span style=\"font-size: medium;\"بعد تحقيق المصريين لأول وأهم أهداف ثورتهم السلمية العظيمة ظهرت فضائح النظام السابق السياسية والاقتصادية والأخلاقية ، من بينها أمنياً اكتشاف الجاسوس الإسرائيلي والتخلص من عقدة معبر رفح واختلاف التواجد في سينا ، كما طرأ تحسن ملحوظ في الأداء الاقتصادي من خلال الكشف عن عديد ملفات كانت تخنق المصريين دون مبرر سوى التجويع والتركيع ، ومنها فضائح العبث والفساد في موارد البلاد كالغاز المصري وغير ذلك ... ولا تزال إرهاصات الثورة تعتمل وتكشف معها كل يوم جديد في ظل صحوة بعد ركود وجمود وعيون مصرية جاحظة لن تدعهم يمروا بعد أن غضّت الطرف طويلاً، وذلك على الرغم من قوة الثورة المضادة أو قوة من يقف وراءها ممن استقبلوا الديكتاتور التونسي وتباكوا على زميله اللامبارك وأعادوا إنتاج الطالح ، واحتلوا البحرين ويقومون بعكس ذلك وبصورة فجة في غير مكان . ومن الفضائح الأخلاقية تلك الروايات التي تم تناقلها عن ازدراء المخلوع حسني مبارك للتدين وذكر الله واستخفافه بالشعائر الدينية ، وهذه لا تحتاج إلى شهادة أو رواية من قريب أو بعيد ، يكفي فقط أن تحرس الدعارة وتستبيح الحرمات وتمنع المسيحيين الأقباط من أداء شعائرهم ومن بناء دور عباداتهم ، وأما سهولة بناء المساجد فليس حباً فيها –على التحقيق- ولكن خشيةً من كثرة عدد المسلمين وطبيعتهم المتدينة . ما حدث في الماسبيرو في مصر مؤخراً على الرغم من أنه قد يبدو واحدة من تجليات المشكلة الأقلية التي وضع مداميكها النظام السابق إلا أنها -في هذا التوقيت- تعبير عنه أيضاً من حيث كونها واحدة من مظاهر الثورة المضادة التي لم ولن تهدأ ، وكلنا نتذكر الثورة المضادة التي قادتها الرياض في اليمن بعد ثورة 26م سبتمبر وصولاً إلى مؤتمر حرض ، وفرض الوصاية المشيخية المتخلفة والمرتهنة حتى اليوم وكذلك الثورة التي تقودها في هذا الربيع العربي الراهن في كل من مصر وتونس واليمن والبحرين بشكل مباشر . إن من غير المفيد للثورة أن نقلل من خطورة ما حدث في مصر مؤخراً ، أو أن ننسبه كلية إلى الثورة المضادة أو إلى الأخطاء الأمنية وخلافه ، ففي هذا نوع من تسويف أصل القضايا بطريقة مرفوضة .. صحيح أنه يمكن القول أن هناك قدرة واستعداداً كبيراً لدى أقباط مصر للتعايش في بلدهم مع أخوانهم المسلمين أكثر من أية أقلية أخرى في بلد آخر لو حصلوا على حقوق مواطنة متساوية وقد أوردت في كتاب لي صدر عن المركز العربي للدراسات الاستراتيجية بدمشق بعنوان ( مسألة الأقليات وسبل تخفيف التوترات الدينية والإثنية في الشرق الأوسط ) مقولة ( الإبناموس ) أسقف الشباب بالكنيسة الأرثوذكسية المصرية : ( نحن كأقباط لا نشعر أننا أقلية لأنه ليس بيننا وبين أخواننا المسلمين فرق عرقي "إثني" لأننا مصريون يجري فينا دم واحد من أيام الفراعنة) ثم يقول نحن أقلية عددية ويتابع : أن القبطي يحمل في الكثير من حديثه تعبيرات إسلامية ... إلخ . ولكن هذا كله لا يكفي للتقليل من خطورة ورقة الأقليات ، وفي هذا المقام علينا أن ننتبه إلى أنها الورقة الأخطر التي يتلاعب بها الخارج عندما يريد تمرير مشروع معين في البلاد أو إجهاض آخر يعتمل . تتصف مسألة الأقليات بطبيعة انفجارية ، وهذه الطبيعة تتجلى بوضوح أكثر مع مايشهده العالم ممّا يمكن تسميته صحوة الأقليات ، وهي ليست ظاهرة جديدة على الوطن العربي والشرق الأوسط عموماً بل إن معظم الصراعات الأهلية المسلحة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية كانت حول هذه المسألة ، والصراعات على خلفية الأقليات استنزفت ثلاثة أمثال ما استنزفه الصراع العربي - الإسرائيلي الذي نظنه النزاع المحوري منذ أكثر من نصف قرن . لعل رأى مواطن صعيدى مسيحى عندما قال أن : «ترخيص ملهى ليلى بتاخده فى خمس دقائق أما ترخيص الكنيسة بيبقى فيه 50 مشكلة» ، له الكثير من الدلالات ، التي ستتحول إلى استحقاق نظري قانوني وعملي إجرائي برسم ثورة مصر الراهنة ، وإلا فإن الباب الذي يأتي منه الريح سيبقى موارباً وربما يُخلع الباب فتأتي العاصفة بأم عينها نتيجة لما أسلفت من خطورة لمسألة الأقليات التي تم توظيفها من الخارج عبر عقود طويلة خلت . علينا أن نتذكر أن سياسات دول المتوسط إزاء الأقليات أخذت ثلاثة اتجاهات أساسية : تعترف الدولة بالأقلية كجماعة عرقية لكنها تناهض وجودها كجماعة سياسية تتبنى فكرة قومية ( إيران أنموذجاً .. فيها جماعة أذرية كأقلية بالنسبة للفُرس ) واتجاه آخر يقاوم النزعات الإثنية ويعمل بقوة على دمجها مع القومية الأكبر ( تركيا أنموذجا .. فيها أقليات غير تركية كالأقلية اليونانية وكذلك الأكراد وفعلها هذا امتداد لسياسة التتريك التي عرفت بها منذ بدايات القرن الماضي). الاتجاه الثالث غير مستقر وهو اتجاه الدول العربية التي تحوي أقليات فكل دولة تتعامل معهم وفقا لنظامها السياسي المتباين من قطر لآخر .. العراق مثلا أعطي الأكراد حكماً ذاتياً فهو تعبير أقصى عن الهامش الذي حصلوا عليه لعدة أسباب ، على أن الأمور لم تحسم في بقية البلدان وآن لها ذلك (وطنياً) نتيجة لخطورة هذه الورقة . ينبغي إذاً ، أن تحضر المواطنة المتساوية بكافة تعبيراتها وبما يوفر كافة التدابير ليس النظرية والقانونية فحسب بل والعملية الإجرائية الفعالة التي تكفل احترام المباديء المنظمة الدولية لهذه المسألة والتي تقضي بمنع التمييز بسبب العرق أو الدين أو اللون أو الاتجاه السياسي ، وكذلك بمنع تصفية الأقليات جسدياً أو ترحيلها إجبارياً أو حملها على تغيير هويتها اللغوية والثقافية والدينية وإلا فإن حق تقرير المصير سيكون الورقة التي يلوح بها المضطهدون فالصمت لا يستمر إلى ما لانهاية . هذا عن أقباط مصر وأقليات الوطن العربي والشرق الأوسط . أما عن أقليات اليمن وكيف تحول الجنوبيون إلى أقلية بالمفهوم السياسي فوق المفهوم العددي بعد أن كانوا يحوزون دولة مستقلة ذات سيادة ؟ ، وكيف أصبح الشوافع أقلية بالرغم من أنهم كانوا أغلبية سكانية وحتى نخبوية وحكموا عدة دول تاريخية ؟ ، وكيف تحول الزيود أيضاً إلى أقلية بالرغم من أنهم كانوا دولة حكموا اليمن لأكثر من ألف عام فضلاً عن كثافتهم السكانية كرتبة ثانية بعد الشوافع وبالرغم من أن الشاويش علي عبد الله صالح الأحمر وجميع الأسرة الحاكمة والقبيلة الحاكمة في سنحان والعصيمات ينتمون لجغرافية حاشد الزيدية ( المتوهبنة ) .. ؟؟!! هذا ما سنطرقه في الحلقة المقبلة لاسيما أن حريتنا الدينية مُصادرة وحال دور عباداتنا أسوأ مما هو عليه في مصر ، بل إن اليمن كله وليس فقط بعض (المراقص) قد تحوّل إلى ملهىً ليلي للخصوص ونهارياً للعموم . [email protected] span style=\"color: rgb(0, 0, 255);\"* عن صحيفة اليقين
