وتطرق الحديث خلال اللقاء إلى الإنجازات المحققة في مجال الإصلاحات القضائية وأهداف إستراتيجية تطوير وتحديث القضاء التي سيتم إقرارها خلال الفترة القادمة من قبل مجلس القضاء لما من شأنه معالجة جميع الإشكاليات التي يعاني منها القضاء اليمني، وكذا إعطاء أهميه كبيرة للقضاء النوعي من محاكم تجارية وأموال عامة وضرائب وأحداث . وكشف الأخ وكيل وزارة العدل إن الوزارة لديها مشروع تحديث المحاكم التجارية في عموم محافظات الجمهورية، لمواكبة التطورات الجارية على المستوى العالمي .. مضيفا بان المشروع يحتاج إلى دعم مالي وفني خاصة في مجال البنية التحتية وتدريب وتأهيل القضاة التجاريين فيما يتعلق بالمعاملات الإلكترونية . وأشار بامطرف إلى توجه الوزارة لإنشاء محاكم استئنافية تجارية وإيجاد قانون خاص بالمرافعات التجارية بالإضافة إلى قاضي تحضير الدعوى للتأكد من توفر كافة الشروط اللازمة في الدعوى أم لا . هذا وقد أبدى خبير الوكالة الأمريكية للتنمية استعداد صندوق الألفية للمساهمة في تدريب وتأهيل القضاة التجاريين في اليمن .. مشيدا بالإصلاحات القضائية والنجاحات التي تحققت في هذا الجانب باليمن .