قال رئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة الأردنية حسن البيتوني بأن هناك ركودا غير مسبوق في سوق السيارات المصدرة للخارج بعد قرار منع إصدار البيانات الجمركية لجميع موديلات السيارات وبالأخص 2005 والمصدرة إلى العراق. وأضاف البيتوني في تصريحات صحفية له اليوم أن جمعية مستثمري المناطق الحرة الأردنية تفاجأت أمس بالإجراءات المتبعة تجاه منع إنجاز معاملات البيانات الخاصة بالسياراتموديل 2005 والمصدرة إلى السوق العراقية مما جعل العديد من المستثمرين يواجهون صعوبات كبيرة في أعمالهم. وأشار إلى أن التغيير كان واضحا منذ لحظة إعلان القرار العراقي بمنع إدخال السيارات موديل 2004 بسبب بطء الإجراءات المتخذة من الجانب الأردني لإخراج السيارات من ميناء العقبة والمنطقة الحرة التي بقيت جاثمة لغاية الآن دون تحرك خاصة في الأيام الماضية. كما اعتبر البيتوني أنه في حال استمرار منع إصدار البيانات للسيارات المصدرة وغير المشمولة بالقرار العراقي سيفضي إلى هروب المستثمرين لدول وحدود وموانئ مجاورة, الأمر الذي أدى إلى تفعيل مصالح المئات من التجار والمستثمرين بقطاع السيارات. كما أشار البيتوني أنهم طالبوا منذ أسابيع من الحكومة الأردنية ضرورة توضيح القرار العراقي قبل تنفيذ تمكين المستثمرين من القيام بإجراءات احترازية مسبوقة لتصريف السيارات الموجودة لديهم التي ستكبدهم خسائر تصل إلى ملايين الدنانير عقب قرار توقيف إصدار البيانات الجمركية لجميع موديلات السيارات إلى العراق .. موضحا أن الأبواب أصبحت مغلقة أمام المستثمرين لعدم وجود متابعة ميدانية لمخاطر هذه الإجراءات على حركة بيع السيارات في السوق المحلية لكون السيارات مباعة مسبقا إلى السوق العراقية.