اعلن السودان امس، موافقته مبدئيا على خارطة الطريق التي أقرها مجلس السلم والامن الافريقي . وقالت وزارة الخارجية امس ان وزيرها علي كرتي بعث برسالة الى رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينج الاحد الماضي نقل فيها موافقة السودان مبدئيا على خارطة الطريق التي أقرها مجلس السلم والامن الافريقي. وتلزم الخارطة الطرفين الخرطوموجوبا بوقف العدائيات خلال 48 ساعة من المصادقة على القرار، مع سحب قوات الطرفين المسلحة على الحدود دون شروط، وتطالب الخارطة الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال باستئناف التفاوض وفق اتفاق " عقار نافع" الاطاري بأديس ابابا الخاص بالشراكة السياسية والتدابير الامنية والسياسية في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان، كما شددت على وقف منح ملجأ آمن أو دعم الجماعات المتمردة ضد كل دولة. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية السفير العبيد أحمد مروح إن رسالة وزير الخارجية اكدت ترحيب حكومة السودان بجهود الاتحاد الافريقي وتضمنت عددا من الملاحظات على خارطة الطريق الصادرة عن مجلس السلم والامن الافريقي. واشارت الرسالة بحسب العبيد، ان حكومة السودان أكدت ان اعتداء دولة جنوب السودان على الاراضي السودانية ما يزال مستمرا حتى اليوم وذلك من خلال عدة شواهد على الارض تمثلت في قيام قوات من الجيش الشعبي باحتلال محطة (قرية) ببحر العرب الواقعة شمال خط حدود الاول من يناير 1956م، وهي ليست منطقة مختلف او متنازع عليها. كما قام جيش جنوب السودان الاحد الماضي باحتلال منطقة "كفن دبي" وهي منطقة حدودية متنازع عليها، بجانب احتلاله امس الاول لمنطقة "كافيا كنجي "المتنازع عليها ايضا. واوضحتت الرسالة أن الاعمال العسكرية العدوانية والتي تقوم بها الفرقتان التاسعة والعاشرة التابعتان للجيش الشعبي في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق ما زالت مستمرة، ضمن مخطط استمرارية الحرب وزعزعة الامن والاستقرار على طول الشريط الحدودي بين السودان وجنوب السودان، فضلا عن استغلال جنوب السودان "للمرتزقة من متمردي دارفور للقتال لصالحها في تلك المناطق" . وقالت الرسالة "ان حكومة السودان اذ تؤكد حقيقة ان دولة جنوب السودان وجيشها يعملان دون مواربة على توسيع دائرة العدوان وفرض الامر الواقع باحتلال النقاط والمناطق المتنازع عليها بقوة السلاح، تجدد اصرارها على التمسك بسلامة وسيادة الاراضي السودانية؛ وعزمها على عدم تمكين الغزاة والمحتلين من فرض ارادتهم بواسطة القوة العسكرية". في السياق، وجه جنوب السودان امس اتهامات للسودان بشن هجوم جديد على منطقة نفطية تابعة له وقال انه يعد للرد على الهجوم. ولم يتضح على الفور المدى الذي وصل اليه العنف. وقال المتحدث باسم جيش جنوب السودان العقيد فيليب اقوير ان القوات السودانية و"ميليشيات ومرتزقة" هاجموا مواقع الجيش الشعبي في منطقة (الحفرة) النفطية بولاية الوحدة التي شهدت عددا من الهجمات خلال الاسبوع الماضي. وأضاف أقوير أن الجيش الشعبي لجنوب السودان سيتصدى لما وصفه بأنه هجوم مدبر من جانب قوات الجيش السوداني على منطقتي جاو وفاريانج الحدوديتين المتنازع عليهما، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من المتحدث باسم القوات المسلحة. وأكد مسئول الاعلام بالمؤتمر الوطني، بدر الدين احمد ابراهيم، بأنه لا تفاوض مع دولة الجنوب، واشترط لذلك الاستتباب الامني والمطالبة بتعويض خسائر السودان في هجليج، وتأسف لاهمال مجلس الامن لشكاوى الخرطوم. واعتبر ابراهيم في تصريحات صحفية امس ابلاغ حكومة الجنوب مجلس الامن بإيقافها للعدائيات مع السودان وتشكيكها في لجنة امبيكي ومطالبتها بالايجاد وفتحها لملفات اخرى محاولة لصرف الانظار عن ما تم في هجليج. وقال "المهم هو وقف العدائيات على الارض"، مشيرا الى وجود الفرقتين التاسعة والعاشرة للجيش الشعبي بولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان. من جهته أكد قائد فصيل ثوار ولاية الوحدة الفريق جيمس جاي أنه لا تفاوض أو مساومة حول قضاياهم إلا عبر القانون الذي يتيح لهم ممارسة حرياتهم، فيما أكد استمرار عملياتهم العسكرية عبر ثلاثة محاور رئيسة لإطاحة نظام جوبا. وكشف جاي من الميدان للمركز السوداني للخدمات الصحفية، عن محاولات من قبل والي الوحدة تعبان دينج ووزير النفط بالولاية كولا كيل لاستدراج الثوار إلى مفاوضات تجرى بدولة كينيا. موضحاً أن حقوقهم المسلوبة تتمثل في تشكيل حكومة قومية تشمل قبائل اللاونوير، الباريا، الشلك، المورلي، بجانب التبوسا وقبائل الإستوائيين. وأشار إلى أن قواتهم منتشرة على مستوى ولايات الجنوب العشر. وأضاف قائلاً: «فصائلنا كل يوم تحقق نصراً جديداً على مليشيات الحركة في ود دكونة، منقة، باناكواج»، بجانب وقوع أجزاء واسعة من ولاية الوحدة تحت سيطرتهم بجانب ولاية جونقلى، مؤكداً أن تعبان دينج يقوم بشراء ولاء المواطنين بأموال عائدات النفط لحشدهم ضد الثوار. في الاثناء أجمع خبراء قانونيون وسياسيون على أن ما حدث في منطقة هجليج عدوان مسلح تترتب مسئوليته على حكومة دولة الجنوب، فيما قارن الخبير القانوني أحمد المفتي بين الأحداث الجارية بعد هجليج واتفاقية نيفاشا، مشيراً إلى أنهما برزا في الأفق بعد الانتصارات العسكرية للجيش السوداني. وتخوف المفتي في ندوة "مفهوم جريمة العدوان في القانون الدولي هجليج حالة" أمس، من أن تقابل المكاسب العسكرية خسائر في المعارك الأخرى، مؤكداً أن اللجوء للمحافل الدولية عبر القانون نتيجته صفر، وطالب ببلورة رأي عام في المجتمع الدولي يوضح أننا مظلومون. وقال المحامي غازي سليمان إن الوسيط الإفريقي ثامبو أمبيكي جزء من التآمر على السودان، قائلاً «ماشين أديس.. جاين من أديس».
