قال نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة بامانة العاصمة محمد محمد صلاح إن هناك مسؤولية وطنية ملقاة على عاتق رجال الأعمال لحماية الاستثمار الوطني وتبني هموم وقضايا القطاع الخاص والمساهمة في حل المشكلات التي يواجهها.. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الغرفة يوم امس تحت شعار " حماية الاستثمار مهمة وطنية " وذلك حول قضية منع باخرتي قمح تابعة للشركة اليمنية للاستثمارات المحدودة في دخول ميناء الصليف والإجراءات التي رافقت ذلك والأضرار المترتبة على الشركة وعلى الاقتصاد الوطني. وأكد نائب رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة وقوف الغرفة التجارية مع الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة (بيت فاهم) باعتبارهم من أهم الشركات العاملة في مجال حيوي مهم يرتبط بقوت المواطن ، وأضاف صلاح: أن الشركة اليمنية للاستثمارات قامت بدور هام في تغذية السوق اليمنية بالحبوب والحد من الاحتكار وارتفاع الاسعار خلال الازمة السابقة التي مرت بها اليمن. وحمل صلاح مؤسسة موانئ البحر الاحمر مسؤولية تأخر دخول بواخر خاصة بالعيد والذي سيؤدى الى شحة المستلزمات ورفع ثمنها في الاسواق مما يعود بنتائج غير طيبة على المواطن المغلوب على امره ..مستغربا من دعوات الحكومة المستمرة للرأس المال الوطني للاستثمار في اليمن وهي اول من يقوم بمخالفة القانون ومحاربته . وذكر صلاح بان ما بين 20و 25 من التجار المسجلين لدى الغرفة في كل المحافظات افلسوا بسبب المعاملة السيئة تجاههم وارتفاع التكلفة وعدم قدرة المواطن على شراء السلعة وقلة الربحية ..واعا صلاح رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق والجهات المختصة إلى مراعاة الدور الوطني للقطاع الخاص في خدمة الوطن وحل القضية نظراً لما تتحمله الشركة من خسائر فادحة يومياً وتسريح عمالها وارتفاع أسعار القمح في الأسواق. من جهته ، استعرض مدير مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة عبد اللطيف الحوصلي، التداعيات والمراحل والحلول المقترحة الخاصة بالقضية للحفاظ على البيئة الاستثمارية والاقتصادية والمصلحة العليا للوطن . وحثت الغرفة استشعار الأعباء الإضافية على المواطن اليمني في شهر الخير والعطاء والرحمة والاحتكام لشركة استشارية دولية مختصة، والاستجابة لأحكام القضاء وإدخال بواخر القمح لتلافي مزيد من الأضرار الواقعة على الجميع والعمل الجاد على تحسين البنى التحتية للموانئ وتطويرها وتنظيمها وتقنين التعاملات فيها .