اولت الحكومة قطاع التعليم الاساسي والثانوي خلال الخمسة عشر عاماً الماضية اهتماما بالغا, باعتباره الاهم في تهيئة جيل المستقبل للانخراط في المعاهد والجامعات لاكتساب الخبرات والمعارف التي تمكنهم من خدمة وطنهم في شتى المجالات, والعمل على أحداث تغيير جذري شامل إجتماعياً وثقافياً واقتصادياً بما من شأنه تسريع وتائر التنمية في مختلف مناحي الحياة. ويتضح ذلك الاهتمام من خلال ارتفاع حجم الأنفاق على قطاع التعليم الأساسي والثانوي في جانبيه الجاري والإستثماري, ليصل في عام 2005م إلى ما يقارب 137 مليار ريال, مقارنة ب 3ر10 مليارات ريال عام 1990م. ونتيجة لذلك فقد ارتفع إجمالي عدد المباني المدرسية في عموم محافظات الجمهورية من 8633 مبنى مدرسي في عام 1990م إلى مايربو عن 608ر14 مبنى مدرسي عام 2004م, تضم ما يزيد عن 116 ألف فصلا دراسيا. كما ارتفع اجمالي عدد طلاب التعليم الاساسي من أقل من مليون طالبا وطالبة في عام 1990م إلى اكثر من 4 ملايين و146 طالبا وطالبة عام 2004م, منهم مليون و633 ألف من الاناث.. فيما ارتفع عدد المدرسين في مختلف مراحل التعليم الاساسي والثانوي خلال نفس الفترة من أقل من 20 ألف مدرسا ومدرسة إلى 2ر174 ألف مدرساً ومدرسة . ولمواكبة هذا التوسع وما يتطلبه من تجهيزات مدرسية وكتب ومعامل, تم خلال الفترة 90-2004م توفير 3ر568 ألف كرسي ومقعد دراسي لمعظم مدارس الجمهورية, وتوفير 200 معمل بتكلفة تقدر بنحو 5 مليارات ريال.. كما تم تحديث المركز الرئيسي للمؤسسة العامة لطباعة الكتاب المدرسي واستحداث فروع لها في محافظتي صنعاء وحضرموت, بما مكن المؤسسة من طباعة مختلف المناهج الدراسية بنسبة 100 بالمائة وتنفيذ كافة الاعمال الطباعية الأخرى لوزارة التربية والتعليم . ولم تقتصر جهود التطوير التعليمية على الجانب المادي فحسب, وانما شملت جوانب التدريب والتأهيل للمدرسين والمدرسات, حيث جرى في هذا الشأن خلال العام الماضي تنظيم دورات تدريبية لاكثر من 20 ألف معلما ومعلمة من مختلف مدارس محافظات الجمهورية، الى جانب رصد حوالي 61 مليون دولار لاعادة تأهيل 63 ألف معلما ومعلمة في عموم محافظات الجمهورية خلال العام الجاري. وعلاوة على ذلك أولت الحكومة اهتماما متزايدا لتعليم الفتاة التي أسهمت الظروف الاجتماعية في حرمانها من حقها في الالتحاق بالتعليم أسوة بأخيها الرجل, وذلك من خلال العديد من الإجراءات والبرامج التي تضمن توسيع التحاقها وتيسير حصولها على التعليم سواء من خلال البرامج الحكومية أو عن طريق برنامج الوزارة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي والمتمثل بمشروع التغذية المدرسية للفتيات, الذي شمل عموم المحافظات وحقق نتائج إيجابية في تشجيع إلتحاق واستمرار الفتيات في سلك التعليم خاصة في المناطق الريفية. ولما كانت الأمية من أكبر المعوقات التي تواجهها التنمية الشاملة في أي مجتمع من المجتمعات, فقد أولت الدولة خلال السنوات الاخيرة اهتماما ملحوظا بهذا الجانب من خلال التوسع في انشاء مراكز محو الامية وتعليم الكبار لتشمل اكبر عدد من المناطق, حيث ارتفع عددها من 945 مركزا عام 2000م إلى 9494 مركزاً عام 2005م, تسستوعب نحو 111 الف دارساً ودارسة. وللايفاء بذلك عملت الوزارة على تأهيل الكفاءات القادرة على القيام بهذا العمل سواء كانت ادارية او موجهين ومدرسين, من خلال إعادة تأهيل 80 كادراً من القيادات العليا والوسطية، و 1000 معلما ومعلمة خلال العامين الدراسيين2001 -2002 ، و2002-2003م, إلى جانب تطوير مناهج محو الأمية وتعليم الكبار وفق اساليب علمية حديثة بالاستفادة من تجارب الآخرين والمنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن. وانطلاقا من الاهمية التي يحتلها التعليم بمراحلة المختلفة, وضرورة مواكبة المناهج الدراسية للتغيرات, اعتمدت الحكومة الإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي, وبدأت بتنفيذها بالتعاون مع البنك الدولي والمانحين في محافظات صنعاء وعمران والمحويت والضالع منذ العام 2001م , ومن ثم تعميمها في وقت لاحق على بقية المحافظات بعد النجاح الكبير الذي حققته في تلك المحافظات. وتتضمن الاستراتيجية تحديث وتطوير مناهج التعليم الاساسي وفق أحدث المعايير العلمية وبما تقتضيه المصلحة الوطنية وإحتياجات المجتمع, وتأهيل وتطوير قدرات العاملين فيه, وكذا الدخول في شراكة مع المنظمات والبرامج الدولية والإقليمية للعمل في مجال التعليم إلى جانب جهود الحكومة, فضلا عن بدء إعداد إستراتيجية وطنية لتطوير التعليم الثانوي