يدين مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF اختطاف الصحفية الهولندية جوديث سبيغيل وزوجها بوديوجن بريندسن من وسط العاصمة صنعاء، ويرى في هذا الانتهاك مؤشراً خطيراً على الانفلات الأمني في العاصمة، ودليلاً على سوء الخدمات الأمنية التي تقدمها وزارة الداخلية. وإذ يعرب المركز عن خشيته وقلقه الشديدين إزاء هذه الحادثة، وإمكانية تعرض سبيغيل وزوجها لأية انتهاكات أخرى في حال استمرار اختطافهما؛ فإنه يحمل أجهزة الأمن ووزارة الداخلية كامل المسؤولية عن حادثة الاختطاف التي تعرضت لها سبيغيل وزوجها، ويطالبها بسرعة اتخاذ الإجراءت لإطلاق سراحهما وتأمين حياتيهما وسلامتهما الجسدية من أية انتهاكات قد تطالها. وإذ يستغرب CTPJF أن يحدث هذا الاختطاف وسط العاصمة صنعاء، وتحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية؛ فإنه يطالب هذه الأجهزة بضبط الخاطفين وتقديمهم إلى أجهزة القضاء لمحاسبتهم على هذه الجريمة. ويدعو المركز الحكومة وكافة أجهزة السلطة التنفيذية إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الصحفيين من الاختطافات، ووضعهم في مساومات بينها والخاطفين، مؤكداً أن هذا الأمر يقع ضمن مسؤوليات وواجبات الحكومة ووزارة الداخلية وأجهزة الأمن. ---------------------------------------------------------------------------- بيان أخر ------------ مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF يدين التهديات التي تلقاها النائب حاشد وصحيفته ورئيس تحريرها، ويطالب بسرعة ضبط الجناة يدين مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF التهديدات التي تلقاها النائب أحمد سيف حاشد ناشر صحيفة المستقلة وعارف الصغير رئيس تحرير الصحيفة بالتصفية الجسدية، ويطالب الجهات الأمنية ممثلة بوزارة الداخلية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف ومحاسبة الشخص المسؤول عن تلك التهديدات، خصوصاً وأنها جاءت عبر اتصال هاتفي معروف. ويحمل المركز الوزارة وكافة أجهزة الأمن كامل المسؤولية عن حماية النائب حاشد والصحفي عارف الصغير، مؤكداً أن هذه التهديدات تستهدف حرية الرأي والتعبير المكفولة في المعاهدات الدولية والتشريعات المحلية، وهو ما تقع حمايته على عاتق الدولة وأجهزتها الرسمية، بنفس الدرجة والوقت اللذين تلتزم فيهما بحماية حياة وسلامة مواطنيها من أية انتهاكات يتعرضون لها، أو تتهددهم. ويخشى مركز التأهيل وحماية الحريات الصحفية أن تكون هذه التهديدات جزءاً من سلسلة الانتهاكات الموجهة للنائب حاشد بسبب مواقفه وآرائه، والتي كان آخرها الاعتداء الذي تعرض له أمام رئاسة الوزراء منتصف فبراير الماضي رفقة عدد من الناشطين وجرحى الاحتجاجات السلمية في 2011م، فيما يبدو أنها محاولة اغتيال تقف وزارة الداخلية وأجهزة الأمن والنيابة إزائها موقفاً يتنصل من المسؤولية إزائها، ولا يحقق الإنصاف للضحايا، حيث ما زال المعتدون طلقاء، ولم تتم محاسبتهم برغم كل الجهود التي بذلها حاشد ومنظمات المجتمع المدني لإلزام الأجهزة المعنية بضبطهم ومحاسبتهم. ويطالب CTPJF النائب العام بتوجيه الأجهزة القضائية والأمنية المعنية للتدخل الفوري دون قيد أو شرط أو تلكؤ في إلقاء القبض على مطلقي التهديدات، وتقديمهم إلى أجهزة القضاء لمحاسبتهم، كون التهديد يدخل ضمن انتهاكات حقوق الإنسان وحرياته، ويمثل اعتداءً على القانون، ويحد من الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد. ويهيب المركز بكافة الجهات والمنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير التحرك الفوري والتضامن مع النائب أحمد سيف حاشد وصحيفته "المستقلة"، ورئيس تحريرها عارف الصغير، والضغط على أجهزة الأمن لضبط مطلقي التهديدات وتقديمهم إلى العدالة. ويشدد المركز على أن صمت الجهات الرسمية، وعدم تعاطيها الجاد والمسؤول مع مثل هذه التهديدات يعد انتهاكاً آخر يوجه إلى حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان بصفة عامة، وهو الامر الذي تكرره أجهزة الأمن عند تلقي الصحف والصحفيين للتهديدات، أو تعرضهم لانتهاكات مباشرة، وكانت صحيفة "عدن الغد"، وناشرها فتحي بن لزرق آخر ضحايا تلك التهديدات التي لزمت أجهزة الأمن الصمت إزائها برغم معرفتها لرقم الهاتف الذي جاءت منه التهديدات.
