تبداء في العاصمة صنعاء يوم الثلاثاء القادم اعمال الدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر وزراء الخارجية في الدول الاسلامية والذي يأتي بعد نحو 21 عاما من استضافة صنعاء للدورة الخامسة عشرة . ويتضمن برنامج الدورة التي تشارك فيها 57 دولة عضو في المنظمة إضافة إلى الدول المراقبة وممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية والأقليات الاسلامية من مختلف أنحاء العالم, عدد من القضايا التي تهم العالم الاسلامي, ومنها مناقشة وثيقة الاعتدال المستنير, التي أقرها الإجتماع الأول للشخصيات المرموقة الذي إنعقد في مدينة بوترا جايا الماليزية أوائل العام الجاري، خصوصا ما يتعلق منها بإعداد الاستراتيجيات ورسم الخطط لتمكين الأمة الإسلامية من مواجهة تحديات القرن الحادى والعشرون. كما ستناقش الدورة الإصلاحات داخل المنظمة وإمكانية إعادة هيكلتها بحيث تكون فاعلة وقادرة على التعامل مع تحديات العصر ومجابهة الحملة الظالمة التي تستهدف ديننا الإسلامي الحنيف, وبلورة رؤى عملية لتوضيح ونشر جوهر رسالة الإسلام القائمة على العدل والتسامح والحرية, الى جانب بحث سبل تفعيل الشراكة بين الدول الاعضاء خاصة في المجالات الإقتصادية والتجارية والتنموية. ومما لاشك فيه فان ما بين الدورة الخامسة عشرة والدورة الحالية لمنظمة المؤتمر الاسلامي, احداث ومتغيرات عالمية كثيرة شهدتها اليمن البلد المضيف بشكل خاص والعالم الاسلامي بشكل عام.. فعلى الصعيد الوطني تأتي هذه الدورة بعد 15 عاما من أعلان الجمهورية اليمنية واقترانها بالديمقراطية والتعددية الحزبية ومشاركة قوى المجتمع المدني في الحياة السياسية, وفي ظل نهضة عمرانية وتنموية رائدة في مختلف المجالات . اما على صعيد العمل الاسلامي المشترك فقد وضعت المتغيرات والاحداث الدولية, العالم الاسلامي امام تحديات جمة خاصة على الصعيد الاقتصادي, تتطلب من قادة وشعوب الدول الاسلامية تعزيز وتفعيل آفاق التعاون فيما بينها بما من شأنه مواجهة تلك التحديات من خلال تعزيز الشراكة بين الدول الاعضاء في المنظمة في مختلف المجالات والنهوض بمستوى العمل الاسلامي المشترك الى مستوى التحديات.. وهو ما يؤكده فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية, من خلال دعواته المستمرة بضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي فيما بين الدول الاعضاء في المنظمة ومعالجة المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها عدد من الدول الاعضاء وتعزيز برامج التنمية في العالم الاسلامي وكذا توطيد التعاون بين دوله في مختلف الميادين, خاصة وان العالم الاسلامي يعد قوة لا يستهان بها في الطاقات الاقتصادية والبشرية ما يجعله قادرا على الدفع بخطوات النهوض الحضاري وقادرا على فرض جهوده كعالم توحده رابطة العقيدة القائمة على الحق والخير والسلام. ويبلغ عدد الدول الإسلامية المنظوية بمنظمة المؤتمر الإسلامي حالياً 57 دولة, تمتد في أربع قارات، من ألبانيا في الشمال (أوربا)، وموزمبيق في الجنوب (أفريقيا)، وجيانا في الغرب (أمريكا اللاتينية) إلى إندونيسيا في الشرق (آسيا). وتحتل الدول الإسلامية 16.7% من مساحة العالم، ويبلغ عدد سكانها حوالي 20% من سكان العالم، بما يجعل منظمة المؤتمر الإسلامي من أكبر المنظمات الدولية بعد هيئة الأممالمتحدة. وبحسب تصنيف البنك الدولي عام 2003م فإن جميع الدول الإسلامية تعد دولاً نامية, وتتفاوت في أوضاعها الاقتصادية وهياكلها الإنتاجية تبعاً للتباين في مستوياتها التنموية وأدائها الاقتصادي. وفي هذا الشأن يشير التقرير الى ان هناك 22 دولة إسلامية تقع تحت قائمة الدول الأقل نمواً، وهو ما يعادل 45% من إجمالي الدول الأقل نمواً، بينما يبلغ عدد الدول الإسلامية متوسطة الدخل 31 دولة من اجمالي الدول ال57 ، وهو ما يشكل 54% من إجمالي الدول الإسلامية. وتعد الزراعة والنفط من ابرز القطاعات التي يتركز حولها النشاط الاقتصادي في العالم الإسلامي، حيث تساهم بنحو50% في الناتج المحلي الإجمالي للعالم الإسلامي.. الى جانب ان هناك 13 دولة من الدول الإسلامية مصدرة للنفط . ويعتبر خبراء, البنية الاقتصادية الضعيفة للعالم الاسلامي, بانها تشكل عنصراً سلبيًّا يعيق التكامل الاقتصادي بين الدول الاعضاء، كون الدول الإسلامية لاتستطيع تنمية تجارتها البينية، وتعجز عن تلبية حاجتها من التكنولوجيا والسلع الصناعية والمستوردات اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية دون الاستعانة بالخارج.. وهو ما تؤكده معدلات التبادل التجاري المنخفضة بين الدول الإسلامية, حيث ان التجارة البينية للدول الإسلامية لا تتعدى 10% للصادرات و4ر13 % للواردات، بينما تجارة الدول الإسلامية مع الدول الصناعية تصل إلى 3ر55 % من جملة صادراتها، وحوالي 1ر55 % من جملة وارداتها. ويرى بعض الدارسين أن القيود الهيكلية النابعة عن طبيعة التكوين الإجتماعي والإقتصادي للدول الأعضاء تحد من فعالية منظمة المؤتمر الإسلامي في تنشيط وحماية الإستثمارات والعلاقات التجارية بين الدول الإسلامية المنظوية في إطار المنظمة .. ويؤكدون أن خطة تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الدول الأعضاء التى تم اقرارها خلال الدورة الخامسة عشر التي عقدت بصنعاء عام 1984 وشاركت فيها 44 دولة اسلامية.. لم تدخل حيز التنفيذ الفعلي, مرجعين ذلك إلى الدول الإسلامية ذاتها كونها لا توفرالمناخ الإستثماري المناسب لتشجيع الإستثمارات الخارجية . فهل تجد خطة التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الاسلامية طريقها للتنفيذ, خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها حاليا دول المنظمة.. هذا ما ستجيب عليه نتائج دورة صنعاء القادمة.