بدأ اختصاصيون غربيون في الملاحة الدولية قبل أيام العمل مع الجهات الرسمية اليمنية في إعداد دراسة جدوى لإصلاح أوضاع الموانئ ، وبالأخص ميناء الحاويات بعدن . وأوضح مسئول حكومي أن فريقاً فنياً متخصصاً من شركة "روتردام" الهولندية باشر في الأيام الماضية- وبطلب من الحكومة اليمنية- إعداد دراسة علمية واسعة تهدف إلى وضع خطة استراتيجية تعيد نشاط تسويق الحاويات لميناء عدن ، وتحويله إلى مركز إقليمي، لاستلام وإعادة شحن الحاويات إلى مختلف دول العالم. وقال محمد سالم-وكيل وزارة النقل اليوم ل"المؤتمرنت"- إن الدراسة التي يجريها الفريق الهولندي –حالياً- تبلغ تكلفتها نحو (700) ألف دولار، بتمويل حكومي. وأضاف: ستستكمل المرحلة الأولى لهذه الدراسة بنهاية العام الجاري . وقد استعادت الحكومة اليمنية في أكتوبر العام المنصرم امتياز حق إدارة وتشغيل ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة (عدن) بموجب اتفاقية مع الشركة السنغافورية (PSA) وشركائها، والتي كانت مقررة لمدة 25 عاماً. واستلمت وزارة النقل في الشهر الماضي ميناء الحاويات للمنطقة الحرة لإدارته بُعَيد فشل الإدارة السابقة على تشغيله. وكشف مسئول النقل أن النتائج ستحدد البنود، والشروط، والمواصفات الاستراتيجية لبرنامج التحديث المستقبلي للمنطقة الحرة، (ميناء الحاويات بعدن). وقال الوكيل محمد سالم : إن الدراسة ستتضمن إعداد وثائق المناقصات العالمية التي سيتم الإعلان عن طرحها قبل نهاية العام 2004م الجاري لإفساح المجال أمام مختلف الشركات الأجنبية، واختيار أحدها كمشغل عالمي يتولى إدارة، وتشغيل محطة الحاويات في ميناء عدن. وأكد المسئول أن سعي الحكومة لتطوير ميناء عدن يهدف لتحقيق أكبر قدر من النشاط في مناولة الحاويات، سواء بطاقته الاستيعابية الحالية، أو عن طريق تطوير المراحل اللاحقة لزيادة القدرة الاستيعابية، وفقاً للخطط، أو تلك التي سيتم الاتفاق بشأنها مع المشغل الجديد على حد قوله. وقلَّص اليمن أخيراً نسبة التأمين على سفن الحاويات بنحو (573900.0)% و (30.0)% لناقلات النفط، وسفن البضائع الأخرى، مع منح تخفيضات أخرى تصل نسبتها إلى 20% من تلك النسب للسفن التي تقوم بثلاث رحلات، أو أكثر إلى موانئ اليمن في الشهر الواحد، لتصبح لسفن الحاويات والسفن الأخرى 0.0075% و0.024% لناقلات النفط. وكان الفريق الهولندي برئاسة السيد "هانس فان دار بول" أطلع في الشهر الماضي على واقع ميناء عدن، وميناء الحاويات، وقام بجمع البيانات المطلوبة، ومعاينة المنشآت والمعدات المستخدمة داخل ميناء الحاويات. وكان الميناء حقق قفزة نوعية في النمو في الأعوام (99-2001م) وصلت نسبته 117% سنوياً، إذْ تعامل الميناء مع (988) ألف حاوية في عام 2002.. غير أن أداءه انخفض إلى أقل من النصف خلال الفترة (يناير-سبتمبر) 2003م العام الماضي؛ حيث بلغ عدد الحاويات التي وصلت الميناء (60419) حاوية فقط، معظمها كانت للسوق المحلية، دون وجود أي تعاملات في "الترانزيت". ويبلغ طول ميناء الحاويات الذي أعلنت اليمن إنشاؤه كمنطقة "حرة" في العام 92م ب(700)متر، تستقيم عليه 5 رافعات، وتصل طاقته الاستيعابية إلى (625.000) حاوية، ومجهزة بتقنية متطورة، تنظمها شبكة الكمبيوتر، ويتوقع أن تكون قيمة التشغيل فيه أكثر من 30 مليون دولار. ويعد ميناء "عدن" من أقدم موانئ العالم حيث تأسس في العام 1888م واحتل قديماً ثاني أكبر ميناء تجاري في العالم.