الجنوبيون ليسوا أقلية بحسب المفهوم الاصطلاحي في القانون الدولي فإن مفهوم أقلية لا ينطبق على الجنوبيين ذلك لأنهم كانوا يحوزون دولة مستقلة وذات سيادة ، وتعريف الأقلية المتعارف عليه كالتالي :( الأقليات مصطلح سياسي جرى في العرف الدولي يقصد به مجموعة أو فئة من رعايا دولة من الدول تنتمي من حيث الجنس أو اللغة أو الدين إلى غير ما تنتمي إليه أغلبية رعاياها ، وتنحصر مطالب الأقليات عادة في المساواة مع الأغلبية في الحقوق المدنية والسياسية ، وفي مباشرة العقيدة التي تؤمن بها الأقلية ) ، وهروباً من دلالات هذا التعريف ذهب بعض الباحثين العرب إلى نعته بالتعريف الوافد من الغرب ، وذهب آخرون إلى التمييز بين أقلية عددية وسياسية وثقافية ، ودخلوا في متاهة تنظيرية وفقاً للأساس الأيدلوجي والسياسي الذي ينطلق منه كل باحث على حدة ( ستجد تفصيل ذلك في كتاب " مسألة الأقليات وسبل تخفيف التوترات الدينية والإثنية في الشرق الأوسط" طبعة أولى 2008م وطبعة ثانية 2009م عن المركز العربي للدراسات الاستراتيجية بدمشق ) . الكتاب آنف الذكر حضرت فيه قضية اليمن عبر محوري الجنوب وصعدة . وقتها سألني الناشر عن إمكانية مناقشة موضوعي الجنوب وصعدة في كتاب يتحدث عن أقليات الشرق الأوسط ودخلتُ معه في حوار حول مصطلح الأقليات وخلفياته وكيف تم توظيفه والفرق بين المفهوم العددي والسياسي والثقافي للمسألة الأمر الذي أتاح لي –كباحث- فتح فصل كامل لمسألتي صعدة والجنوب مع المرور بالتركيبة الدينية الشافعية والزيدية والاسماعيلية واليهود والخوجة وغير ذلك في هذا الكتاب ، وعلينا أن نتذكر هنا أن الأقلية العددية لاينطبق عليها التعريف السابق فلدينا أقليات حاكمة في الوطن العربي ( السنة في البحرين مثالاً) ، وعليه فإن ما سيرد هنا ينصبّ على المفهوم السياسي للأقليات أو محاولة فرض هذا المفهوم من قبل نظام حاكم كما هو الحال في اليمن . يكتسب هذا الموضوع بتقديري أهمية كبيرة وفي هذا التوقيت بالذات ، وقد ناقشنا المسألة وأهميتها في الحلقة الماضية تبعاً لأحداث مصر الأخيرة المتعلقة بالأقباط . لا شك أن الوضع في اليمن مختلف فليس لدينا ذلك التعدد القومي أو الإثني ، وأما الديني فالمسألة مقتصرة في السابق على شوافع وزيود وقليل من الاسماعيلة وعدد محدود من اليهود ، وهناك جماعة الخوجة الجعفرية في عدن من أصول هندية ، أما كيف حوّل نظام صالح اليمن إلى أقليات بالمفهوم السياسي وحتى الديني على نحو لم يحدث مثيل له في أي بلد آخر فتلك قضية لم تكن لتحصل من فراغ . لقد كان العمل ممنهجاً للغاية ، ولئن افترضنا أن نظام صالح كأداة لم يكن يدرك أبعاده فإن من المؤكد أن كافة الأبعاد كانت حاضرة في ذهن ومخيال عاصمته السياسية ( الرياض ) . فمن هناك تم ضخ العقيدة الوافدة والغريبة علينا يدفعها البترودولار دفعاً لا يوقف جماحه أحد ويُسهّل الطريق أولئك الذين باعوا مذهبهم الزيدي وكذلك الشافعي بثمن بخس وتنازلوا عن عمقهم الديني والفكري ليصبحوا على دين ملوكهم ، وكان ذلك الفعل ( النشاز ) مقدمة لجعل اليمن كلها مجموعة أقليات تحكمها عصابة علي بابا والأربعين حرامي . لم نعد نرى (شوافع أشاعرة) بالتمام والكمال ، ولا (زيدية معتزلة) بالتمام والكمال .. وعندما نهض العلامة السيد بدر الدين الحوثي ونجله حسين بفكر الزيدية الأصيل من عمقه الجغرافي والتاريخي في صعدة ورفض الانحلال والتفسخ والتحول غير المفهوم ، ونبذ الترضيات بالمناصب والأموال على الأقل كجهد لموازاة ما تم دسّه في صعدة من جماعات سلفية ووهابية اختلقت السلطة لصعدة ست حروب وبصورة مفاجئة إلى هذه اللحظة يتساءل كثيرون في الداخل قبل الخارج عن سببها ومبررها ولا يجدون إلى فهم ذلك سبيلا ، فيما القضية متعلقة بشكل مباشر برفض تحويل اليمن إلى أقليات لا تمت بصلة لتاريخها وتستهدف اليمنيين في دينهم ومذاهبهم وتُحدث قطيعة فكرية مع جذورهم كمقدمة لاستهدافهم أخلاقياً ، إذ لا يمكن أن يتم تمرير مشروع عصابة تحكم وطن دون الاستعانة بالأزمة الأخلاقية بكافة تشعباتها ، ولو لم يكن المجتمع محافظاً في الأعم الأغلب لوجدنا أن (ترخيص ملهى ليلي بتاخده في خمس دقائق أما ترخيص بناء مسجد بيبقى فيه خمسين مشكلة) على رأي المواطن الصعيدي المسيحي الذي كان يتحدث عن فتح كنيسة بالطبع وليس مسجداً . هو لا يدري أن مشكلتنا مضاعفة في اليمن فحتى الملهى الليلي بتاخده عصابة علي بابا وبعض أفراد العصابة بيده (سِبحة/ مسبحة) ليست أم 33 بل أم 99. المواطنة المتساوية .. كلمة حق يُراد بها باطل بعضهم يردد بعض المصطلحات ويستعملها دون فهم ، فهو كالحمار يحمل أسفارا ، والبعض الآخر يتحدث عن وعي حين يقول لك مواطنة متساوية ويطالب بها ويحشرها هنا وهناك كلما ضاق الخناق على أصحاب المشاريع الانتهازية التي ترفع دوماً المواطنة المتساوية ككلمة حق يُراد بها باطل . لا أحد يرفض المواطنة المتساوية بالتأكيد ولكن هذه المواطنة هل يمكن أن ينهض بها من جعلنا بحاجة إليها ؟! . هل سينهض بالمواطنة من جعلها ( مواطفة ) ؟! . وإذا عدنا إلى جوهر القضية سنجد إن مقولة الأصل والفرع وعودة الفرع الذي هو الجنوب إلى الأصل وهو الشمال حسب فهم النظام اليمني (والمقولة تُنسب للشيخ عبد الله بن حسين الأحمر) هي مقولة جوهرية في تأسيس مفهوم الجنوب كأقلية في عقل ومخيال منظومة الحكم (السنحاعصيماتية) ، وليس في عقل الكاتب الذي يُعد – مع الأسف - (لغلغي) بالنسبة لقطاع من الشماليين ، و(دحباشي ) بالنسبة لقطاع من الجنوبيين ، فعلى هذه المقولة ( الأصل والفرع) وبموجبها تأسست المؤامرة للإطاحة بالوحدة الطوعية التي قدم فيها الجنوبيون عبر صاحب القرار في حينه الرئيس علي سالم البيض دولتهم لمنظومة الحكم العسقبلية في الشمال بشرط الديمقراطية والتعددية والشراكة والمواطنة المتساوية الذي تم استبداله بالاغتيالات والتزوير والتكفير والحرب والفيد والضم والإلحاق. مقولة الأصل والفرع هي ذاتها أيضا التي مهدت لتأسيس حزب الإصلاح كرديف للمؤتمر يساعده على تكريس مفهوم الأقلية ( السياسي) ثم يشاركه في الفتوى والحرب على الجنوب واحتلالها وتفيّدها ، ولذلك تجد هذا الحزب بالرغم مما له من صولة وجولة وقدرة تنظيمية لا يمكن نكرانها يعيش مع الثورة الشبابية السلمية الراهنة مأزقاً سياسياً وشعبياً داخلياً وخارجياً على الأقل فيما يتعلق بالجنوب وصعدة ولن نقول في كل الساحات مع أنه يجدر القول بذلك ، بل ويعيش المشترك مأزق الإصلاح دون ذنب سوى التبعية التي جعلت من المشترك صنماً ليس من الحجر ولا من التمر فهو لا يُعبد ولا يُؤكل . المجلس الوطني لا دار عبادة ولا ملهى ليلي ولا هم يحزنون ظننتُ وكنت مخطئاً جداً أن الرفض والانتقاد الواسع لما يسمى المجلس الوطني لقوى الثورة والذي تم رفضه من قبل الجنوبيين والحوثيين وبعض الأحزاب كالرابطة ومعارضة الخارج وقطاع واسع من الشباب بل رفضه عدد كبير من أعضائه ، سيدفع بمن أرادوا إنجاز عملية نهب الثورة من داخلها لأن يخجلوا قليلاً ، ويقوموا بالبحث عن ملهاة أخرى لمأساة جديدة ، ولكنهم تابعوا المضي قدماً على طريقة علي صالح في العناد ، وكأنهم يريدون القول بأنهم خير خلف لخير سلف .. ليس أكثر ولا أقل . ما يهمنا هنا هو انكشاف الأقنعة المعبرة عن تكريس المفهوم السياسي للأقليات الذي أراد تثبيته علي عبد الله صالح الأحمر ( هذا هو اسمه في سجل الانتخابات وكفانا دجلاً مفهوماً وواضحاً) . لقد كشف بعضهم عن الأقنعة التي اختبأوا وراءها ردحاً من الوقت ، ألا تتذكروا كيف ظهر الزبد ؟! ، عندما رفض الجنوبيون مايسمى المجلس الوطني لقوى الثورة وطالبوا بالمناصفة ، وهنا المطالبة بالمناصفة "تعبير ضمني" بأن الجنوبيين ليسوا أقلية وإنما دولة وشعب مقابل دولة وشعب وهذه حقيقة تاريخية ( التاريخ المعاصر على الأقل) لا تسقط بالحرب ولا بالسلم ولا بالاتفاقيات كاتفاقية الوحدة ، ولا تسقط حتى بالثورة . ولسوف نجد أن من أوكلت إليهم مهمة الهجوم الإعلامي على القيادات الجنوبية الرافضة للمجلس الوطني وليس المنسحبة -فهناك فرق بين الرفض والانسحاب- كانت تركز على مصطلح المواطنة المتساوية (المساواة بين الجلاد والضحية) فيما بعد أي بعد (سرقة الثورة) ، وهو امتداد للأسلوب المتبع سابقاً من خلال اللجان التحضيرية للحوار الممجوج إبان فترة الأزمة وقبل اندلاع الثورة المباغتة ، علي صالح كان يتحدث أيضاً عن الحوار كثيراً حتى ظن البعض أنه لا يجيد سوى لغة الحوار ، ما يقوم به وجهه الآخر ليس إلا محاكاة لأسلوبه ، ولا ريب فقد كانوا "تلاميذ نجباء" في معسكره . إن التسويف في الاعتراف الكامل بالقضية الجنوبية ورفض الاعتذار والتنصل عن مسؤولية رد الحقوق لأصحابها وعدم القبول بالمناصفة أكبر تعبير عن المضمر في العقل الباطن حتى لدى بعض النخب الثقافية والأكاديمية والصحفية في نوع من الانسجام والتناغم مع تكريس مفهوم الأقلية وإلصاقه بالجنوبيين ، إلى درجة أن تكريسهم غير المنطقي لهذا المفهوم وهو متسق مع مفهوم علي صالح وشركائه في احتلال الجنوب دفع ببعض الجنوبيين للقيام بردات فعل غير صحيحة كالقول بأن الأرض الواسعة في الجنوب في مقابل الكثافة السكانية في الشمال وهذا باطل ، فتلك قضية سالبة بانتفاء الموضوع إذ لا ينطبق عيارها على جمهورية مستقلة وذات سيادة دخلت في اتفاق اتحادي سقط بالحرب والاحتلال والنهب . من الواضح أن كل النقاط التي يطرحها مكرراً د. محمد حيدرة مسدوس تنطلق من الفهم المنطقي للمسألة من جهة ومعرفة دوافع الشماليين من جهة أخرى بحكم اقترابه منهم لفترة طويلة ، وكذلك ما يكتبه الأستاذ أحمد باحبيب عن القضية العدنية يصب في خانة حل هذه القضية وفقا لمعرفة تاريخية بأصلها وفصلها. تعدد القضايا اليمنية خير من اختزالها إن تعدد القضايا بالنسبة لي بعد أن وصلت الأمور إلى هذه الحال أمر مفيد وليس ضداً للحل كما يحاول البعض الترويج له فعندما أسمع عن القضية العدنية ، والقضية الحضرمية على سبيل المثال في الجنوب ، والقضية التهامية إلى جانب قضية صعدة في الشمال أجد أن المسألة في طريقها إلى الحل الشامل والكامل لا المجتزأ ، ويتملكني شعور بالارتياح بأن الحلول المجتزأة والمشبوهة على طريقة المجلس الوطني ( المرفوض والمولود سفاحا وميتاً) وسواه لم يعد لها مكان ، وأنه حتى لو تم انفصال الجنوب لن يكون ذلك إلا عاملا حاسماً لحل القضية العدنية في إطار دولة الجنوب والقضية التهامية في إطار دولة الشمال على سبيل المثال لا الحصر ، أو حل كل القضايا كحزمة واحدة في إطار دولة واحدة لو قيّض الله لها الرجال والنساء من ذوي الكفاءة (الخالية من الدسم) . إن من حقي وحق غيري القول بأنّا كمتضررين قبل الوحدة وبعدها لم يعد يهمنا سوى حل القضية الفرعية لنؤسس عبر حلها خلاصاً للوطن الكبير ، وليس العكس ، الثقة بالوحدة تحتاج إلى وقت طويل وجهد حقيقي ومؤشرات صحيحة وإيجابية ومُطمئنة بالنسبة للجنوبيين ، والشعور بالانتماء لمشروع وطني جامع بالنسبة لكل اليمنيين يخبو أكثر عندما نرى رموز النظام القديم يدّعون قيادة الثورة بل وامتلاكها .. وفوق ذاك يمارسون الإقصاء وهم لم يلتقطوا بعد أنفاسهم من وطأة القفز من سفينة صالح الغريقة..وأكثر من ذلك لايزال بعضهم يتحدث عن المبادرة الخليجية التي وقّعوها من جانبهم طمعاً بالسلطة ، فكانت وقيعة أورثت كل هذه المجازر اليومية وبحصانة وضمانات تفتح شهية السفاح . بصراحة أكثر .. بعد الآن لا أحد سيغامر ويشتري سمكاً في البحر .. ولايجوز أن تعتذر شرعب نيابةً عن حاشد .. ومن هنا سيكون على طاولة البحث قريباً شيء اسمه ( القضية التعزية)، وقد بدأ التأسيس لذلك ، فترقبوا ... !! . لن نعدم الوسيلة كي نستدرج الحل الكبير لكي يأمن الفقراء ، وبتعبير القرآن الكريم : ( كي لا يكون دُولة بين الأغنياء منكم ) . لتكن بعد ذلك دولة "علمادين" أو أية دولة لكل أبنائها ، ومادام الذي حصل قد حصل فلا بأس بدور عبادة للجميع وملهى ليلي للعموم . عن صحيفة اليقين [email protected]
