والبنك الدولي وسبل تعزيزها وتطويرها . واستعرض بامطرف خلال لقائه البعثة الدولية الإنجازات المحققة في مجال الإصلاحات القضائية وأهداف إستراتيجية تطوير وتحديث القضاء التي سيتم إقراره خلال الفترة القادمة من قبل مجلس القضاء الأعلى وتعالج جميع الإشكاليات التي يعاني منها القضاء اليمني، كما تولى إهتماماً أكبر بالقضاء المتخصص خاصة المحاكم التجارية . وأوضح أن الوزارة لديها مشروع لتحديث المحاكم التجارية في عموم محافظات الجمهورية، وانشاء محاكم استئنافية تجارية لمواكبة التطورات الجارية علىالمستوى العالمي .. مؤكداً أهمية الدعم الذي تتطلبه هذه المشاريع ، خاصة ما يتعلق ببرامج تدريب وتأهيل القضاة التجاريين في مجال البنوك والاستثمار والمعاملات الالكترونية . كما تم في اللقاء تقييم نتائج المشاريع الممولة من البنك الدولي، ومنها مشروع تطوير القضاء والاطر القانونية بكلفة اثنين مليون وخمسمائةالف دولار والذي نفذ خلال الفترة من 99م الى 2003م وهدف إلى تحسين قيام جهازالقضاء بوظائفه وتعزيز الثقة بالجهاز القضائي, وكذا تدريب اكثر من 240 قاضي .