ودخلت المناقصة التي انزلتها الوزارة العام الماضي ، تسع شركات اقليمية وعالمية، ست منها لم تستوفي الشروط والمتطلبات المحددة في المناقصة وتأخرت في تقديم عروضها ، فيما استوفت ثلاث شركات شروط ومتطلبات عقد امتياز تشغيل الميناء ، وهي شركة رابطة الكويت والخليج للنقل الكويتية وشركة ميناء دبي الاماراتية وشركة /أي سي تي اس/ الفلبينية ، وتم فتح مضاريف عروض الشركات الثلاث في شهر مارس الماضي. وارسلت الوزارة مؤخراً الى الشركات الثلاث ، ايضاحات وشروط مرجعية جديدة الى جانب الشروط السابقة التي اعدتها اللجنة الفنية بالوزارة والاستشاري الهولندي لمشروع تشغيل الميناء. وفي تصريح لوكالة الانباء اليمنية /سبأ/ اكد الاخ محمد احمد سالم وكيل وزارة النقل لشئون الموانئ ان العروض المقدمة من قبل الشركات الثلاث ممتازة فيما تتضمنه من مؤشرات جيدة حول اعداد الحاويات التي سيتم تداولها خلال الاعوام القادمة والعوائد المالية التي سيتم تحقيقها خلال فترة التشغيل . واوضح بان المناقصة تضمنت ثلاثة معايير رئيسية يجب توافرها في الشركات المتقدمة للحصول على عقد الامتياز ، وهي قدرة الشركات على تنمية وتنشيط وتحديد عدد الحاويات التي تستطيع جلبها الى الميناء وان تكون لديها القدرة والاستعداد للاستثمار مع الحكومة في المرحلة المقبلة، الى جانب أن تملك الشركة إرتباط وعلاقة مع شركات شحن الحاويات الدولية. واكد الاخ وكيل وزارة النقل لشئون الموانئ ان الهدف من هذه الشروط هو تحقيق نشاط متزايد ومتنامي بالميناء ، وتمكين ميناء عدن من استعادة مكانته العالمية ، كونه يقع على خط ملاحي دولي ويفترض أن يشغل اعداداً متزايدة من السكان ، اضافة الى الاستفادة من موقع الميناء المتميز من خلال جعله مرتكزا لاعادة تصدير واستلام وشحن الحاويات واقامة مناطق صناعية . ويأتي انزال مناقصة دولية لتشغيل وادارة ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة بعدن ، في اطار برنامج تطوير مدن الموانئ وهو احد المشاريع الإستراتيجية الطموحة للنهوض بمدن الموانئ الاستراتيجية وتحويلها إلى مراكز إقليمية للنمو الاقتصادي، اضافة الى توفير بنى مساعدة لنمو مشروعات القطاع الخاص . وحقق الميناء خلال الأعوام 99 إلى 2001م ، قفزة نوعية في النمو وصل بنسبة 117% سنوياً ، إذ تعامل الميناء مع/988/ الف حاوية في عام 2002م ، غير أن أداءه انخفض إلى أقل من النصف خلال الفترة (يناير – سبتمبر 2003م) حيث بلغ عدد الحاويات التي وصلت الميناء (60419 ) حاوية فقط ، معظمها كانت للسوق المحلية دون وجود أي تعاملات في الترانزيت. الجدير بالذكر ان وزارة النقل قد تسلمت ميناء الحاويات بشكل رسمي من الهيئة العامة للمناطق الحرة في ال 27 يوليو 2004م ، بعد انتهاء عملية فصل الميناء عن المنطقة الحرة في ال 23 يوليو من نفس العام بغرض تنشيط دورهما الاستثماري والتنموي ونشاطهما الاقتصادي في جذب الإستثمارات.