تابعت المنظمة اليمنية بقلق شديد حالة الاعتقال خارج القانون والتعذيب التي تعرض لهما مجيب الرحمن القادري وعنتر أبو منصر من أبناء محافظة عمران على يد أفراد من إدارة أمن محافظة عمران لأكثر من نصف شهر . وقد تم إطلاق سراح عنتر أبومنصر فيما بقي مجيب الرحمن القادري رهن الحجز حتى اللحظة. وفي تصريح للمحامي علي العاصمي عضو المنظمة اليمنية ومحامي المحتجز القادري ذكر أنه من خلال متابعته القضية ولقائه بالقائم بأعمال رئيس النيابة بعمران وقدم له شكوى بما تعرض له موكله وزميله من إعتقال وتعذيب من قبل أفراد من أمن المحافظة بتوجيهات من مدير الأمن والتي وجه القائم بأعمال رئيس النيابة بسرعة التحقيق في حجز حرية المذكورين وممارسة التعذيب في حقهما وذكر بأنه على إثرها توجه إلى إدارة البحث بالمحافظة وفوجئ بإفادتها بأن المذكورين ليسا في المعلومية الخاصة بالإدارة وبعد المتابعة أتضح أن الأخ القادري محجوز بأمر شخصي من مدير الأمن بعد أن وجه وكيل إدارة البحث بإرسال أوليات قضيته إلى النيابة. وأفاد المحامي العاصمي أنه تم رفض تمكينه من زيارة موكله في السجن إدارة أمن عمران وذكر المحامي أن مدير السجن أفاد أنه محجوزاً حجزاً أنفرادياً بأمر شخصي من مدير أمن المحافظة . وعند عوده المحامي إلى الضابط المحقق وطلب تمكينه من زيارة موكله القادري وللوقوف على التهم المنسوبة إليه أفاد الضابط المحقق بإن التهمة هي تدريس الفكر الزيدي (أي الحوثي) حسب إفادة الضابط المحقق قد وجه بالإفراج عنه ولكن مدير الأمن رفض ذلك دون ذكر أي مبرر لهذا الرفض وطالب المحامي علي العاصمي في نهاية تصريحه سرعة الإفراج عن موكله المعتقل مجيب الرحمن القادري فوراً والتحقيق في تصرفات مدير أمن المحافظة المخالفة للقانون وإحالة من قاموا باحتجازه مع صاحبه ومارسوا التعذيب ضدهما إلى المحاكمة. وقد كثرت في الآونة الأخيرة حوادث مماثلة من الاعتقالات والإخفاءات القسرية والتعذيب طالت العديد من الأبرياء من قبل أفراد الأمن لأسباب تتعلق بحرية المعتقد وخاصة أتباع المذهب الزيدي ومنعهم من تدريس فكرهم في الوقت الذي يتم السماح للأفكار السلفية بالتدريس ونشر أفكارهم. والمنظمة تدعو إلى سرعة إطلاق سراح المعتقلين على خلفية حرية المعتقد ومحاسبة من قام بالتعذيب والاعتقالات التعسفية الذي هو انتهاك صريح للدستور والقانون وتجاهل حقوق الإنسان الطبيعية ومنها حرية المعتقد. كما تطالب المنظمة اليمنية الحكومة اليمنية بوضع مواد قانونية صارمة تجرم منع حرية المعتقد وتدعو إلى الحريات الشخصية واحترام الأفراد في تفكيرهم وتنقلاتهم وآرائهم.