دعت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) الشركات العاملة في صناعة الأسمنت في دول مجلس التعاون الخليجي إلى التنسيق مبكراً لوضع استراتيجية مستقبلية لتصريف الفائض من الأسمنت في حال اكتفاء السوق وتراخي الطلب وازدياد المخزون، تلافياً لأي هزات سلبية قد تنشأ عن ذلك مما يؤثر بشكل سلبي علىأوضاع هذه الصناعة ويلحق الضرر بالمنتجين. وقالت المنظمة التي تتخذ من الدوحة مقرا لها ً إن التقلبات الحادة وفترات الركود التي شهدتها هذه الصناعة في السابق يجب أن تقود هذه الشركات إلى الاستفادة من التجربة، خاصة وأن المنطقة تشهد حالياً ارتفاعاً كبيراً في حجم الطلب على الأسمنت ومواد البناء الأخرى إثر الحركة السريعة والاندفاع الكبير نحو المشاريع العقارية نتيجة الفوائض في الميزانيات وارتفاع أسعار النفط إضافة إلى تدني أسعار الفائدة على القروض البنكية. وذكرت المنظمة في دراسة حديثة لها أن دول المجلس سهلت من عملية استيراد الأسمنت من خلال إجراءات شملت تخفيض الرسوم الجمركية على الواردات، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة قيام توسعات كبيرة في الطاقات الإنتاجية حيث من المتوقع إضافة نحو 8 ملايين طن من الأسمنت خلال الفترة القليلة القادمة، لتشكل في المحصلة حوالى 50 مليون طن. يذكر أن صناعة الأسمنت الخليجية حققت تطوراً مشهوداً حيث وصل عدد المصانع العاملة عام 2004 إلى 32 مصنعاً بلغت استثماراتها 8ر 5 مليار دولار، واستوعبت 13 ألف مشتغل، وتبلغ الطاقة التصميمية لهذه المصانع نحو 7ر42 مليون طن من الأسمنت، مقابل 33 مليون طن من الكلنكر مما يعني وجود نقص في إنتاج مادة الكلنكر يتم تداركها عن طريق الاستيراد من الأسواق الخارجية. كما ارتفع إنتاج الأسمنت من حوالى 38 مليون طن عام 2003 إلى 42 مليون طن عام 2004، أي بنسبة 93% من الطاقات التصميمية للمصانع. كما ازداد حجم الاستهلاك المحلي من الأسمنت حيث بلغ قرابة 8ر 39 مليون طن عام 2004، ومن المتوقع أن يزداد هذا الطلب خلال السنوات الثلاث القادمة نظراً لوجود مشاريع عمرانية كبيرة في معظم دول المجلس والتي تتمثل في توسيع وإنشاء المطارات والطرق والفنادق والمساكن والمصانع والمنشآت الرياضية، ولمواجهة ذلك فإن معظم مصانع الأسمنت الخليجية بدأت في تنفيذ مخططات طموحة لزيادة الإنتاج وإجراء توسعة ضخمة في الطاقات الإنتاجية كما توجهت بعض الحكومات إلى منح تراخيص جديدة لإنشاء الكثير من مصانع الأسمنت بطاقات إنتاجية كبيرة.