تلقت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان شكاوى عائلات معتقلين في مركز الاحتجاز التابع لجهاز الأمن السياسي "المخابرات" بصنعاء، تفيد بأن أبناءهم المعتقلين دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام منذ السبت 20 أبريل/ نيسان 2013، احتجاجاً على تعرضهم لسوء المعاملة، واستمرار السلطات في احتجاز بعضهم رغم أحكام من المحكمة الجزائية ببراءته. وقالت عائلات معتقلين إن الإضراب شمل الامتناع عن استقبال ذويهم أثناء الزيارة الأسبوعية المسموح بها، مشيرةً إلى أنهم أفصحوا في اتصالات هاتفية سمح لهم بإجرائها عن تعرضهم لسوء معاملة من طرف سلطات الاحتجاز، على سبيل المثال: يُمنعون من دخول دورات المياه لفترات طويلة. ويطالب بعض هؤلاء المعتقلين، المقدّر عددهم بالعشرات، بإطلاق سراحه، إما لإخفاق السلطات في توجيه التهمة إليه، أو لبراءته بموجب أحكام قضائية، أو انتهاء مدة العقوبة المحكوم بها، في حال قدّم لمحاكمة. وكانت منظمة الكرامة كشفت في وقت سابق عن إضراب سبعة يمنيين معتقلين في مركز الاعتقال التابع لجهاز الأمن السياسي في مدينة الحديدة غرب اليمن، احتجاجاً على استمرار الأمن السياسي باحتجازهم منذ سنوات دون أي إجراء قانوني. وقالت في بيان لها، بأن المعتقلين - الذين مضى على بعضهم أكثر من خمس سنوات - لم توجه لهم تهمة أو يمثلوا أمام محكمة طيلة هذه المدة، ما دفعهم للدخول في إضراب عن الطعام بدءوه مطلع أبريل/ نيسان الجاري 2013. وفي هذا السياق، تجدد الكرامة تأكيدها على أن استمرار احتجاز الأشخاص بتلك الطريقة يمثل انتهاكاً لحقوقهم المكفولة بنص المادة 48 من دستور الجمهورية اليمنية، وغيرها من نصوص القوانين اليمنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية. كما تحث الكرامة مصالح الأمن السياسي على إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً، طالما أخفقت في توجيه الاتهام إليهم، داعيةً كافة المصالح الأمنية وجهات الضبط إلى احترام حقوق الإنسان، والكفّ عن ممارسة الاعتقالات خارج إطار القانون. وتطالب النائب العام بالجمهورية اليمنية الدكتور علي الأعوش، بالتوجيه إلى النيابة المختصة بإعمال نص المادة 13 من قانون الإجراءات الجزائية بالانتقال إلى مكان الاحتجاز المذكور لإثبات واقعة الاعتقال التعسفي بحق هؤلاء، وإطلاق سراحهم، وكل من حبس بغير حق، مع الأخذ بعين الاعتبار التجاوزات الخطيرة التي تعرضوا لها أثناء القبض، والتحقيق في شكاوى بعضهم تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة. الصورة للسجن المركزي بصنعاء(أرشيف)*