يمرس : الثورة واجبة ضد كل حاكم مستبد

للمرة الرابعة ..اليمن يستهدف عمق الكيان مجددا بن بريك والملفات العاجلة 92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة الجوع يفتك بغزة وجيش الاحتلال يستدعي الاحتياط هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا" يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة ترحيل 1343 مهاجرا أفريقيا من صعدة لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028. النائب العليمي يبارك لرئيس الحكومة الجديد ويؤكد وقوف مجلس القيادة إلى جانبه الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى التركيبة الخاطئة للرئاسي وادي حضرموت على نار هادئة.. قريبا انفجاره أين أنت يا أردوغان..؟؟ مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن حكومة بن بريك غير شرعية لمخالفة تكليفها المادة 130 من الدستور العدوان الأمريكي يشن 18 غارة على محافظات مأرب وصعدة والحديدة اعتبرني مرتزق المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات 3 عمليات خلال ساعات.. لا مكان آمن للصهاينة - اعلامية يمنية تكشف عن قصة رجل تزوج باختين خلال شهرين ولم يطلق احدهما - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟ بدعم كويتي وتنفيذ "التواصل للتنمية الإنسانية".. تدشين توزيع 100 حراثة يدوية لصغار المزارعين في سقطرى قرار جمهوري بتعيين سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء خلفا لبن مبارك "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية إنتر ميلان يعلن طبيعة إصابة مارتينيز قبل موقعة برشلونة اجتماع برئاسة الرباعي يناقش الإجراءات التنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي تدشين التنسيق والقبول بكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1447ه أزمة جديدة تواجه ريال مدريد في ضم أرنولد وليفربول يضع شرطين لانتقاله مبكرا الحقيقة لا غير القاعدة الأساسية للأكل الصحي أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!، الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن الجنوب يُنهش حتى العظم.. وعدن تلفظ أنفاسها الأخيرة اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025 صنعاء تصدر قرار بحظر تصدير وإعادة تصدير النفط الخام الأمريكي إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الثورة واجبة ضد كل حاكم مستبد

سالم قواطين نشر في سما يوم 29 - 07 - 2011

قد يسأل سائل، مستنكراً او مستغرباً، عنوان هذا الموضوع، بقوله: وهل للثورة فقه؟
والجواب بكل بساطة، نعم، والقطع بهذا الجواب لا يحتاج لفقه فقيه، ولا لعلم عليم، لأنه ما دامت طاعة ولي الأمر هي قضية فقهية، فإنه من البديهي أن ما يتفرع عنها من مسائل وما يتصل بها من أحكام، هي أمور فقهية أيضاً، بمعنى أخر فإن الثورة ضد ولي الأمر هي أيضاً مسألة فقهية، وأن دراسة مدى شرعيتها، لا يمكن أن تتم بمعزل عن القضية الأساسية وهي طاعة ولي الأمر، لأن شرعية الثورة ترتبط إرتباطاً وثيقاً بمدى شرعية ولي الأمر نفسه.
هناك شبه إجماع بين علماء المسلمين، أن تعيين ولي الأمر يتم (بالبيعة)، أي الأختيار الحر والأتفاق بين الأمة وشخص ولي الأمر، فهو عقد حقيقي من العقود التي تتم بإرادتين على أساس من حرية الأختيار والرضى والقبول.
وهذه النظرية سبقت نظرية المفكر الفرنسي جان جاك روسو، الذي إفترض أن أساس السلطة السياسية، أو السيادة هو عقد إجتماعي بين الشعب والحاكم.
فإذا إجتمع أهل الحل والعقد لاأختيار ولي الأمر، تأسيسأً على القاعدة الشرعية والأساسية للحكم في الأسلام وهي (وأمرهم شورى بينهم)، قدموا للبيعة اكثر المرشحين فضلاً، وأكملهم شروطأً، وأقربهم لنيل ثقة الناس وتقديرهم، وتتلخص شروط الأمامة او ولي الأمر في ألأسلام بما يلي:
1 أن يكون بالغاً عاقلاً حراً ذكراً ومسلماً
2 أن يتمتع بالأخلاق الفاضلة، وأن يكون عادلاً أميناً عفيفاً صادقاً، ملتزماً بالواجبات الشرعية، ممتنعاً عن المنكرات والمعاصي وألأثام
3 أن يكون على درجة من الكفاءة العلمية تؤهله للحكم، عالماً بالأحكام الشرعية، ملماً بأحوال العصر وما فيه من تطورات وتغيرات سياسية وإقتصادية وإجتماعية وثقافية
4- أن يتمتع بحصافة الرأي والخبرة الكافية بإدارة شؤون البلادوالعباد، وممارسة الحكم والسياسة.
5 أن يملك الصفات الشخصية من مروءة وجرأة وشجاعة تمكنه من حماية الوطن وتحقيق العدالة والأنصاف، وتنفيذ الأحكام الشرعية.
6 أن يملك الكفاية الجسدية من سلامة الحواس والأعضاء.
أما أهم واجبات ولي الأمر فهي :
1 حفظ الدين وحماية الوطن وصيانة ثرواته وتنميتها.
2 حفظ الأمن والنظام العام في الدولة، وبما يصون حياة الناس وكرامتهم وممتلكاتهم.
3 إقامة العدل بين الرعية على أساس من المساواة وسيادة القانون وبما يحقق العدالة ويصون المحارم ويحفظ حقوق العباد.
4 الأشراف والمتابعة والأدارة لشؤون الدولة، من أعمال ومال وموظفين، بما يحقق المصالح العليا للأمة، دون محابة او فساد، وعلى أساس من الشفافية والمساءلة.
ويمثل أهل الحل والعقد الأمة في إختيارهم للحاكم او ما يسمى بولي الأمر، فهم ينوبون عن الأمة إنابة تكليف منها مؤقت ضمني او صريح. وتاريخياً كان أهل الحل والعقد مجموعة من الأشخاص اللذين يُشهد لهم بالعدالة والعلم والرأي والحكمة، ثم تطور المفهوم ليصبح مجالس نيابية، بإختيار مباشر من الشعب او الأمة، تمارس إختصاصات محددة قد يكون من بينها إختيار الحكام والولاة والمسؤولين عن إدارة أهم شؤون الأمة، وقد تحتفظ الأمة لنفسها بإختيار ولي الأمر عن طريق الأستفتاء او الأنتخاب المباشر.
إذن إن الأمة هي صاحبة الرئاسة العامة، وإن الأمامة او ولاية الأمر هي حق الأمة في الأختيار، وان من يملك حق الأختيار والتعين يملك حق العزل.
وهذا يؤكد أن الأمة هي مصدر السلطة التنفيذية، وأن حق التعين والعزل ثابت لها وبالتالي فإن ولي الأمر لا يملك حقاً إلهياً، وأن طاعته مرتبطة بشروط معينة، وبسقوط أي من هذه الشروط، يسقط حق الطاعة، الذي ذُكر في قوله تعالى (يا أَيُّهاَ الَّذينَ ءَامَنُوا أَطيعوا اللهَ وأطيعُوا الرَّسُولَ وأُوْلى الأمرِ مِنكُم فإن تنازَعتُم في شَيءِ فَرُدُّوهُ إلى اللهِ والرَّسُول).
إن هناك فهماً خاطئاً ترسخ عبر التاريخ الأسلامي حول طاعة ولي الأمر، عن قصد من قبل فقهاء السلطان بدافع من الرغبة او الرهبة، وعن غير قصد ممن فهم نص الآية الكريمة فهماً عامَّاً، واضعاً طاعةَ الله عز وجل وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طاعة ولي الأمر، على التوالي وفي سياق متصل، فاللهُ عز وجل مالك الملك، بديع السموات والأرض، خالق كل شيء، وهو الحق المبين، طاعتهُ فرض وواجب في العبادات والمعاملات والأخلاق والرسول عليه الصلاة والسلام، قال فيه عز وجل (وإنك لعلى خلقٍ عظيم) (وما ينطق عن الهوى) وهو المعصوم عن كل نقص في القول والعمل، في الخَلق والخُلق، وفي العقل والدين.
أما ولي الأمر، فهو بشر غير معصوم، فيه الخير والشر، لا يمكن ان تُقرن طاعته مع الله ورسوله، بنفس المعنى والمفهوم والمستوى، وهنا كان مكمن الخطأ في فهم وتفسير (طاعة ولي الأمر).
إن طاعة الله ورسوله، كما يُجمع الفقهاء، هي طاعة إنقياد (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم )، أما طاعة ولي الأمر فهي كما أوضحنا سابقاً، طاعة إتفاق، تقوم على مبدأ التعاقد، بين الأمة وولي الأمر، وكما نعرف قانوناً، فإن كل عقد يُنص فيه على القانون الواجب التطبيق، في حالة النزاع او الخلاف في التفسير بين الطرفين.
وعودة للاية الكريمة، فإن طاعة الله وطاعة رسوله، (أي الشريعة الأسلامية السمحاء) هي المرجع في أي نزاع بين الأمة وولي ألأمر.
وعليه فإن ولي الأمر، هو موظف عام بعقد لدى الأمة، سواء كان رئيس دولة او ما دون ذلك، ويكون خاضعاً لنصوص وأحكام العقد او الأتفاق، القائم على الشريعة الأسلامية، او على القوانين الوضعية المتفقة مع الشريعة الأسلامية، تأسيساً على الآية الكريمة (وأمرهم شورى بينهم).
وهو محل مساءلة ومتابعة ومراقبة، ككل مكلف بأمر عام من شؤون الأمة (كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته)، لأن الذي لا يُسأل فقط هو الله عز وجل (لا يُسأل عما يفعلُ وهم يُسألون).
كما أن ولي ألأمر ملزم بالعمل على تحقيق الأمن والأمان للأمة المسلمة، ملتزماً بشرطين أساسيين:
أولهما: ألا يخالف نصاً صريحاً ورد في القرآن والسنة أو الأجماع.
وثانيهما: أن تتفق أعماله وإجراءاته وتدابيره مع روح الشريعة ومقاصدها العامة، وفقاً لما بينهُ علماء أُصول الفقه، وذلك بالحفاظ على الأصول الكلية الخمس وتوابعها، وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال.
فإذا ما أخل ولي الأمر بأي من هذه الشروط جاز عزله، بإعتبار أنه يستمد سلطانه من الأمة وليس له إدعاء أحقيته بالسلطة بتفويض إلهي، كما كان يزعم ملوك أوروبا في القرون الوسطى، كما أنه ليس معصوماً من ألخطأ، ولا يحق له التشريع إلا بموافقة الأمة، وبما يتفق مع أحكام الشريعة، ويحقق مصالح العباد ويحفظ دينهم وأرواحهم وأملاكهم وجميع شؤونهم الدنيوية المشروعة، وأما إذا إرتكب ولي الأمر جرائم القتل والفساد في الأرض ونهب المال العام فيجب عزله وعقابه.
ويتم عزل الأمام او ولي الأمر الجائر من قبل الجهة التي إختارته وعينته، لأنه من المقرر فقهاً، أن السلطة التي تملك التعين تملك حق العزل، وهي تقترح عزل ولي الأمر لأسباب وبراهين واضحة ومحددة، وبإستعمال الوسائل المشروعة من مجلس نواب او محاكم دستورية او حتى المحاكم العادية التي قد تدين ولي الأمر بجناية او جنحة تفقده الحق في الحكم، فإذا رفض ولي الأمر العزل او الخلع، كان للأمة الحق بإعلان عزله، وتصبح الأمة في حل من طاعته عملاً بمبدأ (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)، ويصبح الخروج على الوالي المستبد واجباً، إنطلاقاً من قوله تعالى (كنتم خير أمة أُخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله)، وقوله عليه الصلاة والسلام (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الأيمان).
وبإعتبار أن الأمة الأسلامية وشعوبها موصوفة بأنها آمرة بالمعروف وناهية عن المنكر، من صميم واجباتها ومسؤلياتها مقاومة الظلم ورفضه، وإقامة العدل وفرضه وهي مكلفة كأمة وكأفراد بإزالة المنكر وإحقاق الحق، وأنه من قُتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حقه فهوشهيد وعليه تصبح الثورة واجبة ضد حاكم مستبد، إستحق العزل شرعاً، فرفضه او قاوم ذلك بالقوة، وذلك لقوله تعالى(وإن طائفتان من المؤمنين إقتتلوافأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهماعلى الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله).
وإذا ما طبقنا هذه الأحكام والنصوص على واقع الأمة وشعوبها اليوم، نجد أن غالبية حكامها وولاة أمرها:
1 جاءوا قهراً وحكموا غصباً، بلا بيعة شرعية او رضىً شعبي.
2 لم يكونوا، منذ إستيلائهم على السلطة، أهلاً لها، فهم لا يملكون شروط ومؤهلات ولي الأمر.
3 مارسوا جميع أساليب القهر ضد شعوبهم، فقتلوا، وعذبوا ونهبوا، وإنتهكوا الحرمات وإرتكبوا الموبقات، وعاثوا فساداً، وخانوا الأمانة، مما إستحقوا عليه ليس فقط العزل بل أشد العقاب وعليه فإن الثورة ضدهم حق مشروع، لا بل واجب وجهاد، قال فيه عز وجل (أُذن للذين يُقاتَلونَ بأنهم ظُلموا وأن اللهَ على نصرهم لقدير).
وكأن أمير المؤمنين عمر الفاروق يستجلي مستقبل الأمة عبر القرون، فيعطى الدروس والعبر للحاكم والمحكوم، عندما يقول (أيها الناس من رأي في إعوجاجاً فليقومه) فيرد عليه أعرابي بقوله: والله يا أمير المؤمنين لو وجدنا فيك إعوجاجاً لقومناه بسيوفنا، فيقول عمر مغتبطاً، الحمدلله الذي جعل في هذه الأمة من يقوم إعوجاج عمر بسيفه إذا إعوج، وعندما إعترض أحد المسلمين على الأعرابي مستنكراً قوله، أضاف عمر قولته المشهورة (دعه يقولها، فإنه لاخير فيكم إذا لم تقولوها ولا خير فينا إذا لم نسمعها منكم).
وما زال صوت عمر يجلجل متوعداً الطغاة، مستنهضاً همم المستضعفين في الأرض بقوله (متى إستعبدتم الناس وقد ولدتهم أُمهاتهم أحراراً).
إن في ذلك تأكيد وتعزيز لوجوب إخضاع الحاكم لرقابة الأمة التي ولتهُ أمرها فإن أنصف وعدل وجبت طاعته، وإن جار وظلم، عزلته وولت غيره، فإن إمتنع وقاوم، يقع على ألأمة واجب خلعهُ بالقوة، عن طريق الثورة الشعبية سلمية كانت او مسلحة، كما يحدث اليوم في ربيع الثورات العربية من تونس إلى سورية مروراً بمصر وليبيا واليمن.........
لقد عجزت الأمة وشعوبها عن خلع الحكام الطغاة والمستبدين على إمتداد قرون طويلة مضت، مخدرةً حيناً بطاعة ولي الأمر كما يرد د فقهاء السلطان، ومقيدة أحياناً أُخرى بالجهل والضعف والخنوع، وظروف كثيرة أخرى..
ولكننا اليوم نستطيع أن نقول (آتى أمر الله فلا تستعجلوه).. (قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء) صدق الله العظيم.
القدس العربي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.