أغلقت الحكومة اليمنية وفريق الاستشاريين الدوليين يوم الجمعة الماضي فترة السماح بقبول الطلبات المقررة للشركات المتخصصة الراغبة في تشغيل ميناء الحاويات ب "عدن". وأبلغ مسئول حكومي "المؤتمر نت" بأن عدد المتقدمين من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل ميناء الحاويات بعدن لا بأس به؛ مشدداً في الوقت نفسه أنه " لم يبحث إعلان عددها رسمياً في الوقت الراهن". وأوضح محمد سالم –وكيل وزارة النقل اليمنية للشئون البحرية والموانئ أن هناك لجنة وزارية مكلفة برئاسة علوي السلامي – نائب رئيس الوزراء وزير المالية- وعضوية (5) وزراء، ستقوم بالاطلاع والفحص لمختلف وثائق طلبات الشركات المتقدمة، ودراستها والبت فيها خلال الأيام المقبلة. وقال المسئول الحكومي إن الطلبات من الضرورة بمكان أن تحتوي على ثلاثة معايير ومواصفات رئيسية لهذه الشركات المتقدمة، حتى يتسنى لها الحصول على عقد الامتياز لتشغيل ميناء الحاويات.. مشيراً إلى أنها "بين تحديد قدرة الشركات على تنمية وتنشيط وتحديد عدد الحاويات التي تستطيع جلبها إلى الميناء، وتكون لديها القدرة والاستعداد للاستثمار مع الحكومة في المرحلة القادمة التي تهدف إلى تطوير الميناء، إلى جانب أن يكون لدى الشركة ارتباط وعلاقة مع شركات شحن الحاويات الدولية. وكانت شركة "روتردام" الهولندية أعدت تقريراً شاملاً عن وضعية الميناء في أغسطس 2004م المنصرم، وتقريراً آخر عن اتجاهات تطويره بطلب من الحكومة اليمنية، حيث ستضع تلك التقارير خطة استراتيجية تعيد نشاط تسويق الحاويات لميناء عدن وتحويله إلى مركز إقليمي لاستلام وإعادة شحن الحاويات إلى مختلف دول العالم. من جانب آخر علم "المؤتمر نت" أن فريق الاستشاريين الدولي لشركة "روتردام" الهولندية أو شك على الانتهاء من وضع بنود وشروط المواصفات الاستراتيجية لمناقصة إدارة وتشغيل محطة الحاويات في ميناء عدن التي سيتم توزيعها على الشركات المتقدمة بطلباتها لبرنامج التحديث المستقبلي للميناء والحاويات بالمنطقة الحرة بالعاصمة التجارية عدن، واستعادت الحكومة اليمنية -في أكتوبر العام 2004- حق امتياز إدارة وتشغيل ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة "عدن" بموجب فسخ الاتفاقية مع الشركة السنغافورية (PSA) وشركائها، ثم استلمت وزارة النقل ميناء الحاويات للمنطقة الحرة لإدارته عقب فشل الإدارة السابقة في تشغيله.