تسعى حكومة بلادنا ممثلة بوزارتي المياه والبيئة، والتخطيط والتعاون الدولي الى ايجاد الحلول المناسبة للتغلب على مشكلة عدم وفرة المياه وشحة مواردها بهدف توفير المياه الكافية لمتطلبات الحياة ، واليمن كغيرها من الدول الفقيرة بالمياه تبذل جهودا كبيرة في سبيل اعداد الدراسات الوافية عن مصادر المياه وكيفية تنميتها لمواجهة متطلبات المستقبل , حيث أن الزيادة الكبيرة في النمو السكاني وقلة الأمطار يجعل من الضرورة بمكان أن تسارع الجهات المعنية في الحكومة الى وضع البرامج والاستراتيجيات الخاصة بهذا المورد الحيوي الهام . وفي هذا الصدد نظمت وزارة المياه والبيئة بالتعاون مع وزارة البيئة وحماية الاراضي الايطالية ومنظمة اليونسكو , بالتنسيق مع الجانب الالماني اواخر شهر ابريل المنصرم بمحافظة عدن ورشة عمل اقليمية خاصة بتحلية المياه والطاقة المتجددة حظرها خبراء دوليون بالاضافة الى اكثر من 30 مشاركاً من دكاترة الجامعات من محافظات الجمهورية , كانوا قد شاركوا في دورة تدريبية في هذا المجال على مدى ثلاثة ايام تم تزويدهم فيها بعدد من الخبرات المتعلقة بتكنولوجيا واقتصاد التحلية . وقد اثبتت الكوادر اليمنية المشاركة في الدورة بشهادة المدربين الدوليين الاستعداد والقابليه لمعرفة التكنلوجيا الحديثة وكل ما يتعلق بالتحلية والتعامل معها.. وهدفت الدورة الى اعطاء المشاركين صورة تعريفية مبسطة عن تكنلوجيا الطاقة للإستفادة من تجارب الدول التي لها باع طويل في عملية التحلية.. بالاضافة الى معرفة الاراء والمقترحات التي قدمها الخبراء الدوليون في هذا المجال ومعرفة المشاكل التي قد تطراء اثناء وبعد عملية تنفيذ مشروع التحلية وتكاليف ذلك . وتعد الورشة ذات أهيمة بالغة خصوصاً وانها تركزت اساساً على بحث اوجه التعاون في هذا المجال بين بلادنا وجمهورية ايطاليا الصديقه.. وقد تم الاتفاق على البدء في تنفيذ عدد من المشاريع الانمائيه في اليمن خلال الفترة القليلة القادمه.. وقال الدكتور محمد لطف الارياني وزير المياه والبيئة ان على رأس المشاريع التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين محطات تحلية المياه , ومحطات متنقله تهدف الى حل بعض مشكلات الجودة في المياه في بعض مناطق الجمهوريه.. مؤكداً ان بلادنا ستضطر الى اللجوء لمشروع التحلية لحل ولو جزء من المشاكل التي تعاني منها بعض المحافظات وخصوصاً الساحلية من شحة مخزونها المائي.. منوهاً بأن مشروع التحلية سيتم البدء فيه على مستوى محافظتي تعزوعدن بهدف تحلية المياه الجوفية المالحة وتحلية مياه البحر وتوفيرها بصورة آمانة ونقية للشرب.. داعياً رجال الاعمال والمستثمرين في الداخل والخارج الى الاستثمار في مجال التحلية والاضطلاع بدورهم للتخفيف من مخاطر نقص المياه في بلادنا. وعلى الرغم من أن محطات التحلية لمياه البحر والمياه الجوفية المالحة اصبحت تمثل الركيزة الأساسية لإمدادات مصادر المياه في منطقتنا نظراً لقلة المصادر الطبيعية للمياه وشحة الامطار في عدد من دول الاقليم , إلا ان لهذه المحطات آثار سلبية تؤثر بشكل رئيسي على البيئة البحرية إذا لم يتم تصميمها وتشغيلها على أسس بيئية سليمة . واوضح الدكتور زياد حمزه أبو غرارة المدير التنفيذي للهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن امكانية الحد من التأثيرات التي تخلفها محطات التحلية وتضر بالبيئة البحرية من خلال اختيار تقنيات التحليه التي لاتنتج عنها عودم تضر بالبيئة.. مؤكداً أن المحافظه على البيئة البحرية من مختلف مصادر التلوث ومنها محطات التحلية يقع ضمن اهتمامات الهيئة خاصة وان البحر الاحمر وخليج عدن يمثلان بيئة ساحلية وبحرية فريدة عن بقية البحار.. وقال ان مسألة الحفاظ على البيئة البحرية تأتي من خلال تعزيز القدرات المؤسسية والفنية لدول الاقليم وتنسيف الجهود لتحقيق تنمية مستدامة في المناطق الساحلية وحفظ التنوع البيولوجي والحد من اخطار التلوث سواء كانت برية أوبحرية . ونوه الدكتور أبو غرارة الى ان الهيئه تسعى حالياً الى تنفيد البروتوكول الخاص بحماية البيئة البحرية من مصادر التلوث والتي تشمل محطات تحلية المياه من خلال تنفيذ مسح وتقييم شامل لجميع مصادر التلوث على طول البحر الاحمر وخليج عدن ومن ثم تبني الاجراءات التي من شأنها الحد من الآثار السلبية على الموارد البحريه الحية وغير الحية والحفاظ على بيئة المنطقة البحرية الفريدة . وفيما يتعلق بموضوع التحلية كشف الدكتور يحيى الشعيبي محافظ محافظة عدن أن هناك دراسات لإعادة هيكلة مجاري المحافظه وتحلية مياهها بهدف الاستخدام الزراعي في الوقت الذي باتت اليمن تعد من ضمن البلدان المهدده بنفاذ مخزونها من المياه الجوفيه.. بينما تتركز تحلية مياه البحر والمياه الجوفية المالحة التي جعلتها وزارة المياه والبيئة نصب عينيها للتحلية , بهدف الحد من أزمة المياه وايجاد الحلول البديله لتوفير المياه الصالحة للشرب والتي هي أساس الحياة , من خلال تأهيل وتدريب الكوادر المحلية على مشروع التحلية الذي سيبدأ العمل تنفيذه مستقبلاً في محافظتي عدنوتعز . ويأتي الدعم الايطالي لبلادنا في هذا المجال في إطار اهتمامها بدعم الدول الفقيرة وخصوصاً تلك التي تعاني من مشاكل في جوانب المياه.. وقال السيد ايزيو بوسلوني مستشار وزارة البيئة وحماية الاراضي الايطالية ان هذا الدعم يعد محالة من جانب بلاده للتخفيف من العجز لدى البلدان الفقيرة , وتقديم الخدمات لها بشكل افضل في مجال المياه.. واشاد بالمستوى الراقي للكوادر اليمنيه والذي ظهر من خلال مشاركتهم في اعمال الورشة التي عقدت بعدن خلال الفترة من 26-28 ابريل الماضي.. مؤكداً سعي وزارة البيئة وحماية الاراضي الايطالية الجاد للمساهمة في استمرارية بناء القدرات اليمنية والنظر بشكل جاد لمسألة التعاون مع بلادنا في مجال التحلية وخصوصاً في المناطق الساحليه في إطار تعزيز مجالات التعاون بين البلدين الصديقين . وقد خرجت الورشة التي شارك فيها اكثر من مائه مشاركاً منهم 20 خبيراً دولياً واقليمياً وممثلين عن 12 دوله عربية بعدد من التوصيات والقرارات التي تهدف الى توفير المياه النقية الصالحة للشرب والحد من نفاذ المخزون المائي باستخدام تحلية مياه البحر والمياه الجوفية المالحة مع مراعاة عدم التأثير السلبي على بيئة المنطقة البحرية . سبا