أوضح الأخ حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات، أن مشروع الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات، التي اقرها مجلس الوزراء اليوم، هو " نظام لتقييم الوظائف"، يقوم على مبادئ متطورة في الإدارة العامة لعل أهمها استبدال الهيكل الحالي للأجور الذي يحدد الحد الأدنى والأعلى للرواتب بناء على المؤهلات العلمية والزيادة المستفادة لسنوات الخدمة بنظام يعتمد على الوظيفة، أي الدور المؤدى والمتطلبات الناجمة عن هذا الدور مقارنة بالإدارات الأخرى المطلوبة في قطاع الخدمة. وأضاف الصوفي في تصريح ل"سبأنت" أن الاستراتيجية تقوم برفع الحد الادني للأجور الى مستوى خط الفقر بتعميم الحد الادني والأعلى للرواتب على جميع الكوادر في كافة نقاط الرواتب. ويهدف المشروع الذي قدمته وزارتي المالية والخدمة المدنية والتأمينات، إلى رفع كفاءة الاداء في الوظيفة العامة وتجميع الهياكل الحالية في هيكل واحد، وتحسين الاوضاع الاجتماعية من خلال رفع الحد الادني للاجور الى مستوى خط الفقر واصلاح الاختلالات في الاوضاع الحالية للاجور والمرتبات، وبناء جهاز حكومي كفء وفعال قادرا على تقديم الخدمات النوعية ذات المستوى العالي الى المواطنين ويحفز الموظفين على المساهمة في الاداء المتميز. وقال الأخ الوزير ان الاستراتيجية تربط الرواتب بالوظيفة ونوع العمل والاداء في اطار الادارة الفاعلة للموارد البشرية لغرض الوصول الى مستوى واقعي للرواتب يمكن من خلالها موظفي الدولة مواجهة اغراء فرص العمل الاخرى التي تعرضها جهات غير حكومية داخلية اوخارجية. وأوضح أن الوظائف ستجمع في مجموعات حسب الدرجة وتحدد لها الرواتب التى تتناسب مع تلك الدرجة, وتحديد حد أدني وحد أعلى لايمكن تجاوزه، بالاضافة الى ان يكون مشابها وممثلا لرواتب القطاع الخاص مع الاخذ في الاعتبار وجود بعض الاختلالات في الاستقرار الوظيفي وعدد ساعات العمل. واشار الصوفي الى ان اقرار عمل الاستراتجية جاء بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية الاخ على عبدالله صالح التى قضت باعداد هيكل واحد بالاجور بغرض معالجة الاختلالات في الوظيفة العامة وتحقيق التوازان بين العاملين في الجهاز الحكومي.. مبينا ان الحكومة قد اوفت بالتزاماتها امام مجلس النواب في برنامج الحكومة العام واثناء مناقشة موازنة العام الحالي 2005م في الموعد المحدد لها التي جاءت في توصيات مجلس النواب.
