دشن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليوم حملة التوعية بحق الحصول على المعلومات " بعنوان من حقي أن أعرف " بالتعاون مع مشروع استجابة الممول من وكالة التنمية الأمريكية في اليمن، كما نظم المركز حلقة نقاشية مصاحبة حول " معايير اختيار مفوض عام المعلومات " المقرر تعيينه وفقا لقانون حق الحصول على المعلومات الذي صدر مؤخرا في اليمن. وأوضح رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أن الحملة تأتي تتويجا لجهود المركز في مناصرة قانون حق الحصول على المعلومات في اليمن، مؤكدا أن إقرار القانون يعد الخطوة الأولى لجهود التوعية بحق الحصول على المعلومات الذي يعد حجر الزاوية للمطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. من جانبها أكدت الدكتورة بلقيس أبو أصبع نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد على الدور الهام الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني الفاعلة في تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في اليمن، ومنها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي. وأشارت إلى أن إصدار قانون حق الحصول على المعلومات يعد خطوة جيدة في تعزيز المنظومة التشريعية المناهضة للفساد، داعية منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى التعاون مع الهيئة بما يؤدي إلى وقف نزيف الفساد في اليمن. فيما استعرض رئيس الهيئة العامة للكتاب عبدالباري طاهر في الحلقة النقاشية الخاصة بمعايير اختيار مفوض عام المعلومات في اليمن أهم المعايير التي يفترض توافرها في مفوض عام المعلومات، مشددا على أهمية أن يكون المفوض العام منتخبا من هيئة منتخبة. وأوصى الصحفي على الفقيه في ورقته حول أهمية المعلومات للعمل الإعلامي بضرورة إجراء تشاور واسع بشأن اختيار المفوض العام للمعلومات قبل أن يصدر الرئيس قرارات جمهوريا بذلك، مشددا على ضرورة إيجاد لائحة تنفيذية للقانون تتمتع بالمرونة وليست مقيدة للقانون. وتطرق المشاركون خلال النقاش إلى أهمية إجراء تطوير قانون حق الحصول على المعلومات، مؤكدين ضرورة أن تتوافر شروط الكفاءة والمهنية في مفوض عام المعلومات في اليمن. سبأ