كان المحللون العرب وبعض الأجانب حتى أيام قليلة يرسمون سيناريوهات كارثية للحالة اليمنية، فقد رأى بعضهم أن الحرب الأهلية على الأبواب بل صارت في صحن الدار، وقال بعض آخر إن انفصال صعدة وجنوب اليمن هو مسألة وقت ليس إلا، واعتبر البعض الثالث أن النظام اليمني يلفظ أنفاسه الأخيرة، وقال البعض الرابع إن الوحدة الوطنية بين السلطة والمعارضة البرلمانية هي من جنس "الغول والعنقاء والخل الوفي"، وبالتالي فإن أحزاب اللقاء المشترك تراهن على قلب النظام اليمني وليس على التعاون معه والعمل في إطاره. والواضح أن هذه السيناريوهات الكارثية لا تتناسب مع التفاهم بين السلطة والمعارضة البرلمانية في السابع عشر من يوليو/ تموز على وثيقة للحوار الوطني وبالتالي الانتقال بالحالة اليمنية من ضفة الحرب والخراب إلى ضفة الاستقرار والتشارك في الحكم، والواضح أيضاً أن القراءات الكوارثية المشار إليها لا تتناسب مع تزامن التفاهم بين الطرفين مع الاحتفال بمرور 32 عاماً على تولي الرئيس علي عبدالله صالح زمام الأمور في الجمهورية العربية اليمنية حتى العام 1990 واختياره من بعد رئيساً للبلاد الموحدة لتوها إلى أن انتخب بالاقتراع الشعبي المباشر في العام 2006 . وهذا التزامن ليس تفصيلاً هامشياً، فهو يعني بين أشياء أخرى أن أحزاب “اللقاء المشترك” ما عادت راغبة في قلب نظام الحكم وأنها تسعى للمشاركة فيه، وبالتالي العمل تحت سلطة الرئيس علي عبدالله صالح الذي أحيط بعبارات الشكر المميزة من طرف ممثلي المعارضة جراء رعايته حفل توقيع الاتفاق ومبادرته لإطلاق سراح المعتقلين على ذمة أحداث أقصى الشمال وبعض الجنوب. والراجح أن استراتيجية المشاركة في الحكم بدلاً من الرهان على قلبه ما كان لها أن تصبح خياراً فاصلاً للمعارضة البرلمانية اليمنية لولا التطورات الآتية: أولاً: فشل التمرد الحوثي في الحرب السادسة واضطرار الحوثيين للقبول بنقاط الدولة الست لوقف الحرب . ومعلوم أن أحزاب اللقاء المشترك كانت تتعاطف مع هذه الجماعة التي كان يراد لها أن تضعف النظام عسكرياً حتى يسهل إسقاطه في العاصمة، ومعلوم أيضاً أن التحالف بين الحوثيين واللقاء المشترك كرسته وثيقة علنية وقعها الطرفان بعيد وقف الحرب. ثانياً: راهنت أحزاب اللقاء المشترك على "الحراك الجنوبي" بحيث يؤدي مع حرب صعدة إلى إضعاف النظام وحصر نفوذه وسط البلاد ثم تضييق الخناق عليه من الداخل عبر حراك مطلبي في الوسط، والمعروف أن هذا الرهان أخفق بعد تراجع الحوثيين في صعدة، وبعد انحسار التحركات الجنوبية في نواحٍ محددة ومحصورة، وبعد انكشاف المحدودية التعبوية لأحزاب اللقاء المشترك في المناطق الوسطى، تبقى الإشارة إلى أن الحراك الجنوبي تم ويتم بإشراف الحزب الاشتراكي اليمني وهو أحد أهم مكونات "اللقاء المشترك". ثالثاً: إدراك القوى الدولية والإقليمية خلال الحرب السادسة في صعدة أن تغيير النظام الجمهوري اليمني بصيغته الحالية ينطوي في أفضل الحالات على حرب أهلية لا يبقى فيها نظام لأحد وأن المستفيد الأبرز منها هو تنظيم القاعدة وقراصنة الصومال وهو أمر من الصعب على الدول العظمى قبوله في منطقة باب المندب الاستراتيجية، لذا قطعت الطريق على الساعين إلى قلب نظام الحكم عندما جددت ثقتها به وعبرت عن دعمه في مؤتمر لندن الأخير، الأمر الذي أثار حفيظة أحد أبرز قادة المعارضة الذي عبّر عن امتعاضه بالقول:"لقد اكتشف الغربيون خطر القاعدة في اليمن في يوم واحد"، وبدا وكأنه يقول لرفاقه دعكم من هؤلاء المنافقين وهلموا للاتفاق مع دولتنا والعمل معها، وهو ما تم فعلاً خلف الأضواء منذ ذلك الحين، حيث استؤنف الحوار بين السلطة والمعارضة حول اتفاق فبراير/ شباط عام 2009 وتكلل أخيراً باتفاقية يوليو/ تموز. رابعاً: لقد أدركت أحزاب اللقاء المشترك أن السلطة مصممة على خوض الانتخابات النيابية منفردة وأنها قد تكرر سيناريو الانتخابات السودانية طالما أنها تحظى بتغطية دولية وإقليمية واسعة، وبالتالي قد يتحالف المؤتمر الشعبي العام مع المعارضة الوطنية ويأتي ببرلمان خالٍ من اللقاء المشترك الذي يخسر في هذه الحالة الشراكة في السلطة التشريعية بعد أن خسر الرهان على التغيير بواسطة حراك الجنوب وتمرد أقصى الشمال فكان أن انعطفت المعارضة نحو المشاركة في السلطة التنفيذية وربما توسيع إطار المشاركة في السلطة التشريعية. والواضح أن الاتفاق بين الطرفين تزامن أيضاً مع زيارة أمير قطر إلى صنعاء، حيث أعيد الاعتبار لاتفاق الدوحة مع الحوثيين مضافاً إليه نقطة ما زالت ملتبسة حول الحدود من جهة اليمن والسعودية ووجوب عدم مسها من طرف الحوثيين، وإذا كانت قطر قد لعبت دوراً مؤثراً من خلال قناة "الجزيرة" في التطورات اليمنية الأخيرة فإن الإعلان عن تفعيل اتفاق الدوحة الذي لا يختلف في جوهره عن النقاط الست قد سهل إلى حد كبير التفاهم بين الطرفين. أما وعد أمير قطر بالعمل على إبقاء الوحدة اليمنية فهو تحصيل حاصل، ذلك أن الوحدة قامت وبقيت لأن أهل اليمن أرادوا لها أن تقوم وتبقى، بالتالي فإن بقاءها مرهون حصراً بإرادة اليمنيين الذين قرروا أن تبقى وحدتهم ولو كره الكارهون. يبقى القول أن اتفاق صنعاء بين السلطة والمعارضة ينطوي على قرار ضمني بتشكيل حكومة وحدة وطنية يمنية تتولى معالجة مشكلات هذا البلد وتبلسم جراح أبنائه وتتسبب باستقراره، علماً أن الاستقرار هو السبيل الوحيد لمراكمة الثروة، وبالتالي حل أبرز المشكلات اليمنية الناجمة عن الثورة الديموغرافية والبطالة والفساد . . إلخ. الخليج
