كشف مصدر سياسي يمني الاسباب التي دفعت مستشار رئيس الجمهورية الدكتور عبد الكريم الارياني لتقديم استقالته من حزب المؤتمر الحاكم ، والذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح. ووفقا للمصدر : إن ‘الارياني أجبر على تقديم استقالته من حزب المؤتمر تحت ضغوط شديدة وصلت حد التهديد بالتصفية الجسدية في حال استمر في مواقفه المساندة للرئيس هادي على حساب سلفه صالح'.
وفي السياق نقلت صحيفة ‘القدس العربي' اللندنية عن المصدر توضيحه أن الارياني شعر بالقلق من الوضع الأمني المتدهور الذي قد تصل شرارته إليه في حال استمر في أداء مهامه الوطنية في حزب المؤتمر الذي يواجه فيه ضغوطات كبيرة من أجل اتخاذ قرارات تتناقض وقناعاته السياسية، والتي لمس من خلالها أنه قد يكون ‘كبش الفداء' اذا اصر على مواقفه السياسية التي تتوافق وتوجهات التسوية السياسية في البلد.
وأضاف المصدر قائلا : فقد جاءت استقالة الارياني في ظل وضع يشهد فيه اليمن تدهورا أمنيا غير مسبوق، حيث أصبحت فيه كل شخصية بارزة مهددة بالتصفية الجسدية، وأصبحت الساحة اليمنية مسرحا للاغتيالات السياسية بشكل شبه يومي وتعرض كبار القادة العسكريين والأمنيين الى اغتيالات أو إلى محاولات اغتيال، ولم يتم القبض على أي من مرتكبي هذه الأعمال المخلة بالأمن، وتحسب دائما على بقايا النظام السابق أو الموالين لهم.
وكانت أعلنت وكالة الأنباء اليمنية ‘سبأ' الرسمية أن الارياني قدم استقالته من حزب المؤتمر وأكدت أن هادي قبل منه مبررات تقديم الاستقالة ولكنه لم يوافق على استقالة الارياني.
وقالت الوكالة في خبر مقتضب ‘ان الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام استقبل مساء أمس الدكتور عبد الكريم الإرياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام وبحث معه موضوع استقالته من جميع هيئات المؤتمر الشعبي العام ‘. من جهتها قالت وكالة " خبر " للأنباء المملوكة لنجل صالح , أحمد علي عبد الله صالح , بأن الإرياني قدم استقالته الى قيادة في حين أكدت مصادر أخرى بأن الإرياني قدم استقالته الى الرئيس هادي . وأوضحت الوكالة بأن استقالة الارياني تأتي في ظل جدل سياسي على خلفية صيغة ما سُمي بمادة العزل السياسي والتي تضمّنها التقرير النهائي لفريق العدالة الانتقالية. وتقول مصادر في مؤتمر الحوار: إن الارياني هو من كتب صيغة الفقرة التي أثارت جدلاً واسعاً داخل مؤتمر الحوار ورفضتها سبعة مكونات مشاركة. وكان أعضاء في اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام طالبوا بمحاسبة بعض القيادات العليا للمؤتمر لعدم التزامهم بقرارات اللجنة بشأن مقاطعة اللجنة المصغرة لفريقي القضية الجنوبية وبناء الدولة .