قررت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة التي تنظر في قضية 36 متهما بينهم سبعة فارين من وجه العدالة بتهمة التورط في التفجيرات التي شهدتها العاصمة في الفترة الماضية تمكين محامي المتهمين من الاطلاع على ملف القضية وتصوير ما امكن تصويره والانفراد بموكليهم وزيارتهم . كما قررت المحكمة القاء القبض على المتهمين من 28 - 34 الفارين من وجه العدالة، والزام ورثة المجني عليه احمد اسماعيل المؤيد بتوكيل من يرونه، والاعلان عن بقية المجني عليهم . وخلال الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة القاضي نجيب القادري تم الاستماع الى اقوال بعض المجني عليهم في عدد من حوادث التفجيرات وقد طلبوا من المحكمة الانضمام الى دعوى النيابة العامة في الحق العام وتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم جراء تلك التفجيرات . وطلب ابن المجني عليه الرائد احمد اسماعيل المؤيد نائب رئيس شعبة الصيانة من المحكمة الحكم على المتهمين بقتل ابيه بالقصاص . كما رفض غالبية المتهمين خلال استماعهم الى قرار الاتهام وقائمة ادلة الاثبات، المحاكمة مرددين شعارات مخلة بنظام الجلسة، قرر على اثرها قاضي المحكمة تنصب محامين للترافع عنهم . ويواجه المتهمون حسب قرار الاتهام الاشتراك في عصابة مسلحة لارتكاب اعمال قتل وتخريب واعتداء على السلطات القائمة بموجب الدستور لمنعها من مباشرة سلطاتها ومهاجمة الشخصيات والقيادات العسكرية وتخريب واتلاف المنشئات الحيوية ووسائل النقل العسكرية، حيث جهزوا لذلك المخطط العدة اللازمة من الأسلحة والذخائر والصواريخ والمتفجرات والاموال ووسائل النقل وأجهزة الاتصالات واستئجار المنازل واخفاء هويات البعض منهم عن طريق اسماء مستعارة وتوزعوا الادوار بينهم ما أدى إلى موت المجني عليه الرائد احمد إسماعيل المؤيد وإصابة 27 شخصا واتلاف وتخريب عدد من وسائل النقل العسكرية والخاصة. سبأنت
