قرر أربعة من قضاة المحكمة العليا الاسرائيلية السبعة ، مساء أمس الخميس ، عدم إجراء أي مداولة قضائية أخرى في القرار الذي يتيح هدم غالبية الكنس في المستوطنات اليهودية في قطاع غزة ، التي سيخليها الجيش بعد ايام معدودة. وبصدورالقرار ينتهي سريان مفعول الأمر الإحترازي (للمحكمة العليا) الذي منع الهدم، ويتيح قرار الليلة هدم جميع الكنس التي لم يتم إخلاؤها من قطاع غزة. وأشار القضاة في قرارهم أهم لا يتجاهلون الصعوبات الكامنة في تنفيذ قرار الحكومة بتفكيك الكنس، إلا أن هناك إعتبارات سياسية تؤثر على القرار، وأن مصير أي كنيس في منطقة يتم إخلاؤها هو مسألة مركبة متعددة الأوجه تقع تحت مسؤولية الحكومة المباشرة. وكانت الحكومة الاسرائيلية قد توجهت إلى السلطة الفلسطينية بناءً على طلب للمحكمة العليا، لتوافق علىتحمل مسؤولية الكنس وحمايتها إلا أن السلطة الفلسطينية رفضت هذا الطلب. وينتظر قرار المحكمة موافقة الحكومة الاسرائيلية عليه سياسياً خلال اجتماعها الاسبوعي يوم الاحد القادم ، ما يعني أن عملية الانسحاب من كامل قطاع غزة وتسليم الاراضي التي كانت تسيطر عليها قوات الاحتلال ستتم منتصف الاسبوع المقبل ، خصوصاً بعد انتهاء الجيش من ازالة أغلب المواقع والثكنات العسكرية التي كانت تحيط بمستوطنات قطاع غزة ال (21) ، كذلك بعد انتهاء الجيش من تدمير كل منازل المستوطنات . من ناحيته دعا وزير الاوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية الشيخ يوسف سلامة، جيش الاحتلال الى التخلص من الكنس قبل رحيله عن قطاع غزة . سبا