تعيش العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن مع كل محافظات وطننا الكبير أجواء احتفالية مفعمة بالبهجة والافراح بمناسبة العيد السادسة والاربعين ليوم الاستقلال الوطني المجيد.بجلاء اخر جندي انجليزي عن ارض الوطن الحبيب. الذي يأتي هذا العام حاملاً معه جملة من البشائر لأبناء الوطن ولأبناء محافظة عدن خاصة من خلال عدد من المشاريع والانجازات التي تحولت معها المحافظة الى خلية نحل كبيرة وذلك في إطار التنفيذ لتوجيهات فخامة عبده ربه منصور هادي رئيس الجمهورية الهادفة لاستعادة الوجه المشرق لعدن وتأهيلها للعب دور أكثر تأثيراً في بناء وتطور الوطن باعتبارها العاصمة الاقتصادية والتجارية وبوابة الخير المنشود لبلادنا.. وللوقوف أمام أهمية هذا الحدث وما يرتبط به من انجازات حاورت صحيفة الثورة المهندس وحيد غلي رشيد محافظ المحافظة في جوانب شتى منها.. أهمية هذه المناسبة وكيف تقيم قيادة المحافظة ما تحقق لعدن منذ الاستقلال وحتى اليوم .. وكيف تسير اجراءات معالجة قضايا المنقطعين والاراضي والتأميم والى أين وصلت؟ عن واقع الاستثمار وجهود قيادة المحافظة لاستعادة المكانة الاقتصادية لعدن وخاصة في اطار المشروع الوطني العملاق (المنطقة الحرة) وتعليقاً على كل محاور اسئلة سما -عدن - حاورته مرفت فوزي قال في البدء اهنئ شعبنا العظيم باعياد ثورتنا المجيدة فان يوم الاستقلال الوطني المجيد 30 نوفمبر 1967م هو يوم أغر في تاريخ الحركة الوطنية اليمنية المعاصرة جسد فيه الشعب اليمني العظيم بملاحم بطولاته الفدائية الجسورة وبدماء شهدائه الزكية الطاهرة الانتصار الأعظم لارادته الوطنية ولمبادئ ثورته اليمنية الخالدة وللتضحيات الجسام التي قدمها في ميادين الشرف والفداء على إمتداد تاريخ نضاله الوطني المتجذر في عمق المجتمع اليمني من أجل التحرر من الاستبداد والطغيان والاستعمار ومخلفاتهم وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة على أرض الوطن اليمني بمقوماتها الديمقراطية الزاهية باسهاماتها في الحضارة الإنسانية العامة. ف 30 نوفمبر ذكرى عزيزة وغالية علينا وسنحتفل بهذه المناسبة بافتتاح كثيرا من المشاريع الخدمية والانتاجية وسيقام الحفل المركزي لمحافظة عدن بالذكرى 46 للاستقلال الوطني في قاعة فلسطين بكريتر .وستكون هناك ايضا مهرجانات واحتفالات موسيقية لبعض الاجهزة مثل التربية والتعليم وغيرها. وكان من ابرز الفعاليات للاحتفال بهذه المناسبة المجيدة افتتاح ووضع حجر الأساس لمزيد من المشاريع الانتاجية والخدمية وفي مواصلة العمل لاستكمال بناء البنى التحتية التي تقوم عليها القاعدة الاستثمارية والصناعية والتجارية، فقد قمنا يوم الخميس الماضى بتدشين وضع حجر الاساس لمشاريع للتربية والتعليم من بناء وترميم وتأهيل وصيانة مدارس بتكلفة تقدر بمليارين و200مليون ريال إلى جانب مشاريع الكهرباء التي قمنا بتدشينها منذ شهر تقريبا حيث بدأ العمل بمشروع تطوير شبكات النقل والتوزيع بالمنطقة الكهربائية الثالثة بمديرية البريقة وتبلغ تكلفة المشروع خمسة مليارات ريال والممول من الإعتمادات الإضافية للبرنامج الإستثماري. كما أن مشروع تطوير شبكات النقل والتوزيع يشمل إقامة شبكة رسمية بدلا عن الشبكة العشوائية وتوصيل محطات التوليد الجديدة ونتوقع أن تصل القدرة التوليدية في محافظة عدن خلال العام القادم إلى (335ميجاوات) وهذا بدوره سيحسن مستوى الخدمة وسيعمل على الحد من الإنقطاعات الكهربائية، إلى جانب مشاريع الصيانة الجارية في محطة المنصورة وايضا الربط بين الجهة الجنوبية بالشمالية للمدينة. وهناك مشاريع مقترحة منها ما وقع عليها فخامة الرئيس عبدربه منصور خلال زيارته للصين 2000ميجا، كل هذه المشاريع منظورة للتنفيذ خلال العامين القادمين فسوف نرى خطوطاً لطرقات وبناء جسور وتقاطعات جميلة جديدة ستظهر داخل المحافظة. ولكن مايقلق مضجعنا في المحافظة هو ما نواجه من مشاكل جمة إزاء شحة مصادر المياه التقليدية ونحن الآن نسير في اتجاه تحلية المياه إلى جانب الخدمات الاخرى فأنا اؤكد على ضرورة وجود شراكة حقيقية للقطاع الخاص والتنافس في بناء المستشفيات والمدارس من أجل أن يحظى المواطن بأرقى الخدمات. وماذا عن الوضع الأمني في المحافظة؟ - اننا في قيادة المحافظة نولي الجانب الأمني عناية خاصة ونعده من الخدمات التي يجب أن تقدم لهذه المحافظة بشكل لائق ومناسب سعيا منا لتأسيس قاعدة مشاركة بين المواطن واجهزة الأمن لكي يشعر جميع المنتمين لأجهزة الأمن سواء في الشرطة أو الدفاع المدني وغيرها من اجهزة الأمن الاخرى بأنهم يؤدون واجباً تجاه المجتمع الذي ينتمون إليه أكان ذلك على مستوى اسرهم الصغيرة أو على مستوى الاسرة الكبرى في المجتمع وعلى مدى عامين بذلت جهود كبيرة لترتيب وتطوير وتحسين العلاقة بين المواطن واجهزة الأمن وبدأت ثمار جهودنا تظهر بوضوح من خلال تحسن وهدوء طرأ على الوضع الأمني بشكل عام مقارنة بما كان سائدا قبل ذلك. لقد كان لتنفيذ الخطة الأمنية بمحافظة عدن التي بدأ تطبيقها مطلع الشهر الحالي دور ملموس في الهدوء النسبي الذي تعيشه عدن حاليا ولعل ابرز معالمه تنظيم حركة السير وتلاشي المظاهر المسلحة وتراجع نسبة الجريمة كل ذلك يعود لتكاتف أبناء المحافظة وتعاونهم المستمر مع الاجهزة الامنية فالاختلال الأمني لا يعني عجز وزارة الداخلية واجهزتها الأمنية بقدر ما ان الامر يرجع إلى تأثيرات الازمة التي شهدتها البلد والتي ألقت بظلالها على مختلف الاصعدة، وقد بذلت جهود كبيرة حتى حصل المواطن على هذه الخدمة بدون كلفة كبيرة في حالة من المعقولية وان لا يكون هناك توتر في العلاقة بين طرفي المعادلة حيث يجب أن يشعر المواطن بالامن والامان وتترسخ الناحية الايجابية عند رجل الأمن فهو عنصر مهم ويحظى بالاحترام . وبالنسبة للمبنى القديم لشرطة الشيخ عثمان فقد تم الاتفاق بين المجلس المحلي وصندوق الضمان التابع لوزارة الداخلية على أنه مقابل بناء مقر جديد للشرطة يعود المبنى القديم لصندوق الضمان لوظيفة محددة لاستخدامه كمكاتب ولكن جاء الاجتهاد من قبل بعض الاجهزة ليستخدم في غير ذلك ولكننا وقفنا ضد هذا الامر واوقفنا هذا العمل وأصدرنا بعض التوجيهات ولن نسمح بأن يتحول إلى بناء عشوائي غير منتظم ويجب استخدام التخطيط لهذا الموقع ليخدم المواطنين. هل تعتقدون أن التوظيف سيحل مشكلة البطالة؟ - البطالة لن تحل بأوامر التوظيف ولكن تحل بإيجاد فرص عمل جديدة . إن هؤلاء العشرات الذين تم توظيفهم 80% منهم لا يعملون وحتى البعض منهم غير متواجدين في مرافقهم فقط يستلمون راتباً دون عمل، لقد كانت قرارات التوظيف عبارة عن معالجة طارئة من قبل القيادة السياسية لمعالجة وضع سيئ ونحن نؤكد أن البطالة تحل بخلق فرص عمل وان تتوفر للقطاع الخاص وللمستثمرين عامة فرص حقيقية للاستثمار بما يؤدي إلى زيادة انتاجنا كدولة ومجتمع. كيف تنظرون إلى مخرجات الحوار؟ - نحن الآن نعيش مرحلة انتظار، فهناك قضايا كثيرة وحساسة طرحت في الحوار الوطني وفي مقدمتها عدن ومايتعلق بوضعها واهلها ومهما كانت المسميات سواء كانت مدينة أو ولاية أو اقليماً فحجر الزاوية في الموضوع هي وظيفة المدينة ونحن مؤمنون بأن وظيفة هذه المدينة استراتيجية واقتصادية وبالتالي هذا الايمان يجب أن يصيغ عملا، يصيغ قانوناً، يصيغ لوائح وحينها سنصل للنجاح، فوظيفة هذه المدينة هي في الاساس وظيفة اقتصادية، ميناء استراتيجي ودولي ومنطقة حرة وظيفتها ايضا تنبع من كونها مخزوناً للكوادر المؤهلة التي يجب أن تستفيد منها المدينة وبالتالي اليمن والاقليم عامة اننا نواجه الكثير من التعقيدات والاشكالات وخاصة فيما يتعلق بالموارد والاموال فيجب أن تكون هناك موارد واضحة نستطيع من خلالها تلبية خدمات المواطنين في المحافظة فهناك اشياء كثيرة يجب التهيئة لها بالشكل اللازم. وماذا عن تشغيل ميناء عدن؟ - مسألة تشغيل ميناء عدن، كان هناك مشغل سابق وانتهى، الآن التشغيل حكومي وهو يحتاج إلى امكانات تتوفر له حتى يستطيع أن يكون منافساً فيجب أن نكون في مستوى المنافسة أو نترك المجال للمتخصصين في هذا المجال حتى يتم الاستفادة من امكانيات المدينة، كما أن وظيفة المدينة تجارية وبالتالي يجب أن يقوم بها التجار والشراكة مع القطاع الخاص مطلوبة ومتى ماتم ترسيخ أن وظيفة المدينة فقط وظيفة حكومية فذلك يعني اننا نواصل مشوار الفشل. إن ما تناولته بعض المواقع الاعلامية عن أن الصينيين سيقومون بتشغيل ميناء عدن غير صحيح، ولم يتم التوقيع مع الصينيين لتشغيل الميناء ،فالصينيون سيدخلون كمستثمرين مع الحكومة اليمنية، فالحكومة تبحث عن ممولين من اجل تطوير الميناء اما موضوع الشراكة فما زال قيد البحث. نود أن توضح للقراء والمتابعين الخطوات التي تمت لمعالجة قضايا الأراضي؟ - اليوم نستطيع القول اننا قطعنا اشواطا لا بأس بها في مجال معالجة قضايا الأراضي والمبعدين، بفضل توجيهات الأخ الرئيس حيث تم انشاء صندوق لمعالجة هذه القضايا الذي بدأ أولى خطوات الطريق الصحيح والذي بدأ رفده بالاموال حيث كان مبلغ 350مليون دولار خطوة جيدة إضافة الى الموارد المخصصة لمعالجة قضايا الناس وبالذات في المحافظات الجنوبية، فمعالجة قضايا الناس لا تتم بالوعود ولا بالاحلام والعبث بحقوق الناس، فهناك جهاز عمل له خطط واقعية يستطيع أن يعالج مشاكل الناس. كلمة أخيرة تود قولها؟! - كوننا نحتفل بذكرى الاستقلال الوطني في ال 30 من نوفمبر نتذكر انه في مثل هذا الشهر من عام 1969م صدرت قوانين التأميم التي بدأت بتأميم ما كان يعرف حينها بالمرتفعات الاقتصادية وصولا إلى تأميم المساكن والمحلات التجارية: إن قضية التأميم مهمة وحساسة ورغم المعالجات التي اتخذت بشأنها إلا أننا مازلنا نتمنى أن يكون هناك صندوق لمعالجة قضايا التأميم مثل صندوق معالجة قضايا المتقاعدين والأراضي الذي تحدثنا عنه سابقا.
