءات الخاصة بتأمين المحاكمات العادلة للمتورطين الذين تم القبض عليهم في أعمال الشغب والفوضى التي حدثت في بعض المديريات، باعتبارها أعمالاً تجرمها القوانين النافذة وفي المقدمة قانون العقوبات. واتخذ المجلس على ضوء ذلك عدداً من القرارات، منها تكليف الوزراء في الوزارات الخدمية للنزول الميداني والمتابعة المباشرة للأعمال والمشاريع الجاري تنفيذها والعمل على معالجة القضايا الآنية أولاً بأول بما يؤدي الى إنجاز المشاريع وتجاوز أي اشكاليات قد تحد من التأثير على سير التنفيذ..مع التأكيد على ضرورة دعم المجالس المحلية وتعزيز حضورها الفاعل في أداء المهام المناطة بها. وشدد المجلس على ضرورة تحمل الجميع للمسؤوليات بصورة حاسمة والتطبيق الصارم للقوانين السارية وتكريس مبدأ سيادة النظام والقانون والثواب والعقاب في كل أعمال الحكومية والهيئات التابعة لها وعدم إفساح المجال أمام أي كان لتعطيل الأعمال وعرقلة المشاريع والتسبب في إثارة أعمال التذمر والشغب لما تمثله من أضرار فادحة على الممتلكات الخاصة والعامة والأمن والاستقرار والسكينة العامة للمجتمع. وأكد المجلس قرار وزارة الدفاع بشأن وضع نظام جديد لتلبية حاجات التجنيد للقوات المسلحة بمعايير واضحة وشفافية كاملة، وذلك بداية من نطاق المديريات والمراكز في كافة المحافظات وبما في ذلك قرار الأخ وزير الدفاع بإيقاف الإجراءات القائمة الآن في عملية التجنيد، إلى حين اعتماد النظام الجديد والبدء بتطبيقه. واتخذ المجلس في اجتماعه أمس قراراً بشأن التعويضات الخاصة بمشروع الغاز الطبيعي المسال بلحاف قضى بسرعة صرف التعويضات وفقاً للتسعيرة الجديدة التي حددتها اللجنة الفنية المشكلة لمراجعة تظلمات المستفيدين من حجم التعويض الذي تم اعتماده في وقت سابق. وشدد المجلس على وزارة النفط والمعادن استكمال الإجراءات اللازمة والبدء الفوري بصرف مبالغ التعويضات التي روعي فيها تأكيد التعويض العادل لملاك الأراضي الذين سيتم تعويضهم وبحيث تقوم اللجنة المختصة بالفحص الدقيق والتأكد من سلامة الوثائق المقدمة الخاصة بالأراضي التي تم إقرار تعويض أصحابها. وأقر المجلس مشروع الإجراءات الحكومية المخططة لتنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية والبرنامج العام للحكومة للفترة أبريل ديسمبر 2008م، وذلك بعد مراجعته من قبل كافة الوزارات واستيعاب الملاحظات المقدمة بشأنه. وأكد المجلس إجراء التقييم المستمر لما يتم انجازه في مختلف القطاعات وإعداد تقارير تقييم الأداء عن سير عملية التنفيذ ورفعها إلى المجلس كل شهرين للاطلاع والمناقشة في اتجاه تعزيز الإجراءات التنفيذية ومعالجة أوجه القصور أينما وجدت..واطلع المجلس على تقرير الأخ وزير شئون مجلسي النواب والشورى حول التوصيات الصادرة عن مجلس النواب للحكومة خلال العام 2007م .. وقد أكد المجلس المسئولية الدستورية التكاملية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تجاه الوطن وأبنائه وخدمة المصلحة العامة .. ووجه بهذا الشأن الوزراء المعنيين بتلك التوصيات تقديم تقاريرهم عن مستوى التنفيذ إلى الأخ وزير شئون مجلسي النواب والشورى تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء للاطلاع واتخاذ مايلزم. وأحال المجلس مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التعليم الفني والتدريب المهني إلى لجنة وزارية برئاسة الأخ وزير التربية والتعليم وعضوية الإخوة الوزراء المعنيين وذوي العلاقة لمراجعة مشروع اللائحة في الجوانب الإجرائية والفنية والتعليمية والرفع إلى المجلس بالنتائج في اجتماع قادم للمناقشة واتخاذ القرار المناسب. واطلع المجلس على تقرير وزارة المالية حول أوضاع المديونية الخارجية للجمهورية اليمنية كما هو في 31 ديسمبر 2007م . وأوضح التقرير أن إجمالي قيمة القروض التراكمية وصلت في التاريخ المذكور إلى 11 ملياراً و215 مليون دولار تم استخدام 9 مليارات و433 مليون دولار منهاوتسديد 4 مليارات و258 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي الرصيد القائم للمديونية 5 مليارات و814 مليون دولار والباقي بدون استخدام مليار و782 مليون دولار. وأكد التقرير أن الإقراض الخارجي هو في الحدود الآمنة وذلك بفضل السياسة المتبعة لعملية الاقتراض وإدارة الدين الخارجي.. موضحاً بهذا الخصوص أن نسبة القروض الثنائية ومتعددة الأطراف تصل إلى 5796 بالمائة من إجمالي القروض..مشيراً إلى أنه قد تم شطب ومبادلة نحو ثمانية ملايين دولار مع الحكومتين اليابانية والإيطالية الصديقتين..ونوه المجلس بالتحسن الذي طرأ على السحب من القروض على المشاريع التي تم تخصيص المبالغ له، وأكد أنه على الأخ وزير المالية المتابعة والتقييم المستمر وتطوير آلية الصرف بما ينسجم وسياسة الدولة والإجراءات المتفق بشأنها مع المانحين. ووافق المجلس على مشروع القرار المقدم من وزارة النقل بشأن الموافقة على انضمام اليمن إلى بروتوكول دفتر المرور والمكث المؤقت المعمول به بين كل من سوريا،لبنان ،الأردن ، والسعودية، وفوض الأخ وزير النقل بالتوقيع على الانضمام والتنسيق مع الأخ وزير الشئون القانونية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. ويهدف البروتوكول إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك وتسهيل عبور الأشخاص والبضائع بين أراضي الدول الموقعة عليه وعبرها (ترانزيت) للأغراض المختلفة وذلك بالاستناد إلى أحكام الاتفاقيات الثنائية المبرمة بينها واتفاقية تنظيم النقل بالعبور (الترانزيت) واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين دول الجامعة العربية . ويتضمن البروتوكول تفاصيل كاملة بقواعد وإجراءات مرور مركبات الدول المشاركة فيه. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير الأخ وزير الخارجية عن نتائج مشاركته في أعمال القمة الإسلامية الحادية عشرة المنعقدة في العاصمة السنغالية داكار في الفترة 14-13 مارس الماضي وتقريره بشأن مشاركته في الاجتماعات التحضيرية لوزراء الخارجية للقمة العربية في دورتها العشرين المنعقدة في العاصمة السورية دمشق أواخر الشهر الماضي، كما اطلع على تقرير وزير حقوق الإنسان حول مشاركتها في أعمال الدورة 52 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة المنعقدة في مدينة نيويورك الامريكية في الفترة 25 فبراير - 7 مارس 2008م وكذلك حضورها أعمال الدورة السابعة لمجلس حقوق الانسان التي عقدت بمدينة جنيف بسويسرا خلال شهر مارس المنصرم.