وقال وزير الخدمة المدنية لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) :" ان من حق المجلس ان يقول نعم او لا لاستمرارية مناقشة المشروع, الذي يأتي في طليعة برنامج الإصلاح الشامل الذي وعدت بها الحكومة عند حصولها على الثقة, خاصة وان اعضاء المجلس قد اجمعوا على استمراية مناقشة المشروع في جلسة اليوم وطلبوا بتمديد فترة المناقشة". واستغرب الصوفي تعمد رئاسة مجلس النواب تسويف مناقشة المشروع والمطالبة بدلا عن ذلك قراءة بعض البيانات الصادرة من هذه النقابة او تلك والمتعلقة بمشروع القانون.. مؤكدا بهذا الصدد ان المشروع قبل ان يقدم الى مجلس النواب قد استوعب ملاحظات واراء النقابات والجهات المعنية وغير المعنية . وقال الصوفي " ان مجلس النواب كان احد اهم الجهات التى طالبت بهذه الاستراتيجية ، وقد اعتبر المجلس في مرة من المرات هذه الاستراتيجة شرطا لاستمرار الحكومة, بل هدد بسحب الثقة منها اذا لم تقدم الاستراتيجية في الموعد المعين, وحدد موعدا دقيقا لتقديمها بما يجعل المتتبع والمهتم يستغرب ان الموعد حدد باليوم والتاريخ, واوفت الحكومة وقدمت المشروع باليوم والتاريخ وهو 3 فبراير 2005م " . واعتبر وزير الخدمة المدنية والتأمينات الموقف الحالي لرئاسة مجلس النواب من المشروع موقفا جديدا خاصة وان المجلس صوت على ثمانية عشر مادة, كما ان قاعة المجلس مجمعة على استمرار مناقشة المشروع. وقال :" لقد فوجئنا اليوم بتبني رئاسة المجلس لبيان اللقاء المشترك الذي يطالب بسحب المشروع من جدول اعمال المجلس برغم ان ثلاثة احزاب في اللقاء المشترك ممثلون في مجلس النواب وشاركوا في نقاشه.. مشيرا بهذا الصدد الى مطالبة الاخ عبدالله المقطري رئيس كتلة التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وهو احد احزاب اللقاء المشترك, رئاسة المجلس الاستمرار في مناقشة المشروع, والذي اعتبر بانه من غير المنطقي ان يتوقف النقاش في القانون خلافا لارادة المجلس. واضاف الصوفي قائلا :" ان الموقف المفاجيء لرئاسة مجلس النواب لم يكن تعبيرا عن ارادة اعضائه, وانما استجابة لإملاءات سياسية تهدف الى احباط جهود الحكومة لتنفيذ التزاماتها لاصلاح نظام الاجور ورفع مستوى معيشة الموظفين..الى جانب ان هناك دوافع سياسية ترغب في اثارة الاضطرابات خاصة وانها باتت مقتنعة ان الحكومة عازمة على معالجة اوضاع الموظفين في جميع القطاعات المدنية والعسكرية".. مشيرا بهذا الشأن الى ان هذه الدوافع تأتي لترحيل الاجراءات الحكومية بما من شأنه اثارة بعض الفئات ودفعها الى تنفيذ الاضرابات, كما هو حال القطاع الصحي الذي يهدد بالاضراب في يوليو القادم, في الوقت الذي تعتزم فيه الحكومة تنفيذ معالجات شاملة ابتداءً من مطلع يوليو لمعالجة اوضاع جميع موظفي الدولة. وطالب وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئاسة مجلس النواب بان تمكن المجلس من ان يقول رأيه في المشروع وان تساعد الحكومة على تنفيذ برنامجها الذي نالت الثقة من المجلس بموجب ذلك البرنامج.. معربا عن تطلع الحكومة الى استئناف مجلس النواب اقرار هذه الاستراتيجية حتى تتمكن من وضع الآليات التى بدأت فيها لتنفيذ هذه الاستراتيجية.