سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حركة خلاص تقول ان القاعدة صنيعة نظام صنعاء وتطالب بمحاكمة الرئيس صالح إذا ما استمر في وضع البلد في حالة رجل مريض وتعتبر اتفاق المؤتمر والمشترك تلبس في جريمة وأد التغيير وتدعو لمقاطعة الانتخابات ورفض التوريث
:دانت حركة "خلاص" اليمنية العنف المتبع في الشمال وأخيراً في حوث بعمران وفي الجنوب والمجازر التي تحصل تحت مسمى الحرب على القاعدة وآخرها في لودر معتبرة القاعدة صنيعة النظام اليمني . واعتبرت الحركة في بيان لها عن مختلف تطورات الأزمة اليمنية اتقاق المؤتمر – المشترك "تلبس واضح وفاضح بجريمة واد التغيير المنشود" واصفة إياه ب " صفقة انتخابية رخيصة لا تحظى بمقومات اكتمالها يعد مصادرة لإرادة الشعب وحقوقه ولجهود بقية القوى الوطنية في الداخل والخارج التي تناضل من أجل التغيير والتي لن ترضى به إلا كاملاً وافياً وملبياً لطموحات شعبنا وبما يواكب أزمته المقيمة" . وفي سياق آخر رحبت الحركة باتفاق الحوثيين والسلطة برعاية قطر لكنها شككت في نوايا السلطة محذرة من تنصلها من بنود الاتفاق ، معتبرة الجرائم التي ارتكبت في صعدة وعمران لاتنتهي بالتقادم وان المتورطين فيها سيلجأون إلى الهروب من الحرب إلى الحرب . ورأت الحركة في بيانها أن "الانتخابات المزمع إجراءها وفق اتفاق المؤتمر/ المشترك فرصة كبيرة لإعلان الشعب تمرده على وصاية السلطة ووجهها الآخر ، ومقاطعتها سيضع حداً للاستهتار والعبث بحاضر ومستقبل البلاد كما انه سيعتبر استفتاء لرفض التوريث الذي تشمر السلطة كل سواعدها للتهيئة له في عملية مرفوضة بكل المقاييس والنواميس" وفي الوقت الذي جددت الحركة مساندتها الكاملة للحراك الجنوبي السلمي في قضيته العادلة وتقرير مصيره دون أي وصاية شددت على اهمية رص الصفوف وتفويت الفرص على ما أسمته الحركة "السيناريوهات البديلة للجنوب" وذلك بتعزيز التصالح والتضامن بعيداً عن التعشيمات مؤكدة على أهمية تحديد ملامح مشروع الجنوب المستقبلي بحيثيات وطنية ، ومحذرة في هذا الصدد من استنساخ تجربة اجهاض الدولة الحديثة بمقتل الرئيس ابراهيم الحمدي في الجمهورية العربية اليمنية . وطالبت الحركة في ختام بيانها بمحاكمة الرئيس اليمني" إذا استمر الرئيس صالح بالتعنت في مواقفه وإستخدام إمكانيات البلاد للزج بها في حالة رجل مريض طويلة أو حالة عنف أخطر أو تهديد البلاد بالصوملة وما إلى ذلك" ودعت"إلى تفويض هيئة إدعاء عام شعبي مستقل يتولى التحقيق معه في قضايا الفساد والإثراء غير المشروع والعنف السياسي بما في ذلك الحروب وأحداث الإبادة الجماعية والاستعانة بالمنظمات الدولية لملاحقته ومحاكمته" . وفيما يلي النص الكامل للبيان : بسم الله الرحمن الرحيم بيان صادر عن حركة خلاص بشأن مختلف تطورات الأزمة اليمنية في الوقت الذي تنشغل فيه منذ أشهر قليلة الهيئة التحضيرية لحركة ( خلاص ) في بلورة أسسها النظرية وتحديد آلياتها التنفيذية ومشاريعها العملانية المستقبلية وإعادة هيكلة أطرها التنظيمية وأوشكت على إنجازها ، كانت ولا تزال تتابع بقلق وترقب تطورات الأحداث في وطننا العزيز المنكوب (اليمن) بدءًا من صعدة وحرف سفيان شمالاً مضافاً إليها الأحداث الأخيرة في مديرية ( حوث ) بمحافظة عمران مروراً بتطورات الوضع في الجنوب وماتعرض ويتعرض له حراكه السلمي الصامد من قمع وتنكيل وعنف معبر عن حالة الإفلاس السياسي الذي وصلت إليه السلطة في صنعاء وصولاً إلى الإمعان السافر في توظيف بعض العناصر الإرهابية في نسج سيناريوهات مشبوهة تحت مسمى الحرب على تنظيم القاعدة وقتل المواطنين الأبرياء في بيوتهم وقراهم ومناطقهم وتدمير مساكنهم وآخرها في لودر ، والاستمرار في محاولة خلط الأوراق ولصق تهمة القاعدة بالحراك الجنوبي السلمي بعد أن حاولوا عبثاً إلصاق ذات التهمة بالحوثيين في وقت سابق . كما تابعنا باهتمام كبير وبحرص شديد على حاضر ومستقبل العملية السياسية في اليمن الماراثون المتقطع والممجوج للحوار الدائر بين الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك وبخاصة الأحزاب الممثلة فيه برلمانياً ، والاتفاق الموقع في 17 يوليو المنصرم (عيد الجلوس) والذي أصاب الجهود الوطنية المتظافرة في الداخل والخارج بمقتل بعدما انساقت هذه القوى وراء مصالح حزبية وشخصية ضيقة مقدمة إياها على المصلحة الوطنية العليا في وقت عصيب تمر به البلاد وتنذر كل معطياته بكارثة داهمة لم يعد معها من متسع للرهانات الخاسرة والحلول المجتزأة ومداولات الغرف المغلقة التي أغلقت الطريق أمام آمال الحريصين على حل الأزمة اليمنية وطنياً وشرعت الأبواب أمام كل الطامحين إقليمياً ودولياً إلى تحويل اليمن إلى مزرعة خلفية في الشمال ونادي سياحي في الجنوب ومنطقة هامشية في الوسط كما في بعض المشاريع المشبوهة ، بل وتحولت الأزمة اليمنية إلى مادة يتندر بها المتندرون ويجرب بعض الصحفيين والكتاب مهاراتهم في تحليلها ويقدم المنظرون من هنا وهناك بوعي وبغير وعي اجتهاداتهم في ترجمتها لنا بلغاتهم ولهجاتهم المختلفة بعد أن لمسوا عجزاً مقيماً عكسه التكريس الممنهج لمنظومة الحكم العسكري / القبلي ، ووجهه الآخر الممثل بالمعارضة البائسة التي استمرقت الصفقات الانتخابية الرخيصة والتي لم تعد تمتلك مقومات نجاحها حتى في الحدود الدنيا بشهادة كافة الوقائع الماثلة على الأرض من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب . إننا في حركة ( خلاص ) ونحن نجدد قناعتنا الكاملة بأن مصير هذا النظام الجاثم على صدر البلاد والعباد منذ أكثر من ثلاثة عقود ماض إلى زوال وحيثيات زواله متعاظمة .. و يرون الخلاص بعيداً ونراه قريبا . نشدد على أهمية قراءة الراهن السياسي – من وجهة نظرنا- على النحو الآتي : - إننا بالقدر الذي نرحب فيه بجهود السلام وبالاتفاق الأخير الموقع بين الحاكم وممثليه وبين الحوثيين عبر الوساطة القطرية الكريمة والتي لايخفى علينا الأسباب الحقيقية الكامنة وراء لجوء السلطة إليها بعد تعثيرها سابقاً والتي تندرج ضمن أساليب الحاكم في التضليل وخلط الأوراق وابتزاز الجيران واستنزاف الأموال من كل حدب وصوب لمصلحة ثلة الفاسدين نحذر من تنصل السلطة –كعادتها- عن بنود الاتفاق التي لاتزال تؤكد القيادة القطرية على أنها خمسة بنود متفق عليها سابقاً ويصر الحاكم على بند سادس يراد له أن يتحول إلى مايشبه مسمار جحا لاسيما وأن الخطاب الإعلامي السعودي يعاود الحديث عن استنفار على الحدود اليمنية السعودية وتلويح باستخدام القوة عوضاً عن أن يكون خطاباً مطمئناً ومشجعاً على السلام والاستقرار، إضافة إلى ما تشهده ( حوث) ذات الحضور الزيدي العلمائي والهاشمي من أعمال قتل واستنزاف وضرب لمنظومة القيم الدينية والاجتماعية المتوارثة والأصيلة مما يؤكد بأن السلطة وتجار حروبها لن يتحولوا في يوم من الأيام إلى حمائم سلام وهم يحملون على عاتقهم مشروع تمزيق اليمن سياسياً ودينياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً وفقاً لأجندة خارجية مكشوفة. - إن الاتفاق المبرم بين الحاكم والحوثيين لا يعفي نظام صنعاء والنظام السعودي المشارك بقوة في الحرب السادسة من التبعات القانونية والإنسانية لجرائم الإبادة التي ارتكبت في صعدة وعمران ، فمثل هذه التبعات لاتنتهي بالتقادم ولا تسقطها الاتفاقات ومن هذا المنطلق فإننا نتوقع أن يلجأ المتورطون في هذه الجرائم إلى الهروب من الحرب إلى الحرب والتنقل من أزمة سياسية إلى أخرى ومن مطب اقتصادي إلى آخر وفي هذا الإطار ينبغي أن لانغفل الهبوط المفاجيء والكبير للعملة اليمنية مقابل الدولار والتعافي النسبي المربوط بحيثيات سياسية لايزال المطبخ السياسي يراهن عليها ضمن وصفاته المتكررة لتزييف الوعي العام في المجتمع اليمني وحرفه عن همومه الكبرى وقضاياه الأساسية. - إننا في حركة خلاص نعتبر الحوار بين المؤتمر والمشترك نوع من التلبس الواضح والفاضح بجريمة وأد (التغيير) المنشود ، وفوق كونه صفقة انتخابية رخيصة لا تحظى بمقومات اكتمالها يعد مصادرة لإرادة الشعب وحقوقه ولجهود بقية القوى الوطنية في الداخل والخارج التي تناضل من أجل التغيير والتي لن ترضى به إلا كاملاً وافياً وملبياً لطموحات شعبنا وبما يواكب أزمته المقيمة . ومن هنا فإن الحوار الذي نؤيده ونطمح إليه هو ذلك الحوار الشامل والكامل الذي يجري على أساس الاعتراف بكل ملفات الأزمة اليمنية ( حروب صعدة ) واعتبار الحوثيين طرفاً في الحوار ، ( القضية الجنوبية بشقها السياسي ثم الحقوقي) واعتبار الحراك السلمي طرفاً في الحوار ، إضافة إلى المعارضة في الخارج بكافة أطيافها الشمالية والجنوبية . وينبغي التنويه إلى أن السلطة القائمة هي أس الأزمة وأساسها وحزبها الحاكم ورئيسه لا يصلح أن يكون راعياً للحوار وإن كان لابد من مشاركته فبوصفه طرفاً تنسب إليه كافة أسباب ونتائج الأزمة اليمنية التي ينبغي أن تتمخض - طبيعياً -إلى إزاحة الحاكم ضمن رؤية سياسية ممكنة التنفيذ لفترة انتقالية يتفق عليها في طاولة الحوار ، كما ينبغي التنويه إلى أن ثمة فرق كبير بين الحوار برعاية عربية ودولية تقتضيه الظروف الراهنة المحكومة بأزمة الثقة المتعاظمة بين كافة الفرقاء وبين رعاية الحوار لتنفيذ مشروع وصاية دولية عبر عباءة إقليمية ، تستنسخ من خلاله الوصاية التي أجهضت مشروع الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي في الجمهورية العربية اليمنية مستبدلة إياه بمشروع عسكري قبلي متخلف أوصل يمن الإيمان والحكمة إلى هذه الهاوية السحيقة . - إننا نرى في الانتخابات المزمع إجراءها وفق اتفاق المؤتمر/ المشترك فرصة كبيرة لإعلان الشعب تمرده على وصاية الحاكم ووجهه الآخر ، ومقاطعتها سيضع حداً للاستهتار والعبث بحاضر ومستقبل البلاد كما انه سيعتبر استفتاء لرفض التوريث الذي تشمر السلطة كل سواعدها للتهيئة له في عملية مرفوضة بكل المقاييس والنواميس . - - إننا في حركة خلاص إذ نكرر تأييدنا الكامل ودعمنا ومساندتنا للحراك الجنوبي السلمي للانتصار لقضيته العادلة والتحرر من ربقة الاحتلال بالطرق التي يتوافق عليها الجنوبيون ، ننوه إلى أهمية رص الصفوف وتوحيد الخطاب الجنوبي لمافيه مصلحة نضالهم المشروع دون الانجرار وراء رغبات السلطة في تحميل الشعب في الشمال تبعات الممارسات السلطوية للنظام في صنعاء المرفوض من كافة الجماهير التواقة إلى الخلاص القريب وفي هذا الصدد نحث أبناء المحافظات الشمالية إلى دعم حراك الجنوب والتضامن مع شهدائهم وجرحاهم والعكس صحيح فيما يتعلق بمظالم أبناء الشمال في صعدة وعمران وغيرهما حقناً لدماء اليمنيين، كما نأمل أن لا يجري التعويل على السيناريوهات البديلة التي تطبخ في أروقة قريبة وبعيدة بغرض تعشيم الجنوبيين بالخلاص المزيف الذي لا يحمل حيثياته الوطنية في محاولة لاستنساخ نفس تجربة إجهاض المشروع الوطني في الجمهورية العربية اليمنية والتي قادت علي عبد الله صالح إلى الحكم ومعه منظومة القوى القبلية المتخلفة والمرتهنة ولانزال نتحمل تبعاتها الكارثية حتى اليوم . - إن تفويت الفرصة على السيناريوهات البديلة للجنوب والتي يمكن أن تستشف من خلال عدد من المشاريع النظرية التي يتم تسريبها إعلامياً بين الحين والآخر يتأتى بتعزيز حركة التصالح والتسامح على أسس وطنية جنوبية خالصة يتوافق عليها كافة المتضررين من الصراعات الجنوبية–الجنوبية بعيداً عن أسلوب الترضيات والتعشيمات المدسوسة كالعسل في السم الزعاف ، وتعزيز التلاحم الجنوبي وفق رؤية واضحة لملامح مشروعهم المستقبلي أياً كانت هذه الملامح فلا مجال بعد اليوم لفرض وصايات من أي نوع ، وعلى الشعوب الحرة أن تختار تقرير مصيرها . وإذا كنا ولا زلنا –كحركة ذات منطلقات وطنية وقومية ودينية وانسانية نعتبر الشعب اليمني شعباً واحداً بعيداً عن المشاريع السياسية السابقة والحالية واللاحقة و- نأمل أن يعاد الاعتبار للوحدة اليمنية على أساس مرجعية اتفاق دولة الوحدة ووثيقة العهد والاتفاق وقراري مجلس الأمن ورفع كافة آثار حرب 94م إلا أننا نعتبر ذلك شأناً جنوبياً بعد التطورات النوعية التي طرأت على القضية الجنوبية والتي كرستها نظام يكرس الاحتلال ولايزال يرفع شعاراً باطلاً (الوحدة أو الموت ) . - إن اليمن اليوم يعيش في حالة فراغ دستوري بامتياز ولذلك فإن السلطة فاقدة لشرعيتها بالمطلق فلا يوجد دستور يحظى بالاحترام بعد أن حولته الكتلة النيابية المريحة للمؤتمر إلى مادة للانتهاك والتعديل على هوى الحاكم ، ولايوجد عقد اجتماعي يحتكم إليه اليمنيون في ظل سياسات الفوضى العارمة مما يعزز أهمية التغيير وجوهريته والذي ينبغي أن يطال منظومة الحكم جذرياً ، وهنا يلزم التنويه إلى أن سلطة القبيلة ينبغي أن تدرك بأنها لم تعد مقبولة ذاتياً وموضوعياً وعلى القوى التقليدية التي صادرت مشروع الدولة الحديثة أن تستعد للانخراط في مجتمع يمني مختلف على أساس قوة القانون لا قانون القوة ووفقاً لأسس العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية المعبرة عن طموحات الشعب اليمني المغلوب على أمره . - إن تنظيم القاعدة في اليمن هو صنيعة النظام الحاكم بامتياز والتي لم تتضرر منه منذ مراحله الجنينية وحتى اليوم ومنذ رعايتها لبعض عناصره الإرهابية في ثمانينات القرن الماضي بالتعاون مع المملكة العربية السعودية الممولة له مالياً ولوجستياً وفكرياً من خلال التطرف الوهابي والسلفي الذي أحدث اختلالات خطيرة في منظومة القيم الدينية والاجتماعية اليمنية تحت عباءة القوى التقليدية المتمثلة بالمشائخ القبليين المرتهنين للجنة الخاصة بعد ان كانت اليمن تشكل علامة فارقة في التعايش والاعتدال الديني على مستوى العالم الإسلامي . ومن هنا فإن تنظيم القاعدة المفترض هو حليف لنظام الرئيس صالح وهو من يوفر له أسباب بقائه لاستخدامه كورقة لضرب خصومه في الشمال والجنوب وّإذا ما قيض الله لأبناء الوسط حراكيين صامدين واشتعلت ثورتهم السلمية المنتظرة لوجدنا ما حصل في المعجلة بأبين ورفض بشبوة وأرحب ومأرب والجوف ولودر يحصل في شرعب والحجرية وصبر والسدة والجعاشن... وغيرها تحت مسمى الحرب على القاعدة ، وعليه فإن تغيير هذا النظام فوق انه مطلب وطني عظيم هو حاجة دولية ايضاً للقضاء على الإرهاب إذا ما تم قراءة الحالة اليمنية على نحو صحيح وبرؤية استراتيجية عميقة . - إننا في حركة خلاص ندعو كافة القيادات اليمنية السياسية والاجتماعية التي ربطت وجودها وبقاءها بوجود وبقاء النظام الحاكم أن تراجع حساباتها سريعاً وقبل فوات الأوان لأن ثورة الجياع التي يتوغل الفساد في استنهاض حممها كل يوم قد لا تطال رأس الفساد وخاصته ومقربيه بقدر ما ستطال الطبقة التالية التي ستكون هدفاً لشعب ذبحه الجوع واستوت عنده معايير الحياة والموت ، فلا حياة لدولة بين الأغنياء شعبها من الفقراء . - إننا في حركة خلاص نجدد ما ضمناه في وثيقة إعلان الحركة وإشهارها بأنه إذا استمر الرئيس صالح بالتعنت في مواقفه وإستخدام إمكانيات البلاد للزج بها في حالة رجل مريض طويلة أو حالة عنف أخطر أو تهديد البلاد بالصوملة وما إلى ذلك فإننا ندعوا إلى تفويض هيئة إدعاء عام شعبي مستقل يتولى التحقيق معه في قضايا الفساد والإثراء غير المشروع والعنف السياسي بما في ذلك الحروب وأحداث الإبادة الجماعية والاستعانة بالمنظمات الدولية لملاحقته ومحاكمته. و نهيب بكل أبناء اليمن شماله وجنوبه مقاطعة الانتخابات القادمة حتى لا يقع في فخ التوريث ودرءاً لكارثية إعادة إنتاج الحاكم المريض ، كما أن الخروج إلى الشارع لرفض سياسة الأمر الواقع يعني اليوم استعادة ذاكرتنا المفقودة وحاضرنا المنهوب ومستقبلنا المصادر .. إنه الخروج الحق من أجل الحياة الكريمة التي تجدر ببلدة طيبة وشعب عريق. حركة خلاص 7/9/2010م