المالية للمجلس للعام القادم 2006م، وتتوزع الموازنة على مستوى البابين الأول والثاني والمتعلقان بالنفقات الجارية والنفقات الرأسمالية والاستثمارية، كما تتوزع على جملة من الفصول والبنود والتي شملت مختلف أوجه النشاط التي يضطلع به مجلس الشورى. واستوعبت موازنة العام المقبل متطلبات نشاطات وفعاليات المجلس التي تعكس بدورها مكانة المجلس ودوره كسلطة دستورية، وأبعاد دوره على المستويين المحلي والخارجي في ضوء اختيار اليمن مقراً لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي. كما تضمنت الميزانية معالجات شاملة لمجمل الاختلالات التي واجهتها موازنات المجلس للأعوام الماضية، ووفرت السقف الذي تستوجبه أنشطة وفعاليات المجلس. وقد استعرض الدكتور نجيب عبد الملك سالم أمين عام المجلس، الأسس والمبررات التي تم الاستناد إليها خلال إعداد الميزانية والتي تراعي بشكل عام العلاقة المفترضة بين الأنشطة المتنامية للمجلس وما يترتب عليها من حقوق للأعضاء ولموظفي الأمانة العامة، وبين واحتياجات تلك الأنشطة من التغطية المالية. وقدم الأخ محمد أحمد الجنيد رئيس اللجنة المالية بالمجلس من جهته إيضاحاً عن مراحل اعداد الموازنة، والتوصيات التي قدمتها للجنة الملية إلى لجنة إعداد الموازنة المشكلة بقرار من رئيس المجلس.. مشدداً على الأبعاد المؤسسية للميزانية المعروضة أمام الأعضاء وعلى الأسس التي تقوم عليها والتي هدفت إلى الدفع بأنشطة المجلس وجعل أدائه أكثر فعالية خلال الفترة المقبلة. وقد أشاد أعضاء المجلس بجهود الأمانة العامة للمجلس ولجنة الموازنة وهي الجهود التي قالوا إنها أتت بمشروع موازنة أكثر شمولاً وتلبية لاحتياجات المرحلة المقبلة لجهة ما ينتظر المجلس من مهام وفعاليات تصب في صلب مهامه كسلطة دستورية.