اتفق السودان وجنوب السودان من خلال المفاوضات الأمنية الجارية حاليا في العاصمة الاثيوبية أديس ابابا على سحب قواتهما لمسافة 10 كيلومترات جنوب وشمال الخط الحدودي الفاصل بين البلدين لخلق منطقة عازلة، دون شروط ، وفقاً لما جاء في خارطة الطريق الدولية. ودفع الطرفان بخارطة ضمت جميع المناطق المتنازع عليها، وقال وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد إن اللجنة الأمنية السياسية العليا استأنفت اجتماعاتها أمس برئاسة وزيري دفاع البلدين، مؤكداً حدوث اتفاق على الخط الفاصل وآليات المراقبة، واعتبر أن النجاح في تخطي العقبات الأمنية سيمهد الطريق لحل القضايا الأخرى. وقدم وفد السودان الامني بقيادة وزير الدفاع المهندس عبد الرحيم محمد حسين خارطة حددت الخط الحدودي الفاصل وضمت الخارطة جميع المناطق الحدودية المتنازع عليها وعلى رأسها كفيا كنجي وحفرة النحاس وجبل المقينص. وذكرت مصادر ان سفير دولة جنوب السودان في اديس ابابا اروب دينج قال ان المفاوضات المباشرة بين البلدين بدأت الثلاثاء عبر النقاش حول الخط الفاصل بين الدولتين "خط 10 " والذي طالبت الخارطة الدولية الطرفان لسحب قواتهما اليه. واكد ان الطرفين ابديا موافقة على الانسحاب دون شروط وذكر ان وفد السودان قدم خارطة حدد فيها حدود بلاده بجانب خط 10 وذكر ان الخارطة ضمت جميع المناطق المتنازع عليها " كافيا كنجي وحفرة النحاس وجبل المقينص، وقال ان الجنوب سيقدم اليوم خارطته. من جهة ثانية ذكرت مصادر موثوقة ، ان الوسيط الافريقي ثابو امبيكي بحث مع وفد من الحركة الشعبية قطاع الشمال موجود في أديس ابابا بقيادة مالك عقار حاكم ولاية النيل الازرق السودانية المقال وامين الحركة ياسر عرمان استئناف التفاوض مع الحكومة السودانية وفقا للخارطة الافريقية المجازة من قبل مجلس الامن الدولي. واكدت المصادر ان الحركة ابدت موافقة مشروطة على التفاوض وحددت نقاطا لتهيئة المناخ للعملية السلمية على رأسها أمن المواطن والحق في ايصال المساعدات الانسانية دون شروط وكفالة الحريات العامة والحقوق الاساسية. من جهته قال حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان إن وصول رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال مالك عقار وأمينها العام ياسر عرمان إلى أديس أبابا مقر المفاوضات ليس بهدف الانخراط في جولة التفاوض الحالية بين السودان ودولة جنوب السودان.وأكد الناطق باسم الحزب د. بدر الدين احمد ابراهيم أن ما يدور الآن في العاصمة الأثيوبية هو تفاوض بين دولتين وليس مع حركات أو مجموعات أخرى. من جهة أخرى توقعت المنظمة الدولية للهجرة أن يتم إكمال ترحيل ما يقارب 12 ألف مواطن جنوبي من الخرطوم إلى بلادهم بنهاية الأسبوع الحالي. في سياق آخر جدَّد مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أمس طلبه باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير و3 مسئولين سودانيين بارزين بتهمة ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب في إقليم دارفور. وقال أثناء اجتماع مفتوح لمجلس الأمن الدولي أمس إن تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة بحق المسئولين السودانيين سيحدث "تغييرا هائلا" في الصراع الطائفي في دارفور، مضيفا أنه يمكن العثور على البشير في قصره الرئاسي بالخرطوم. وكانت المحكمة قد وجَّهت اتهامات للبشير وكلٍ من علي كوشيب أحد قادة ميليشيا "الجنجويد" العربية، ووزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين ووالي جنوب كردفان أحمد هارون.
