واتخذ المجلس هذه الاجراءات وغيرها لمعالجة المتغيرات السعرية لمادتي القمح والدقيق، وتحقيق الاستقرار التمويني والسعري في السوق المحلي. حيث وجه المجلس المؤسسة الاقتصادية بالتعاقد لزيادة المخزون من مادتي القمح الى أكثر من نصف مليون طن لمنع الاحتكار والتلاعب بالاسعار . واتخذ القرارات الرادعة تجاه الارتفاعات التي ظهرت اثناء فحص حسابات المستوردين لمادة القمح.. واقر فتح باب الاستيراد للحوم والبيض وغيرها من المواد التي ظهر فيها عدم التنافس الحر في الاسواق المحلية، على أن تقوم وزارة الصناعة بدراسة السلوك السعري وحركة الاسعار لجميع المواد الغذائية بصورة يومية واتخاذ الاجراءات بشأن تحديد كلفة واسعار الدقيق وخاصة الدقيق الابيض وتوجيه المطاحن لايجاد توازن حقيقي في السوق بين انواع الدقيق المطحون والمستورد لما فيه كسر الاحتكار في هذا الجانب اوالتلاعب في مدخلات الدقيق بين اسعار القمح العالية والمنخفضة وذلك لصالح تخفيض كلفة انتاج الدقيق . ووجه المجلس وزارة الصناعة والتجارة بالابلاغ عن الاسعار السائدة وفقاً لحسابات دقيقة وهوامش ربح معقولة متعارف عليها، وان يتم مراقبة أسواق الجملة والتجزئة بصورة يومية . واكد المجلس على جميع المحافظين والفعاليات الرسمية والشعبية وعلى وجه الخصوص جمعيات حماية المستهلك ممارسة دورها الفعال في هذا الجانب بالاضافة الى التوعية الاعلامية والدينية تجاه هذه المسألة والضغط من أجل تخفيض الاسعار عن طريق المنافسة الحرة . ونوه المجلس الى الانخفاض في اسعار الاسمنت وشدد على أهمية مؤسسات القطاع الخاص في هذا المجال لما من شأنه تعزيز التنمية والعمران . كما كلف المجلس وزارة النقل بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة متابعة اسعار النقل الدولي لما له من تأثير على كلفة المواد الغذائية سلباً أو أيجابياً. ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية القرض التنموي لمشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية المرحلة الثالثة..الموقع بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية في ديسمبر المنصرم، وذلك بمبلغ وقدره واحد واربعون مليون وسبعمائة الف وحدة من حقوق السحب الخاصة اي مايعادل ستين مليون دولار، ويتكون المشروع من ثلاثة اجزاء رئيسية يركز الاول منها على تنمية المجتمع المحلي من خلال تقديم المنح الصغيرة عن طريق السلطات المحلية والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية بغرض تنفيذ مشاريع فرعية ذات عمالة كثيفه ، فيما يتم من خلال المكون الثاني تقديم التمويلات والمنح الصغيرة لعدد من الجهات لبناء قدراتها المؤسسية لتتمكن من تنفيذ المشاريع الفرعية ذات التمويلات الصغيرة، هذا في الوقت الذي يركز المكون الثالث للمشروع على بناء القدرات وذلك من خلال تقديم المنح الصغيرة والسلع وتوفير التدريب والخدمات الاستشارية لتنفيذ المشاريع الفرعية التي من شأنها تنمية وتطوير قدرات المنظمات غير الحكومية وعلى المستوى الوطني لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وصياغة السياسات الخاصة بالجانب الاجتماعي . وكان الصندوق الاجتماعي قد تمكن خلال الفترة الماضية من تنفيذ ثلاثة الاف ومائتين وتسعة وخمسين مشروعاً وذلك خلال المرحلتين الاولى والثانية من عمل الصندوق للاعوام 1997- 2003م وبتكلفة اجمالية مائتين وثلاثة واربعين مليون دولار،اضافة الى ثلاثة عشر مليون وثمانمائة الف دولار مساهمة المجتمعات المحلية ، فيما بلغ عدد المستفيدين حوالي سته ملايين وسبعمائه الف شخص على مستوى عموم محافظات الجمهورية ناهيك عن خلق اربعين الف فرصة عمل ثابته . واطلع المجلس على التقرير الخاص بالجفاف ومصادر تمويل المياه والتموينات اللازمة لمياه الشرب والزراعة. وكلف وزارتي المياه والبيئة والزراعة والري تقديم تقرير متكامل عن حالة الجفاف ومتطلبات مواجهتها في جميع المحافظات التي تشهد شحة في المياه . وفيما يتعلق بفعاليات الاخوة الوزراء على المستوى الخارجي فقد أطلع المجلس على التقرير المقدم من قبل الاخ وزير الاشغال العامة والطرق بشأن مشاركته في اجتماعات الدورة العشرين لمجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب المنعقد اواخر ديسمبر المنصرم في القاهرة وعلى التقرير المشترك المقدم من قبل الاخوين وزيري النفط والمعادن والكهرباء حول نتائج زيارة الوفد المشترك من الوزارتين الى دولة قطر الشقيقة مؤخراً ، وعلى التقرير المقدم من قبل الاخ وزير التربية والتعليم بخصوص مشاركته في المؤتمر العربي الاقليمي حول التعليم للجميع الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت الاسبوع الماضي . هذا وكان المجلس قد رفع في مستهل اجتماعه أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات الى فخامة الاخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية وكافة ابناء شعبنا اليمني بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك .. سائلاً المولى عز وجل أن يجعله عيد خير وبركة وسعادة على الجميع ،وان يعيده على جميع ابناء شعبنا اليمني والامتين العربية والاسلامية بالمزيد من التلاحم والخير والتقدم والازدهار .