طالب الأخ حمود ناجي الصوفي وزير ألخدمه ألمدنيه من مجلس النواب الحيادية والتوازن والعدالة في مناقشة القوانين وأن يترك للقاعة تقول ما تريد.وأعرب الصوفي في تصريح خاص ل "26 سبتمبر نت" عن عدم قلقه على قانون استراتيجة الاجورالذي ناقشه مجلس النواب اليوم وعلى تأجيل هذا القانون وأكد وزير الخدمة المدنية أن القانون الجديد يهدف إلى القضاء على القيم السيئة في العمل الإداري بشكل عام كما يهدف إلى تفويت الفرصة على مصالح قائمة.. وبالتالي وضع خطط صحيحة للعمل الإداري الحديث وفق برنامج التطوير والتحديث الذي تتبناه الوزارة من خلال تحديث مشروع الإدارة العامة الذي يشفق علية. مشيرا إلى ان ما يخشى علية هو أن لايحترم رأى الأغلبية لان الأغلبية صوتت على مايشبه الإجماع على ضرورة الاستمرار في مناقشة القانون وحصل من الرئاسة تسويف ومماطلة ووقوف ضد إرادة المجلس وضد رغبة اعضائة واستغرب من التقليد الذي يتم أتباعه داخل مجلس النواب تجاه القانون في الوقت الذي يجب عليه احترام نافذة الحرية والديمقراطية وإذا كان أراء أعضاء مجلس النواب لا تراعى ولا تحترم فما ذا نتوقع؟وأوضح الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات أن على الذين يشككون في هذا الأمر ان يدرسوا ويقرأو تقرير لجنة القوى العاملة الذي استوعب كل الآراء واضاف بأن بعض الجهات التي تتغنى ألان وتتباكى عليها قدمت أرائها مكتوبة وتم استيعابها كما وردت وليس هناك أي خلاف ومشكلتنا ليست مع المجتمع وبالتالي القانون لايمكن أن يلبي رغبات الناس جميعاً لان كل جهة لا تنتقد الاستراتيجية من الناحية الفنية ومنهجية الجهات التي اعترضت على الاستراتيجية اعترضت لأنها لا تراعي مصالحها كاملة فمثلاً القضاة قالوا لم تراعى مصالحنا والنقابات قالوا لم تراعى مصالحنا لكن من هذه الجهات نقد الاستراتيجية كمنهج سبيل إلى التحديث لا يوجد . من جانب أخر قال الأخ عزام صلاح رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب بأن اللجنة قد استوعبت في تقريرها الكثير من الآراء التي طرحت من قبل بعض الجهات ذات الخصوصية مثل السلطة القضائية أو أعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء والصيادلة ومركز البحوث ونقابة المعلمين ، قد تم معالجة معظم طلباتهم في مشروع القانون وفي تقرير اللجنة الذي يتم مناقشته حالياً في مجلس النواب . وأضاف الأخ رئيس اللجنة أن أي عمل يهدف إلى إصلاح وأحداث تجديد وتصحيح للاختلالات الموجودة والقائمة بالتأكيد ستتضرر العديد من لهم مصالح في استمرار هذه الاختلالات وهم من يعملون مثل هذه الاثارات وتجديد المطالبات التي تعتبر النية للجنة ألعاملة ليست جديدة فما طولب بة اليوم في المجلس سبق وان ناقشته اللجنة بالأمس وفي اعتقادي الشخصي ان تجديد المطالبات هي نابعة من مصالح ضيقة قد تكون وارئها مصالح جماعات أو أحزاب وأشخاص فقط هي من تسير بهدف العمل السياسي الغير مبرر حيث أن الكثير يطالبون ألان أمام المجلس هم نفي الأشخاص الذين جلسوا مع اللجنة وخرجوا مقنعين بما عملته اللجنة في مشروع القانون الموجود والمادة الثانية قد تم طلب تقديم إعادة مداولته من مشروع القانون والتي تم إقراراها فانه سيتم أنزالها في تقرير تكميلي بحسب المقترحات التي قدمت وهذه المادة هي تتضمن بشكل رئيسي ما يسمى بالاستثناءات لتنفيذ القانون والمتمثلة في تشكيل لجان فنية على مستوى السلطة القضائية والتشريعية والدفاع والداخلية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتم إعادة المداولة بهدف أضافت لجنة فنية تتبع وزارة التعليم العالي بغرض التسكين الأكاديمي بجامعة صنعاء. هذا وكنت قد شهدت جلسة اليوم مشادة ومناكفة طرأت بين أعضاء مجلس النواب أثناء مناقشة قانون إستراتيجية الأجور والمرتبات في مما حدي برئاسة المجلس إلى رفع الجلسة وإرجاء المناقشة إلى وقت أخر.