يمثل التعليم العالي والبحث العلمي أحد المرتكزات الأساسية لعملية التنمية لارتباط مخرجاته من الكوادر المتخصصة عالية الكفاءة باحتياجاتها.. ولذلك كان الاهتمام من قبل الدولة والحكومة بهذا القطاع ضمن اهتمامها بمنظومة التعليم بشكل عام, من خلال تخصيص ثلاث حقائب وزارية تعنى بالتعليم الأساسي والثانوي والتعليم الفني والتدريب المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. ونظرا لأهمية هذا القطاع خصصت الدولة ما يقارب من 25 بالمائة من موازنتها السنوية للتعليم ومشاريعه الاستراتيجية, بحيث أصبحت اليمن من الدول القلائل التي تزيد نسبة ما تنفقه على التعليم عن ما تنفقه على القطاعات السيادية الأخرى . ونتيجة لذلك حقق التعليم العالي خلال ال 15 عاما الماضية قفزات نوعية, حيث ارتفع عدد الجامعات من جامعتين في صنعاء وعدن في عام 1990م إلى سبع جامعات عام 2004م تتوزع على محافظات تعز, وحضرموت, والحديدة وذمار وإب.. في حين بلغ عدد الجامعات الأهلية 8 جامعات حتى عام 2004م, بنسبة توسع بلغت حوالي 700 بالمائة مقارنة بعام 1990م. ونظرا لاحتياجات سوق العمل لمختلف التخصصات, فقد ارتفع تبعا لذلك عدد الكليات النظرية والعلمية في الجامعات الحكومية من خمس كليات علمية و11 كلية نظرية في عام 1990م إلى 88 كلية ومعهد عالٍ عام 2005م, منها 32 كلية علمية و56 كلية نظرية.. وارتفع عدد الكليات في الجامعات الأهلية إلى45 كلية, منها 20 كلية علمية و25 كلية نظرية . كما ارتفعت في نفس الوقت الأقسام المتخصصة في مختلف الكليات الحكومية والأهلية لتصل في الوقت الراهن إلى 587 قسما وتخصصا, منها 211 قسما وتخصصا علميا و376 قسما وتخصصا نظريا بمعدل زيادة بلغت 5ر443 بالمائة عن عام 1990.. بينما ارتفع عدد الأكاديميين في الجامعات ومعظمهم كفاءات يمنية في مختلف التخصصات من 1073 عضو هيئة تدريس في عام 1990م إلى 4356 عضو هيئة تدريس عام 2005م. ومما لاشك فيه فان التوسع في مجال التعليم العالي خلال الاعوام الماضية كما وكيفا قد اسهم في استيعاب اكبر عدد من خريجي الثانوية العامة, ليرتفع بذلك عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات الحكومية من 39990 طالبا وطالبة عام 1990 إلى 174250 طالبا وطالبة عام 2005م منهم 46545 من الإناث, فيما بلغ عدد الملتحقين بالجامعات الأهلية حتى عام 2004م 19178 طالبا وطالبة. ونتيجة للمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الجامعات من حيث البنية التحتية والتجهيزات والمناهج العلمية الحديثة والمتطورة التي يقوم بتدريسها أكاديميين من ذوي الكفاءات العالية, تعززت مخرجات هذه الجامعات من الكوادر النوعية المتخصصة في مختلف المجالات لتلبي متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل. فقد أرتفعت مخرجات الجامعات من 2368 خريجا منهم 580 من الفتيات في بداية التسعينات إلى 19038 خريجا عام 2004م, تصل نسبة الفتيات منهم الى 33 بالمائة من اجمالي عدد الخريجين.. في حين ارتفع عدد الخريجين من برامج الدراسات العليا من 111 خريجا في عام 90م الى 317 خريجا عام 2005م, بمعدل زيادة بلغت 6ر185 بالمائة. وحرصا على مواكبة التطورات التي تشهدها الجامعات العالمية, ركزت الدولة على تأهيل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات, من خلال ابتعاثهم للدراسات في الخارج, ليرتفع معدل ابتعاث المساعدين من أعضاء هيئة التدريس لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه في مختلف التخصصات من 437 عام 1990م إلى 922 عام 2004م. وبهدف الربط بين مخرجات الجامعات ومتطلبات التنمية واحتاجات سوق العمل, اعدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استراتيجية خاصة بالتعليم العالي, حددت فيها برامج واحتياجات التعليم العالي وتنميته على مدى السنوات الخمس المقبلة بما يلبي احتياجات البلاد من مختلف التخصصات العلمية والنادرة
