تتجه أنظار العالم غدا الثلاثاء صوب صنعاء،حيث يعقد وزراء خارجية الدول الاسلامية مؤتمرهم الثاني والثلاثين وسط مطالب بأن يدفع هذا المؤتمربشكل أفضل نحو تجاوزمرحلة اللاتكامل على الصعيد الاقتصادي والتجارة البينية . فرغم الارتفاع النسبي حديثافي معدلات التجارة البينية الاسلامية التي تراوحت بين 11 و 14%سنويا ،الا أن حجم المبادلات التجارية بين الدول الإسلامية لازال متدنيا بكل وضوح في اطاره الاقليمي والدولي. وفي الوقت الحالي يميل معدل نموالناتج المحلي الإجمالي لدول المنظمةإلى التراجع بنسبة 3% مقابل 4,6 بالمائة كمعدل نموفي الدول النامية ،وهو مركز متدن بالنظرالى الموارد الطبيعية الاسلامية الهائلة . اذ يبلغ الإجمالي المؤكد لاحتياطي النفط الذي تمتلكه السعودية والعراق والإمارات والكويت حوالي700 مليار برميل، في الوقت الذي تضم فيه المنظمة دولاً فقيرة مثل أفغانستان وسيراليون وبنجلادش. غالبية الدول الإسلامية تصدر المواد الأولية وعدد قليل منها تمتلك اقتصاداً متنوعاً.وهناك أربع دول فقط بين الدول الإسلامية يبلغ معدل صادراتها بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي فيها اكثر من 50% و تبلغ هذه النسبة في خمس دول أخرى 30% بينما تقل عن 30% في بقية البلدان . تشير تقاريراقتصاديةإلى أن الدخل الناتج من تصدير الخدمات بين الدول الإسلامية تتوزع بين 5.7 بليون دولار في مصر و 3 بلايين في تركيا 2 بليون في المغرب و إيران و 1.9 بليون في باكستان و 1 بليون في بنغلادش و الأردن " . فيما يبلغ إجمالي الدخل الناتج من النقل 3 بلايين دولارفي مصر يشمل دخل قناة السويس و 1.1 بليون في ماليزيا و715 مليوناً في باكستان و412 مليوناً في تونس و388 مليوناً في البحرين 374 مليوناً في الكويت و385 مليوناً الأردن. وتمثل دول منظمة المؤتمر الإسلامي 8% فقط من التجارة العالمية كما أن التجارة بين أعضاء المنظمة لاتزيد عن 13 % من إجمالي التجارة الخارجية لهذه الدول التي يبلغ عدد سكانها حوالي 1.3 مليار مسلم. وفي وقت سابق قالت تقارير، إجمالي الصادرات البينية لدول منظمة المؤتمر الإسلامي ظلت لسنوات عند سقف 53 مليار دولار فيما بلغت الواردات البينية 60.2 مليار دولار . وفي العام 2002 بلغت قيمة صادرات دول المنظمة على المستوى العالمي 499.50 مليار دولار ،وهو ما يساوي 7.8% من الصادرات العالمية في حين بلغت الواردات ما قيمته 441.9 مليار دولار. وفي محاولة لسد الفجوة بين الدول المسلمة الغنية والفقيرة، طلبت دول اسلامية من البنك الإسلامي طرح صندوق سندات إسلامية حجمه 10 مليارات دولار لتمويل مشروعات البنية الأساسية. إلى ذلك تعتزم منظمة المؤتمر الإسلامي تشكيل كتلة تجارية تتمتع بمعاملة تفضيلية بين أعضائها بنهاية عام 2005 م بهدف المساعدة في سد فجوة متزايدة بين الدول الغنية بالنفط وأخرى فقيرة، وتعزيز التجارة بين الدول الأعضاء. وفي الوقت الحالي كما قال عبد الله أحمد بدوي رئيس منظمة المؤتمر الإسلامي فإن التفاوتات الاقتصادية الشاسعة بين أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي هي أكبر التحديات التي تواجه المنظمة". ويمكن للدول الإسلامية بتكتلها الاقتصادي أن تنظم أنظمتها و قواعدها لدعم اقتصادها الإقليمي وغيرالإقليمي و ان تدخل ساحة العمل الدولي والعالمي وهي تحمل قواعدها و تدعم صناعتها وزراعتهاو تجارتها و ان تستفيد من الفرص و فترات السماح بشكل جماعي و مركّز و ان تحفظ تعاملها مع الأنظمة الدولية لفترة أطول .. وهو جهد مطلوب بلورته في دورة صنعاء؟؟؟ سبأنت