وكلف المجلس وزارات كل من الصناعة والتجارة والنقل والنفط والمعادن بأن تضع المعادلات الجديدة لأسعار النقل والسلع بموجب ذلك. يأتي هذا القرار بناءً على توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية الذي أكد فيها على أن مبدأ الحرية السياسية لا تكتمل قواعده في الحياة العامة إلا بوجود الحرية الاقتصادية وتحقيق المنافسة الكاملة ومنع الاحتكار، ومن أجل أن تتفاعل كل عمليات الإصلاحات مع بعضها البعض لتحقيق غاية التوازن المطلوب في مصالح كافة الأطراف والفئات الاجتماعية حيث تعتبر كلها من المسائل الموضوعية للتطور والنماء الاقتصادي والاجتماعي في الوطن.