وصرح شنيف لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن فرقا ميدانية للرقابة على السوق ، أنزلتها المؤسسة كما ضخت كميات إضافية من الأسمنت من أنتاج مصانع عمران وبأجل والبرح, وهي المصانع التي تعمل حاليا بقدرة إنتاجية تفوق طاقتها التصميمية بهدف تغطية الطلب المتزايد على الأسمنت في السوق المحلية. وارجع شنيف الأزمة الحالية في سوق الاسمنت إلى زيادة الطلب عن حجم المعروض فعليا في السوق نتيجة لتصاعد عملية التنمية وتزايد حركة النشاط الاستثماري والعقاري في البلاد, إلي جانب احتكار بعض التجار للاسمنت المستورد, في محاولة لخلق سوق سوداء ومضاعفة أرباحهم. ويبلغ أجمالي أنتاج مصانع الاسمنت الثلاثة مليون و350 ألف طن سنويا, تغطي أكثر من 43 بالمائة من احتياجات السوق المحلية ، بينما يتم استيراد النسبة الباقية من الخارج. واوضح شنيف, ان المؤسسة حاليا بصدد استيراد 100 ألف طن من مادة الاسمنت من أوروبا لسد احتياجات السوق المحلية وتغطية العجز القائم في مادة الاسمنت. وأشار في هذا الصدد ألي تعذر استيراد الاسمنت حاليا من بعض الدول العربية نتيجة لارتفاع الأسعار فيها بمعدلات تزيد عن 50 بالمائة مقارنة بالأسعار في اليمن, إلى جانب تحول دول مثل سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية, من دول مصدرة للاسمنت إلى مستورده, بأعتبار أن أنتاجهما الحالي أصبح لايغطي احتياجاتهما. وتوقع نائب رئيس المؤسسة العامة للاسمنت أن يصل فائض أنتاج مصانع عمران والبرح وباجل في عام 2007م ألى حوالي مليون طن نتيجة توسعة مصنع عمران وتطوير مصنع البرح وكذا البدء في توسعة مصنع باجل. وأوضح بان هناك ثلاثة مصانع أخرى يجرى الآن اعداد الدراسات الخاصة بتنفيذها في حضرموت وابين ولحج, ويتوقع ان يستغرق العمل فيها حوالي ثلاث سنوات, في حين يتوقع ان يصل أجمالي أنتاجها ألى مليونين و600 ألف طن. ويبلغ السعر الرسمي لكيس الاسمنت حاليا في المعارض 900 ريال.