وقال الدكتور فهد بن عبدالله السماري الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز، انه وفقاً لاتفاقية البرنامج التنفيذي سيتم تبادل الوثائق بين البلدين. مشيراً إلى ان الخبراء في البلدين سيتبادلون الزيارات للتعرف على المصادر واختيار ما يناسب المركز الوطني للوثائق ودارة الملك عبدالعزيز فيما يتعلق بالمصادر المحفوظة لدى الجانبين. وأكد السماري أن البرنامج لن يقتصر على تبادل الوثائق وإنما يتجاوزه إلى اتاحة الفرصة للباحثين من البلدين للاطلاع على المصادر التعريفية لمختلف الوثائق والحصول على الخدمة اللائقة في هذا الصدد. من جهته قال القاضي علي أبو الرجال رئيس المركز الوطني للوثائق، أن البرنامج الذي سيتم توقيعة غدا سيحدد بالضبط كيفية تبادل الوثائق والمطبوعات بما من شأنه تنسيق جهود البلدين في المؤتمرات المتخصصة في مجال الأرشفة الوثائقية. وأشاد أبو الرجال بالعلاقات اليمنية السعودية المتنامية وبمستوي التنسيق المشترك بين البلدين في كافة المجالات وبخاصة فيما يخص مجال الأرشفة الوثائقية.