عرض/ شرين يونس يرى مؤلف الكتاب أن واحدة من أهم التناقضات التي تشكل عقلية الأقلية هي الهوية الدينية، ففي الوقت الذي تحتاج فيه الأقلية إلى دفع المجتمع نحو هوية قومية، تنزلق هي إلى الاحتماء بالهوية الدينية. - الكتاب: فتنة طائفية أم شرارة الصراع على الهوية؟ -المؤلف: عبد الله الطحاوي -عدد الصفحات:271 -الناشر: مكتبة الشروق الدولية, القاهرة -الطبعة: الأولي 2013 هذا التناقض يخلق فكرا مزدوجا يؤثر في مصداقية الانتماء القومي، ومن جانب آخر تشعر الأقلية دائما بخطر الذوبان القومي، مما يجعلها تؤكد على هويتها الدينية، مما يدفع باتجاه التوجهات المتطرفة حينا، أو استغلال الهوية الدينية لأسباب سياسية. من ناحية أخرى فللأغلبية عقل سماته في الكمية، بتوهم أن الوزن يلعب وحده دورا، وتجاهل أن قيمة الوزن لا تظهر إلا في السبيكة، التي تتضام مع أوزان وأنواع أخرى، فتصبح للمركب خصائص جديدة تختلف عن خصائص الانفراد. ويرى الكاتب أن الظواهر الدينية لا تنكشف إلا في أجواء اجتماعية وثقافية، وعندما يتجلى الدين في تلك المكونات يصبح من المهم دراسة الوعاء الحاضن للظاهرة الذي يوجه مسارها ويجسد تجليها، سواء كان فعلا أو رد فعل. الخطاب اللاهوتي.. أدبيات وشخصيات يفرق المؤلف بين تيارين للخطاب الكنسي، مثلهما متى المسكين والبابا شنودة، فالأول يمثل تيارا يرى أن التربية الروحية هي الدور الرئيسي والوحيد للكنيسة، وأن أي أنشطة أخرى اجتماعية أو سياسية هي خروج على تقاليدها، على ألا تكون الكنيسة سببا في انعزال المواطن عمليا أو روحيا. فيما آمن البابا شنودة بأن الإصلاح يبدأ بالإحياء الاجتماعي والثقافي للجماعة القبطية، وأن العلاقة بين الكنيسة والدولة تتشكل على أرضية الندية والضغط والطلبات، وأن تكون الكنيسة وسيطا بين الدولة والمواطن القبطي، وهو ما يمثله -برأي المؤلف- التيار المهيمن على الكنيسة الآن. هذا الاختلاف برز أيضا حينما اتسعت هوة الخلاف بين البابا شنودة والرئيس السادات، فاستدعت الأجهزة الرسمية أفكار وكتابات الأب متى عن ضوابط الدور الديني والخدمي للكنيسة، للإيحاء بأن بجانب الخلاف السياسي مع الأنبا شنودة ظلالا دينية وانحرافا عن المسار الذي يجب أن يقوم. وقدم الباحث نموذجين للداعية المعاصر هما سامح موريس وعمرو خالد، رأى أنهما متماثلان في الشكل والطريقة، وكذلك المضمون الروحي المُصالح للحياة. يصف الكاتب في خالد وموريس حركة تدين جديدة، تفاعلت مع ظروف اجتماعية وطبقية، وعبرت عن نفسها في إطار روحي اجتماعي، يحاول أن يصنع حلا اجتماعيا بديلا يسعد الفرد. وكلاهما أقام نهضته الروحية على أنقاض مدرسة قديمة، تقوم على الترهيب والتخويف الرافض لخلاص الأغنياء. الإعلام وقضايا التعايش وقدم الكاتب في فصله الثاني نماذج إعلامية مسيحية وإسلامية، ومعالجتها لقضايا التعايش، بدأها بمجلة الكتيبة, وهي المطبوعة التي تهدف -حسبما نشرت- إلى إعادة بناء الهوية القبطية، من خلال محاربة ادعاءات العروبة ومقاومة وسائل ترسيخها، وإحياء اللغة القبطية، وتوثيق أخبار اضطهاد الأقباط، وبث روح الشهادة المسيحية. "يؤكد موقع إسلام أون لاين حضور الجماعات المسيحية القبطية داخل الشأن المصري، إلا أنه لا يسلِّم أن هذا الحضور خال من المنغصات أو التحديات" وينتقل الباحث للحديث عن شبكة وموقع إسلام أون لاين، الذي يري في الحضور المسيحي حضورا عضويا داخل الحاضنة العربية، يمنحها خصوصية ويضفي عليها مدنية قيمية خاصة. وإذا كان التحرير في الشبكة يؤكد حضور الجماعات المسيحية القبطية داخل الشأن المصري، إلا أنه لا يسلِّم أن هذا الحضور خال من المنغصات أو التحديات، ولكنها تحديات -بحسب خطاب الموقع- من أجل الاندماج لا العزلة، كما أنتج خطابات مرجعية اجتهادية حملت سقوفا غير مسبوقة خاصة بالذمية والمواطنة والولايات العامة، إضافة لفتاوى تراعي مقتضى التنوع داخل المجتمع. وثائق وقضايا وأفرد الباحث فصله الثالث لاستعراض قراءة لأزمة الثمانينيات بين الدولة والكنيسة، من خلال أوراق ووثائق تمثل شهادة من شخصيات منوعة دينية ومدنية وسياسية، تكشف حقيقة ما جرى داخل الكنيسة، وتؤكد أنه بداخل الكنيسة والأقباط وجهة نظر أخرى تختلف عن وجهة نظر البابا، ربما هم أقلية، لكن ثمة تنوع وتعدد في التقدير والتصرف. وانتقل الباحث للحديث عن أزمة تعديل الدستور وجدل المادة الثانية، من حيث السياق العام الذي جاء فيه الحوار، و كيفية إدارته، ولغته، ونتائجه، واستشرافاته. وبحسب المؤلف، فقد بدت لحظة التعديلات الدستورية التي مرت بها مصر فيما بين 2006 و2007، داخل أجواء ملتبسة ومحملة بمظاهر اجتماعية وسياسية معيقة لانسيابية الحوار، وحائلة دون إنضاج أفكار توافقية بين الفرقاء. وتم ربط الحديث عن المادة الثانية بإشكالية حضور الحركات الإسلامية في المجال العام، كما طرح مبدأ المواطنة في مواجهة المادة الثانية والإسلام في مواجهة المسيحية، وتم الاستقطاب ودار الجدل حول مرجعيتين إحداهما الشريعة الإسلامية، والثانية مرجعية المواطنة، وبهذا تحول الحوار الدستوري إلى لحظة تحارب واصطفاف ديني. خبرات مدنية قبطية يرى المؤلف أنه رغم تأكيد الأقباط دائما على أنهم ليسوا دولة داخل دولة، إلا أن المؤسسة المسيحية الأرثوذكسية صارت أكبر من مؤسسة دينية، وفي نفس الوقت أقل من دولة. ووصف المؤلف تلك الحالة بأنها القبطية المسيحية السياسية الجديدة القديمة، التي تدمج بين الدين والطائفة والهوية والثروة، وهي تيار كفاحي تبلور عبر فترات زمنية طويلة، وهي تيار سلفي إحيائي، يعيد إنتاج عقيدة الاستشهاد، ظهر بتشكيل أول حزب مسيحي في مصر تحت اسم الحزب المصري، ثم في تنظيم جماعة الشباب القبطي أو القمصان البيضاء، ثم جماعة الأمة القبطية التي تأسست في سبتمبر 1952 وتم حلها في 1954. وينتقل الكاتب للحديث عن تجربتي المفكر حبيب رفيق والكاتب سمير مرقس، موضحا أن سمير ينطلق من الحركة على أرض الواقع، ورفيق ينطلق من أرضية الدين، وسمير ينتهي من الحركة إلى الخبرة المصرية، ورفيق ينتهي من الدين إلى الحضارة. مصر للأول هي قومية ومدنية خاصة داخل فضاء عام أو مجال حيوي، ومصر للثاني مركز من مراكز الحضارة الوسط الذي يضم العالم العربي والإسلامي. "رغم تأكيد الأقباط دائما على أنهم ليسوا دولة داخل دولة، إلا أن المؤسسة المسيحية الأرثوذكسية صارت أكبر من مؤسسة دينية وفي نفس الوقت أقل من دولة" ويرى رفيق أن مسيحية المسيحي المصري جزء من حضارة دينية شرقية محافظة، معتبرا أن الحضارة الإسلامية هي الوعاء للقيم المشتركة المنظمة لحياتنا، أما العقائد فنختلف فيها، مشيرا إلى أنه رغم اختلاف الشكل الظاهري للحركات والتيارات الإسلامية والمسيحية، ولكنها تتفق في إجماعها على فكرة النقاء، وكلها رأت في الدين الخلاص من انهيار المجتمع، كما تسيطر على تلك الحركات المتطرفة فكرة الاستعلاء بالإيمان. فيما يقدم مرقس مشروعه عن المواطنة الثقافية كمشروع لتمثيل الهويات والثقافات مقابل المشروع الحضاري الإسلامي، ويقصد بها الحق في المشاركة -الثقافية- في المركب الثقافي العام لمجتمع بعينه، وإدراك التاريخ الثقافي للخصوصيات المتنوعة ضمن التاريخ العام والذاكرة القومية. المواطنة في الفكر الإسلامي في فصله الخامس يستعرض الباحث مسارات في بناء مفهوم المواطنة في الفكر الإسلامي، من خلال ثلاثة نماذج هي المستشار طارق البشري، ويوسف القرضاوي، ود. سليم العوا، مشيرا إلى أن ثمة تنويعات وتعددية مست بنية خطاب التعايش، تفاعلت مع حركة التجديد الشرعي وإرادة النهضة الجديدة التي انطلقت مع الإحياء الديني. فمن ناحيته، يرى المستشار طارق البشري أن جدل المرجعيات ليس بين إسلام ومسيحية، وإنما يجب أن يقوم بين المرجعية الإسلامية والمرجعية الوضعية العلمانية المنكرة لعنصر الدين في بناء نظم الحياة و المجتمع، والصراع ليس حول أحكام تفصيلية، وإنما هو صراع مرجعيات في المجال الفكري والسياسي والتشريعي. فيما يشير الكاتب إلى جهد القرضاوي في إعادة تقديم وضبط التراث الفقهي المتعلق بأحكام غير المسلمين المتناثرة، ومحاولته تصحيح المنهج وتقييم الأدلة وتجديد النظر إلى الواقع، وتقديم خطاب فقهي يجعل من منظومة الحقوق عبادات شعائرية وجزءا من القيم الأخلاقية، مما يترتب عليه إقرار الأوضاع الدينية الموجودة باعتبارها جزءا من الذات الحضارية. وقدم الشيخ مفهوم أهل الدار باعتبارهم جزءا من الذات وشركاء لا غرباء، وفق قاعدتي المساواة والعدل المقاصدية، وقبوله لمصطلح المواطنة على قاعدة الوطنية. ويقيم د. العوا بنيانه الاجتهادي في مسألة غير المسلمين في المجتمع المسلم وفق ثلاثة مرتكزات هي تحكيم نصوص الشريعة الواردة في القرآن والسنة الصحيحة، وقبول ما تقتضيه المشاركة في الدار أو الوطن بتعبيرنا العصري، وإعمال روح الأخوة الإنسانية بدلا من إهمالها، بالإضافة لتقديمه إسهاما مميزا في مسألة الذمة باعتبارها عقدا مرتبطا بظروف وملابسات تاريخية تزول بزوالها. الأقباط والثورة فرق الكاتب بين موقفين من الثورة المصرية، أولا موقف الكنيسة، وثانيا موقف الجماعة القبطية، الأول له علاقة بالحالة التاريخية للكنيسة المصرية، التي لا تعرف الثورة، وتوصي بالخضوع للسلطة التي اختارها الشعب وأتى بها إلى سدة الحكم، وهو الموقف الذي استمر خلال أيام ثورة 25 يناير. "الكنيسة المصرية القبطية هي الأعمق والأقوى عبر تاريخ المسيحية، مما يجعلها كيانا غير قابل للانقسام، وإن كانت ستستمر في تقبل موجات الإصلاح وربما تشهد دفعات جديدة" في المقابل، كان ميدان التحرير خلال الثورة كاشفا لحضور الجماعة المسيحية الثائرة، واختفى مصطلح الفتنة الطائفية تحت سطوع شمس المشاركة، ليؤكد أن الاحتقان الديني كان جزءا من احتقان عام. ولكن ذلك التقارب ما لبث أن تلاشى على وقع ما شهدته البلاد من أحداث متتالية، خاصة في شهر مارس/آذار 2011، كأحداث كنيسة صول بالجيزة، واشتباكات المقطم، وأحداث إمبابة، و ماسبيرو، وتصاعد مواجهة إعلامية قبطية إسلامية، فعادت للأقباط خشيتهم التاريخية من كل الحركات بل والشريعة الإسلامية، فيما زادهم العلمانيون رهقا ورعبا. وختاما وحول مصير الكنيسة بعد وفاة البابا شنودة، ذكر الكاتب أن الحق العلمي والتاريخي يؤكد أن الكنيسة المصرية القبطية -وفي خلفيتها حياة ديرية وحركة رهبانية- هي الأعمق والأقوى عبر تاريخ المسيحية، مما يجعلها كيانا غير قابل للانقسام، وإن كانت ستستمر في تقبل موجات الإصلاح وربما تشهد دفعات جديدة.
