أعربت المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية عن استنكارها لواقعة اعتداء أمن مديرية محافظة عمران اليوم الأربعاء 1/12/2010م على أهالي المعتقلين الذين تجمعوا من أجل المطالبة بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين . بحسب بيان صادر عنها الأربعاء . و قالت المنظمة في بيانها - الذي تلقى " التغيير " نسخة منه – إنها تستنكر قيام مدير أمن المحافظة عبدالله دبوان باعتقال عبدالواسع المؤيد عضو المنظمة اليمنية ومحمد الشهراني وعبدالله الشهراني وحجزهم دون مسوغ قانوني، إلى جانب الشتائم والألفاظ النابية ومحاولة التهجم والاستفزاز والتهديد بالاعتقال للوفد الحقوقي المكون من الأستاذ علي الديلمي المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية والمحامي محمد محمد إبراهيم عضو منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات والمحامون علي العاصمي وعبدالإله المهدي ومحمد لقمان وعبدالملك العقيدة من قبل مدير وأفراد الأمن". وعبرت المنظمة اليمنية عن استغرابها " تجاه تجاهل مدير الأمن توجيهات وكيل النيابة بمحافظة عمران بالافراج عن المعتقلين ال 22 الذين تم اعتقالهم منذ يوم الأربعاء الماضي 24/12/ 2010م، وتعامله مع الأهالي والوفد الحقوقي بهذه الممارسات الغير قانونية والغير أخلاقية التي وصلت إلى حد أن يرمي مدير الأمن شخصيا الحجارة على الموجودين أمام المبنى، وتعتبره تجاوزا واستغلالا خطيرا للمسؤولية الوظيفية تجاه المواطنين ". وطالبت الجهات الأمنية بسرعة الافراج عن جميع المعتقلين في محافظة عمران وعضو المنظمة اليمنية، والتعامل مع توجيهات النيابة بالافراج دون أي استخفاف بها وعدم الاستهانة بموقعها، كما طالبت بالافراج عن العلامة محمد محمد حسين الماخذي عضو هيئة علماء اليمن وابنه عبدالمطلب حيث تم نقلهم إلى السجن المركزي بعمران في مخالفة صارخة لعدم صدور أي حكم عليهم وعدم إحالتهم حتى إلى النيابة. وقد صرح المحامي عبدالإله المهدي بأن توجيهات النيابة أفادت بالافراج عن المعتقلين ال 22 إذا ثبت عدم ارتكابهم لأي جريمة أو إحالتهم للنيابة، فما كان من مدير الأمن إلا أن يقوم باعتقال ثلاثة أشخاص بدلا عن اطلاق سراح الجميع، واضاف المهدي بأن وكيل النيابة الأخ عبدالحميد الزرقة الذي عبر عن استيائه من هذه التصرفات قام بتحرير مذكرة بعد نزوله إلى السجن بالافراج عن جميع المعتقلين. و أكدت المنظمة " أن مثل هذه الممارسات القمعية للمواطنين وعدم احترام حرياتهم الذي كفله الدستور والقانون وعدم الأخذ بنصوصه يستمر بشكل واضح دون أي رقابة او محاسبة لهذه الانتهاكات، محذرة أن ذلك لن يصل إلا إلى تهميش قيمة الدستور والقانون في البلاد ".