- إقرار زيادة رأسمال الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية بمبلغ « 15 » مليار ريال - إحالة المتهمين بالاعتداء على أراضي وعقارات الدولة إلى النيابة العامة أقر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور/علي محمد مجور رئيس المجلس السماح لفروع الشركات والبيوت التجارية الأجنبية بممارسة أعمال الاستيراد والتسويق للسلع الغذائية الأساسية «القمح، الدقيق، الأرز والسكر»، وذلك استناداً إلى نص المادة رقم (21) من قانون الوكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية. وكلف المجلس الأخوين وزيرَي الشئون القانونية والصناعة والتجارة باستكمال الإجراءات القانونية لإصدار هذا القرار الذي يهدف إلى كسر الاحتكار الحاصل في استيراد وتسويق السلع الغذائية الأساسية، وتحقيق المصلحة العامة من خلال توسيع قاعدة المنافسة، وتقليص التزايد المستمر في ارتفاع السلع الناتج عن احتكار القلة لعملية استيراد المواد الأساسية. وناقش المجلس تقرير الأخ وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن مستوى تنفيذ مهام اللجنة المكلفة بمعالجة قضايا الأراضي في المحافظات، وما اتخذته من إجراءات عملية لمعالجة تلك القضايا التي منها إزالة كل مظاهر البسط والاعتداء على أراضي الدولة لجميع الحالات دون استثناء، وتسليم جميع الأراضي المصروفة للمستفيدين من مدنيين وعسكريين ممن صرفت لهم في فترات سابقة ولم يتمكنوا من حيازتها نتيجة لأعمال البسط والاعتداء التي تعرضت لها هذا المواقع البالغ عددها 12 ألف قطعة، بما في ذلك أراضي الجمعيات السكنية المصروفة لموظفي الدولة البالغة 40 ألف عقد تقريباً، واستكمال إجراءات صرف العقود للجمعيات المتأخرة، إلى جانب التوجيه بسرعة صرف وثائق التعويض للملاك الذين تم تأميم عقاراتهم للفئات التي سبق إنجازها، واستكمال إجراءات تحديد الأراضي وصرف العقود لبقية الفئات المتأخرة. ووجه المجلس في ضوء مناقشته للتقرير بإحالة المتهمين بالاعتداء على أراضي وعقارات الدولة أو المواطنين سواء بحجزها أم تسويرها أم التصرف بها وافتعال المحوزات المزورة فيها، ومن ثبت تورطه معهم أو التسهيل لهم من موظفي الأجهزة الحكومية المختلفة، إلى النيابة العامة لمساءلتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، إلى جانب محاسبة قيادات وموظفي أجهزة الدولة الذين ثبت قيامهم بالتصرف في أملاك الدولة أو أملاك المواطنين بالمخالفة لأحكام القوانين النافذة أو تجاوزوا حدود صلاحياتهم ومسئولياتهم واختصاصاتهم، أو سخّروا الوظيفة العامة للمصالح الذاتية والنفعية، وإحالة من يلزم إحالته منهم إلى النيابة العامة.. وتم تكليف الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بإعداد الآليات والتصورات اللازمة لمعالجة ما سبق صرفه من أراضٍ زراعية سواء للجمعيات الزراعية أم للأفراد، ورفعها إلى المجلس للمصادقة عليها واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للمعالجة في ضوء ذلك، إلى جانب تقديم المقترحات اللازمة لمعالجة الحيازات الفعلية على أراضي الدولة الزراعية ممن لم تعالج أوضاعهم القانونية بعقود رسمية، أو تجديد العقود القديمة وتحديد محارم القرى. وأكد المجلس على قيادة السلطة المحلية في محافظتَي لحج وأبين القيام بإزالة كافة أعمال ومظاهر البسط والاعتداء والاستحداثات على أراضي الدولة بشكل كامل خلال شهر من تاريخه أسوة بما تم اتخاذه في محافظة عدن. ووافق مجلس الوزراء على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006م، الذي أوضح أن إجمالي الإيرادات الفصلية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية المنصرمة بلغ واحد ترليون و497 ملياراً و531 مليوناً و479 ألفاً و363 ريالاً، موزعة على الإيرادات الجارية والرأسمالية والمنح ومتحصلات أصول القروض ومبيعات أسهم رأس المال والاقتراض، فيما بلغت النفقات الفعلية للموازنة مبلغ واحد ترليون و433 ملياراً و176 مليوناً و756 ألفاً و93 ريالاً.. وبلغ إجمالي الفائض الفعلي للموازنة العامة 64 ملياراً و354 مليوناً و723 ألفاً و270 ريالاً. ووافق المجلس على الحسابات الختامية لموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2006م بإجمالي عام الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية قدره 246 ملياراً و781 مليوناً و840 ألفاً و491 ريالاً، وإجمالي عام النشاط الجاري وفائض الموازنة قدره 66 ملياراً و892 مليوناً و400 ألف و459 ريالاً، وإجمالي عام العجز للنشاط الجاري وعجز الموازنة بمبلغ واحد مليار و220 مليوناً و881 ألفاً و38 ريالاً. ووافق المجلس على الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط للسنة المالية 2006م.. حيث وافق المجلس على الحسابات الختامية لموازنات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي بإجمالي مبلغ للاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية الفعلية قدره ترليونين و245 ملياراً و705 ملايين و537 ألفاً و99 ريالاً، وإجمالي كل من الاستخدامات والموارد الجارية الفعلية بمبلغ واحد ترليون و756 ملياراً و389 مليوناً و727 ألفاً و888 ريالاً، والرأسمالية بمبلغ 489 ملياراً و315 مليوناً و809 آلاف و211 ريالاً، وعلى الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي وبإجمالي كل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية الفعلية قدره 97 ملياراً و543 مليوناً و225 ألفاً و407 ريالات، وإجمالي كل من الاستخدامات والموارد الجارية الفعلية مبلغ 59 ملياراً و844 مليوناً و863 ألفاً و543 ريالاً، والرأسمالية الفعلية بمبلغ 37 ملياراً و698 مليوناً و361 ألفاً و864 ريالاً، وعلى الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع المختلط بإجمالي كل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية الفعلية بمبلغ 135 ملياراً و215 مليوناً و268 ألفاً و969 ريالاً، وإجمالي كل من الاستخداات والموارد الجارية الفعلية بمبلغ 90 ملياراً و617 مليوناً و389 ألفاً و474 ريالاً، والرأسمالية بمبلغ 44 ملياراً و597 مليوناً و871 ألفاً و496 ريالاً. ووافق المجلس على مشاريع قوانين ربط الحسابات الختامية لجميع هذه الموازنات، ووجه بإحالتها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدارها.. وقد ثمن المجلس جهود وزارة المالية في إنجاز الحسابات الختامية وتقديمها إلى المجلس في موعدها الدستوري. ووافق المجلس على مشروع القرار الجمهوري بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة شئون مجلسَي النواب والشورى، وكلف الاخوين وزيرَي الشئون القانونية وشئون مجلسَي النواب والشورى باستكمال الإجراءات القانونية لإصدار مشروع القرار. ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس على مجموعة من المناقصات التنموية والخدمية بتكلفة إجمالية تزيد عن 12 ملياراً ومائتي مليون ريال. حيث وافق على مناقصة مشروع تنفيذ طريق المحاجي بني بكر خلاقة بمحافظة لحج، بمبلغ إجمالي قدره مليون و822 ألفاً و716 دولاراً، وعلى مناقصة مشروع طريق الكولة جبل راس بمحافظة الحديدة، بمبلغ إجمالي 314 مليوناً و764 ألف ريال، وعلى مناقصة مشروع تنفيذ طريق الريدة وادي يدسن محافظة حضرموت، بمبلغ إجمالي قدره 546 مليوناً و421 ألفاً و921 ريالاً.. وتتكون تلك المشاريع الممولة من الحكومة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي من أعمال شق وأعمال إنشائية وأسفلتية لتلك الطرق مع أعمال الحماية. ووافق المجلس على مناقصة الخدمات الاستشارية للإشراف على تنفيذ مشاريع طرق الدهنة الأذمور، ودمنة خدير الصلو محافظة تعز، ودمت النوامة «محافظة إب»، بمبلغ إجمالي قدره 528 ألفاً و919 دولاراً. ووافق المجلس على مناقصة مشروع شراء وتوريد خمس وحدات توليد بقدرة ألف كيلووات لتعزيز الطاقة الكهربائية لكل من لبعوس، جبن والبيضاء بواقع وحدة لكل منها، ووحدتين لصعدة، وذلك بمبلغ إجمالي مليونان و443 ألفاً و921 دولاراً بتمويل حكومي. ووافق على مناقصة مشروع إنشاء معهد التدريب المهني بمديرية المفتاح محافظة حجة بمبلغ 479 مليوناً و79 ألفاً و100 ريال، وعلى مناقصة مشروع إنشاء المعهد التقني الزراعي البيطري بمديرية عبس محافظة حجة بمبلغ 557 مليوناً و831 ألفاً و722 ريالاً.. ويتكون المشروعان الممولان من الحكومة من عدد من المباني التي تشمل الورش التعليمية بالنسبة للمشروع الأول، وحظائر الأبقار والأغنام والماعز فيما يخص المشروع الثاني، إضافة إلى المباني الإدارية والسكنية للمدرسين والطلاب والمخازن والملحقات التابعة للمشروعين. ووافق المجلس على ثلاث مناقصات لإنشاء كليات مجتمع في كل من: يريم، عمران والبيضاء بتكلفة إجمالية للمشاريع قدرها مليار و669 مليوناً و991 ألف ريال بتمويل حكومي.. وتتكون المشاريع الثلاثة من عدة مبانٍ مع المرافق تشمل الورش التعليمية وسكن المدرسين والطلاب وصالات الطعام واستراحات الطالبات مع أعمال التسوير والبوابات والخزانات الأرضية والعلوية. ووافق المجلس على مناقصة مشروع إنشاء لسانٍ بحري في منطقة القرن محافظة حضرموت بمبلغ إجمالي قدره 695 مليوناً و685 ألف ريال بتمويل حكومي.. ويتكون المشروع من حاجز أمواج بطول 1180 متراً، مكون من طبقات صخرية هي النواة، والحماية الثانوية والرئيسة، وطريق سطحي من الخرسانة العادية. كما وافق المجلس على مناقصة مشروع مراجعة الدراسات والتصاميم التفصيلية لمشروع مدينة الصالح الطبية في أمانة العاصمة بمبلغ 251 ألفاً و768 دولاراً بتمويل حكومي، وعلى مشروع الأعمال الإضافية لمشروع وادي السائلة أمانة العاصمة، المرحلة الثالثة (ب) جسر السيارات الواقع في تقاطع السائلة مع شارع 45 والمنطقة المرتبطة به بمبلغ إجمالي قدره 615 مليوناً و635 ألف ريال، وعلى مناقصة مشروع إعادة تأهيل مستشفى عدن العام بما في ذلك إنشاء وتجهيز مركز القلب في محافظة عدن بمبلغ 28 مليوناً و103 آلاف و320 دولاراً. ويتكون المشروع الممول من الصندوق السعودي للتنمية على الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية وتنفيذ مبنى مركز القلب كملحق لمبنى المستشفى العام بسعة 50 سريراً، وتجهيزه بالأثاث والمعدات الطبية المحددة في وثائق المناقصة. كما وافق المجلس على مناقصة توريد عربتَي إطفاء لمطاري صعدة وعتق بمبلغ إجمالي قدره مليون و309 آلاف و61 يورو بتمويل حكومي، وذلك ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع الإطفاء والإنقاذ لمطارات الجمهورية، وعلى مناقصة مشروع تشطيب مساكن جامعة حضرموت بمبلغ إجمالي 307 ملايين و853 ألفاً و900 ريال بتمويل حكومي، وعلى مناقصة مشروع شراء وتوريد ألف طن ورق طباعي مسطح ورول بمبلغ إجمالي قدره 253 مليوناً و752 ألف ريال، وذلك للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي. ووافق المجلس على مناقصة مشروع توسعة شارع الثورة مدخل عمران صنعاء (الأزرقين - ضروان) بطول 14 ألفاً و800 متر، وذلك بمبلغ مليار و447 مليوناً و958 ألف ريال بتمويل حكومي. ويشتمل المشروع على أعمال الشق والردم والسفلتة والتوسعة لخطين مزدوجين والرصف للجزر الوسطية والأعمال التكميلية الأخرى.. وقد شدد المجلس على جميع الجهات صاحبة تلك المشاريع أخذ الضمانات القانونية الكافية للتنفيذ قبل توقيع العقود، والتأكد أولاً فأولاً من التزام المقاولين والموردين بالتنفيذ لتلك المشاريع طبقاً للمواصفات الفنية والشروط العامة والخاصة المحددة في وثائق المناقصات والانتهاء منها خلال الفترة الزمنية المحددة للتنفيذ ووفقاً لما هو محدد لكل مناقصة. واطلع المجلس على مذكرة الأخ وزير الثروة السمكية بشأن تحديد مجالات دعم أنشطة الوزارة من العائدات المتحصلة والمخصصة لوزارة الثروة السمكية.. ووافق المجلس على تحديد المجالات المتمثلة في الصيد التقليدي والصادرات وتتبع جودة المنتجات والإحصاء السمكي والشبكة المعلوماتية والصيد الساحلي والصناعي والرقابة والتفتيش.. وكلف المجلس الأخ وزير الثروة السمكية بتقديم رؤية متكاملة لتنظيم عملية تصدير الأسماك بما لا يؤثر على الاستهلاك المحلي وتوافر الأسماك في الأسواق المحلية وتقديمها إلى المجلس خلال أسبوعين للمناقشة والإقرار. وناقش المجلس المذكرة المقدمة من الاخوين وزيري المالية والنفط والمعادن بشأن زيادة رأسمال الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية، وذلك لدعم قدراتها في المنافسة وتوسيع أنشطتها الاستثمارية والمحافظة على حقوق الدولة وزيادتها عن طريق الشركة. وأقر المجلس على ضوء ذلك زيادة رأسمال الشركة بمبلغ 15 ملياراً و110 ملايين و565 ألف ريال، ليصبح بعد الزيادة مبلغ 18 ملياراً، وذلك من مصادر التمويل الذاتية للشركة وبحسب ما هو محدد في قرار المجلس. وناقش المجلس تقرير الأخ وزير النفط والمعادن بشأن خيارات وإمكانات الاستفادة من الغاز المصاحب لإنتاج النفط من الحقول الإنتاجية المختلفة لإنتاج الطاقة الكهربائية في الأغراض الصناعية، حيث أوضح التقرير أن العمل جارٍ حالياً في بناء منشآت خاصة بمعالجة الغاز المصاحب بغرض الاستفادة منه في الأغراض المختلفة، في الوقت الذي تتجه فيه الوزارة لإعداد دراسة للاستفادة من الغاز وتحديداً في قطاع 10شرق شبوة وذلك بإقامة محطة كهربائية غازية بقدرة 80 ميجاوات أو محطة لاستخلاص الغاز البترولي أو مد أنبوب إلى المنطقة الصناعية في المكلا. وكلف المجلس بهذا الخصوص الاخوين وزيرَي النفط والمعادن والكهرباء بدراسة الخيارات الفضلى للاستفادة والاستعانة بشركة استشارية دولية في هذه العملية.. وشكل المجلس لجنتين وزاريتين لدراسة ومراجعة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم (26) سنة 2005م الخاص بمكافحة التدخين ومعالجة أضراره ومشروع القرار الخاص بتنظيم مشاركة المجتمع في الخدمات الصحية المقدمين من قبل الأخ وزير الصحة العامة والسكان، على أن تقدم اللجنتان نتائج أعمالهما خلال الاجتماع القادم للمجلس. واطلع المجلس على تقرير الأخت وزيرة حقوق الإنسان بشأن زياراتها الميدانية لكل من السجن المركزي ودار التوجيه الاجتماعي ودار الأمل لرعاية الفتيات الجانحات في أمانة العاصمة.. وتضمن التقرير جملة من التوصيات الرامية إلى تعزيز مستوى الرعاية لنزلاء السجن ونزيلاته، خاصة الحوامل منهن من النواحي الغذائية والصحية والتعليمية والمهنية والإرشادية، إلى جانب دعم دار التوجيه الاجتماعي ودار الأمل، ومعالجة قضايا بعض الأحداث قانونياً.. وقد أقر المجلس التوصيات الواردة في التقرير، وأكد على جميع الوزارات والمؤسسات المعنية تنفيذها كل فيما يخصه، بما في ذلك توجيه الأخ وزير الصحة العامة والسكان بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية للجهات الثلاث وخدمة الإسعافات الأولية، إلى جانب توجيه الأخ وزير التربية والتعليم بتوفير متطلبات التعليم اللازمة لنزلاء السجون ودور الرعاية. وفيما يتعلق بفعاليات الاخوة الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير الأخ وزير الخارجية حول نتائج مشاركته في الدورة العادية ال128 لمجلس الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد بمقر الأمانة العامة في القاهرة خلال يومي 4 و5 سبتمبر الجاري، وعلى تقرير الأخ وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول نتائج زيارته إلى ماليزيا الشقيقة وذلك خلال الفترة 25 أغسطس حتى الأول من سبتمبر الجاري، وعلى تقرير الأخ وزير الصحة العامة والسكان حول مشاركته في أعمال المؤتمر الإقليمي للسياسات الصحية للشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي عقد في القاهرة خلال الفترة 8 10 سبتمبر الجاري، وعلى تقرير الأخ وزير الصناعة والتجارة بخصوص نتائج زيارته إلى مدينة جنيف السويسرية ومباحثاته مع دول أعضاء فريق العمل الخاص بانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية وذلك خلال الفترة 1014 من الشهر الجاري.
