وفي هذا السياق استمع المجلس إلى توضيحات الأخ رئيس مصلحة الضرائب بشأن بعض المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس فيما يخص تعديل بعض المواد أشار من خلالها إلى أن المشروع المقدم من الحكومة ارتكز على الثوابت القائمة في النظام الضريبي اليمني والمتمثلة في قاعدتي اليقين والملائمة وعلى ضوء ذلك عمل على مراعاة الوضع الاقتصادي الراهن من خلال معادلة متكافئة تمثلت في تخفيض نسبة الضريبة إلى 5% مقابل إلغاء كافة الاستثناءات والإعفاءات ، بحيث يصبح الخضوع شاملاً لمختلف الواردات وذلك لضمان التأكيد على القواعد والآليات التي تحكم الضريبة العامة على المبيعات ومن أهمها خصم كامل المدخلات المدفوعة في المنفذ الجمركي عند تقديم المكلف لإقراره الأول عن نفس الفترة الضريبية وأنها ضريبة تفرض على السلع أياً كان مصدرها محلية أو مستوردة . مشيراً الى أن تقرير اللجنة المالية بالمجلس قد جاء مؤكداً وموافقاً على ماورد في مشروع الحكومة باعتبار ذلك هي الآلية الصحيحة والسليمة التي تعتمد عليها الضريبة العامة على المبيعات كما هو الحال المعمول به في الدول العربية التي تقوم بتطبيق هذه الضريبة . وفي مضمار المناقشات لمواد مشروع التعديل جرى التأكيد على أهمية أن تعفى من الضرائب بشرط المعاملة بالمثل السلع والخدمات التي تستوردها أو تشتريها محلياً السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والأدخنة وكذا السلع والخدمات التي تستوردها أو تشتريها محلياً المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في الجمهورية وموظفوها غير اليمنيين الذين يتمتعون بالصفة الدبلوماسية للاستخدام الخاص. فيما أكدت التعديلات على أن يلتزم المكلفين والمسجلين بتقديم بيانات إلى المصلحة وفروعها بالأرصدة الموجودة لديهم في اليوم السابق لسريان هذا القانون من السلع الخاصة للضريبة وقيمتها وضريبة الإنتاج والاستهلاك المدفوعة عنها وذلك خلال شهر من تاريخ بدء العمل بالقانون. وبذلك استكمل المجلس مناقشته لمواد مشروع القانون الذي من المزمع أن يصوت عليه بصيغته النهائية في جلسة قادمة . وكان المجلس قد استهل أعمال هذه الجلسة باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم غد الاثنين بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة الاخوة محمد الشرفي وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى واحمد عبيد الفضلي نائب وزير المالية ونعمان الصهيبي رئيس مصلحة الضرائب وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.