سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
9.7% طالبات يتسربن في أمانة العاصمة سنوياً: الظروف الأسرية والأمية والزواج المبكر والمرض وضعف المستوى الدراسي وسوء معاملة المدرسات أسباب رئيسة لإنقطاع الفتيات عن التعليم الاساسي
واشارت الدراسة التي وفرت بيانات نوعية عن مشكلة تسرب طالبات التعليم الاساسي ودراسة شخصية الطالبة المنقطعة اضافة الى تحليل مؤشرات ذروة المشكلة الى أن الوضع المعيشي للأسرة والعوامل الاخرى المرتبطة به كالمرض والزواج المبكر والبيئة المدرسية, اضافة الى بعض السلوكيات التي تقع فيها الفتاة من أكبر الاسباب التي تجبر الفتاة على عدم مواصلة التعلم. وتوصلت الدراسة التي نفذتها 66 أخصائية اجتماعية تابعة لمركز الدالي للتطوير التنموي في 64مدرسة للبنات في عشر مديريات بامانة العاصمة صنعاء و/361 / اسرة مرتبطة بموضوع الدراسة ان 7ر15 في المائة من العينات المتسربة من التعليم الأساسي انقطعنَ بسبب الوضع المعيشي للأسرة , و 2ر1 في المائة تركن المدرسة والألتحاق بالعمل , و 7في المائة بسبب المرض الذي فرض على عائلاتهن مصاريف العلاج واثقل كاهل تلك الأسر بالإضافة الى صعوبة المعيشة , و2ر15 في المائة نتيجة الزواج المبكر, و1ر15 في المائة بسبب المشاكل الأسرية. وأوضحت الدراسة ان عامل مساعدة الام في العمل المنزلي يدفع 2ر5 في المائة الى ترك الدراسة و أن 7ر12 في المائة من الفتيات التي شملهن البحث تركن المدرسة بسبب رفض الأسرة الناتج عن عدم قناعتها بأهمية تعليم الفتاة, واستكثارها للنفقات المطلوبة مقابل المواصلات والمستلزمات المدرسية والمصاريف اليومية سيما الأسر التي لديها عدد من الطلاب والطالبات في سن التعليم . . فيما أنقطعت عن الدراسة 4ر11 في المائة بسبب ضعف مستواهن الدراسي, و8ر10 في المائة بسبب الرسوب المتكرر. وكشفت الدراسة ان سوء تعامل المدرسات مع الطالبات ساهم في عزوف الفتيات عن التعليم وذلك بنسبة 6ر13 في المائة اضافة الى ان 9 في المائة لا توجد لديهن رغبة في متابعة التعليم و5 ر10 في المائة تركن التعليم لأسباب أخرى. وذكرت في اطار دراستها للبيئة المحيطة بالمتسربات ان مشكلة الأمية التي يعاني منها رب وأفراد الأسر وبشكل خاص الأمهات لها دور كبير في التسرب من التعليم.. حيث اوضحت ان 8ر91 في المائة من المبحوثات لديهن أمهات وآباء أميين ولايدركون أهمية تعليم الفتاة الأمر الذي مثل عائقا امام اكمال الفتاة للتعليم .. فيما أرجعت 1ر85 في المائة سبب إنقطاعن التعليم إلى حجاجة أسرهن لهن في العمل المنزلي ، اوغيره. ويحظى تعليم الفتاة بإهتمام كبير من قبل الدولة عكسته خططها وإسترتيجياتها التنموية والتعليمه إنطلاق من إدراكها بان الإهتمام بالفتاة وتعليمها هوإهتمام بنصف المجتمع ومن شأن تأهيل المرأة تمكين نصف المجتمع من الأسهام الفاعل في عملية التنمية وفقا للحقوق المكفولة للمرأة اليمنية في الدستور والقوانيين النافذة ومساواتها مع أخيها الرجل حتى أصبحت تتواجد في كافة مرافق العمل والإنتاج ليس كعاملة أو موظفة فحسب وإنما كمسئولة قيادية من خلال تبوأها للعديد من المناصب القيادية وفي مقدمة ذلك تعيينها في مناصب وزارية أو كوكيلة أوسفيره وغيرها من المناصب الأخرى فضلاعن المشاركة الفاعلة للمرأة اليمنية في الحياة السياسية كناخبة ومرشحة . ووفق الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر فأن تعليم الفتاة يعد عاملاً مهماً في تحسين الحالة الصحية والغذائية للأطفال وللأمهات وفي تخفيض معدل الخصوبة، إلى جانب دوره في إحداث تغيير اجتماعي لوضعية المرأة في المجتمع. وفي هذا الإطار تركز إستراتيجية التعليم في اليمن على أربعة اتجاهات أساسية هي على التوالي (أ) تحسين البيئة التعليمية، (ب) تحسين إدارة القطاع والاتجاه نحو اللامركزية، (ج) الأولوية للتعليم الأساسي، وأخيراً (د) التركيز على تعليم الفتاة والذي بدوره سيؤدي إلى رفع معدل الالتحاق الكلي. وقد ربطت الدراسة بين عدد افراد الاسرة وعوامل تسرب الفتاة حيث وجد أن 6ر85 في المائة من الفتيات المبحوثات يعشن ضمن أسر ترتفع فيها نسبة الإعالة حيث يتجاوز عد أعضائها عن 7 أفراد, مما يؤثر سلبا على استمرارهن في التعليم. وفي الجانب الصحي فأن 4ر82 في المائة أكدن تلقيهن لكافة عمليات التطعيم, و 6ر17 في المائة لم يتلقين كافة عمليات التطعيم, وتسربت 35 في المائة منهن بدون وجود معاناة مرضية, فيما تسربت 7ر19 في المائة بسبب معاناتهن من المرض, و 3ر27 في المائة بسبب معاناة مرضية في أحد أفراد الأسرة خاصة الأب او الأم, كون تلك العوامل تؤثر ببعضها البعض في نطاق الأسرة . وقالت الدراسة أن 1ر25 في المائة من لمنقطعات عن التعليم أعمارهن تزيد عن 17سنة, في حين أن7ر35 في المائة فقط منهنّ كنّ يدرسن قبل الانقطاع في إطار الأعمار المناسبة لهن, و 4ر64 في المائة هن فوق العمر الافتراضي ، وتتوزع أسباب ذلك في تأخر الالتحاق بالمدرسة أو تكرار الرسوب وغيره, و 8ر75 في المائة انقطعن بعد الصفوف (الخامس، السادس السابع), و 3ر 64 في المائة من المنقطعات تقع أعمارهن بين 15-20سنة أو أكثر. كما واضحت أن 8ر28 في المائة من أسر المنقطعات تقول أن ابنتها كانت ذكية, و52 في المائة تقول أن ابنتها كانت متوسطة الذكاء, و 9ر17 في المائة من الأسر تقول أن بناتهن يتمتعن بقدرات ضعيفة. وتخلص الدراسة إلى أن 7ر56 في المائة من المبحوثات قررنَ عودتهن إلى المدرسة, فيما ان 3ر43 في المائة قررنَ عدم العودة ما يشير إلى أن برامج معالجة التسرب لن تستجيب إلا في المدى البعيد عند التغيير في بيئة المجتمع بمساهمة حركة التنمية في تطوير مفردات تلك التنمية، مشيرةً إلى أن تلك النسبة والقرارات تمخضت بعد خوض الباحثات لعمليات إقناع للطالبات وأسرهن للعودة إلى المدرسة, وكان 5ر31 في المائة من الموافقات على العودة إلى المدرسة طالبات ينتمين لأسر لا يهمها تعليم الفتاة, فيما لم يوافق على العودة من بقية القناعات سوى 1ر12 في المائة. وبينت الدراسة أن 55 في المائة من عينة الطالبات في طريق العودة إلى المدرسة لم يطلبن َأي شيء كشرط لتلك العودة, في حين أن 45 في المائة سجلن عدة طلبات هامة وذات قيمة على النحو التالي(6ر1 في المائة مراعاة حالتها الصحية، 9ر13 في المائة تحسين تعامل المدرسات، 4ر6 في المائة إقناع الأب، و 2ر2 في المائة فضلن دراسة وفق نظام الانتساب، 2ر9 في المائة مستلزمات مدرسية، و2ر2 في المائة دروس تقوية، و2ر5 في المائة مراعاة الظروف المادية لأسرهن، 3ر4 في المائة طلبات أخرى). ولمعالجة إنقطاع الفتيات عن التعليم تركز الإستراتيجية الوطنية للتعليم الجاري تنفيذها حاليا على تنفيذ جملة من الإجراءات الهادفة معالجة الأسباب التي تساهم في هذا الإنقطاع فضلا عن توفير عوامل محفزة للفتاة وأسرتها للألتحاق بالتعليم وخاصة في المناطق الريفية وفي مقدمة ذلك صرف مخصصات معتمدة لكل طالبة ملتحقة بالتعليم مواد غذائية أساسية مجانا عبر مشروع التغذية المدرسية. وتهدف الإسترتيجية ضمن إجراءات المعالجة الى التوسع في بناء مدارس التعليم الأساسي المختلطة للفصول الأولى وفصول منفصلة للفتيات في السنوات الأخيرة من التعليم , وتوفير مدرسات ذات كفاءة للسنوات الأخيرة من التعليم الأساسي وكذا إعفاء البنات من سداد كل أو جزء من الرسوم الدراسية، ومنحهن إعانات مالية أو عينية في بعض المناطق للتخفيف على أسرهن من تكاليف تعليمهن إلى جانب اختيار مواقع المدارس وفقاً لخريطة مدرسية تضمن قرب وتوسط المدارس للتجمعات السكانية وبمشاركة المجتمع، وتسوير المباني المدرسية .
