انطلق مجلس شباب الثورة السلمية صباح اليوم الاربعاء من مقره الرئيسي بصنعاء في تظاهرة جماهيرية حاشدة بقيادة المنسق العام للمجس الناشطة توكل كرمان الى امام منزل رئيس الجمهورية حيث هتف المجلس خلال المسيرة بإسقاط اتفاقيات الغاز اليمني المسال الموقعة مع شركة توتال الفرنسية وشركائها ، كما اعلنت توكل كرمان عن تدشينهم لمرحلة جديدة من النضال السلمي واجتثاث شبكات الفساد ومحسوبياته في جميع مرافق ومؤسسات الدولة عنوانها ((الشعب يريد اسقاط الفساد )) معتبرة ذلك الخطوة المكملة لمسيرة التغيير السلمي وثورة الشباب . وأضافت كرمان في تصريح لها ان الغاء اتفاقيات الغاز المسال وملاحقة المسئولين المتورطين في جرائم الفساد هو الإجراء الوحيد الصحيح المناسب الذي من شأنه ان يعيد الحق المغتصب، وليس استجداء تعديل الاسعار . مشيرة الى ان الاتفاقية قد أفضت الى بيع الغاز اليمني المسال بسعر أقل من 10% من قيمته العالمية، و لا يصل اليمن من هذه القيمة المتدنية سوى الفتات، فقط 21% في حين استحوذت توتال وشركاؤها الذين لعبوا دور " البائع " و " المشتري " على 79 %. كما طالبت كرمان القضاء الفرنسي العريق بتوجيه الاتهام لشركة توتال الفرنسية في قضية فساد " اتفاقية الغاز اليمني المسال " ، غلى غرار التحقيق الذي فتح في 2002 بفرنسا في قضية تورط توتال بفساد " برنامج النفط مقابل الغذاء " الذي عمه الفساد وسوء الإدارة والاختلاس . ودعت المنظمات الفرنسية المعنية بمكافحة الفساد الى العمل على ملاحقة شركة توتال بتهمة الفساد في " اتفاقية الغاز اليمني المسال " فما حدث في اليمن أشد وأنكأ مما حدث لبرنامج النفط مقابل الغذاء العراقي الشهير .. وأكدت على أن هذه الصفقة أقرب الى ان تكون قضية نهب واستيلاء بالكامل على الغاز اليمني من قبل شركة توتال وشركاءها ، والتي سمحت لنفسها ان تسوق الغاز اليمني على نفسها بأقل من 10 % من قيمته العالمية وان لا يذهب لليمن بعد ذلك من هذه القيمة المتدنية سوى 21% والبقية لتوتال وشركائها !! وكما حذر المجلس في بيان وزعه خلال المسيرة لوسائل الاعلام العالمية والمحلية التي كانت حاضرة بقوة لتغطية التظاهرة من الالتفاف على هذه المطالب العادلة بتعديل أسعار الغاز بدل الغاء ألاتفاقيات . معتبرا القيام بمثل هذا الإجراءات غسل جريمة فساد اتفاقيات الغاز المسال ، ووقوع في جريمة فساد جديدة لا تقل عن جريمة فساد ألاتفاقيات خصوصا وان التعديل لن يستفيد منه غير شركة توتال وشركائها الذين يستحوذون على أربعة اخماس مبيعات الغاز . وقد طالب المجلس في بيانه رئيس الجمهورية بإصدار قرار جمهوري بإلغاء اتفاقيات وعقود بيع الغاز اليمني المسال وتوجيه الجهات المختصة بالذهاب الى المحاكم المحلية لمحاكمة المتورطين فيها من المسؤولين اليمنيين ومراكز النفوذ وملاحقة الاطراف الخارجية المتورطة عبر المحاكم الدولية والمحاكم في بلدانها كما نصت عليه اتفاقية مكافحة الفساد الدولية . واضافة الى إلغاء عقود واتفاقيات بيع الغاز اليمني المسال ، شدد المجلس على ضرورة محاكمة المتورطين في الرشاوي والعمولات وأي جرائم فساد أخرى رافقتها، وكذلك استرداد الأموال المتحصلة عن بيع الغاز خلال الفترة السابقة إلى الخزينة العامة . في سياق متتابع طالب المجلس هيئة مكافحة الفساد بالتنسيق مع الجهات المختصة الى تعقب وضبط وحجز واسترداد ومصادرة الأموال والعائدات المتحصلة من صفقة الغاز المسال . وكما دعى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنيابة العامة باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جريمة فساد بيع الغاز اليمني المسال كما يدعوها للتحقيق مع مرتكبي هذه الجريمة والمتورطين فيها واحالتهم الى القضاء . وفيما يتعلق بالدور الرسمي طالب المجلس الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء و فسخ عقد بيع الغاز اليمني المسال مع شركة توتال وشركائها بعد أن تبين تخللها جرائم فساد وأبرمت بناءً على مخالفة لأحكام القوانين النافذة والحقت ضرراً فادحا بالصالح العام . وقد لوح المجلس في بيانه إلى رفع دعوى مدنية أمام القضاء الفرنسي والكوري للمطالبة بحق اليمن في استعادة ملكية العائدات غير المشروعة المرتبطة بجرائم الفساد وفق ما نصت عليه اتفاقية مكافحة الفساد الدولية، وكذا حقها في التعويض عن الأضرار التي لحقتها بسبب تلك الجرائم وفقا للأحكام والاجراءات المنصوص عليها في القوانين النافذة . . هذا وكانت المنسقية الالكترونية قد دشنت في وقت سابق حملة للمطالبة بالغاء صفقة بيع الغاز وشاركت خلال المسيرة بقراءة بيان لهم اكدوا فيه على استمرار حملتهم حتى إسقاط هذه الصفقة الفاسدة، نص بيان مجلس شباب الثورة السلمية بخصوص صفقة الغاز الفاسدة : يدعو مجلس شباب الثورة السلمية إلى إسقاط اتفاقيات الغاز اليمني المسال الموقعة مع شركة توتال الفرنسية وشركائها وما صاحب الاتفاقية من اتفاقات إضافية أو عقود لتسويق الغاز ، وذلك نظرا لما تخلل تلك الاتفاقيات والعقود من عمولات ورشاوي وعمليات فساد كبرى أفضت الى بيع الغاز اليمني المسال بسعر أقل من 10% من قيمته العالمية، و لا يصل اليمن من هذه القيمة المتدنية سوى الفتات، فقط 21% في حين استحوذت توتال وشركاؤها الذين لعبوا دور " البائع " و " المشتري " على 79 %. إن مجلس شباب الثورة السلمية وهو يدعو إلى إلغاء عقود صفقة الغاز اليمني المسال مع شركة توتال وشركائها عملاً باتفاقية مكافحة الفساد الدولية التي وقعت عليها بلادنا ونصت على ضرورة استرداد كافة، فإنه يطالب باسترداد كافة الأموال المتحصلة عن هذه الصفقة خلال السنوات الماضية وكل ما اختلط بها ويدعو إلى ملاحقة المتورطين في هذه الصفقة جنائيا ومدنيا في الداخل والخارج . يحذر المجلس من الالتفاف على هذه المطالب العادلة بتعديل أسعار الغاز بدل الغاء الاتفاقيات، ويعتبر مثل هذا الإجراء غسل جريمة فساد اتفاقيات الغاز المسال، ووقوع في جريمة فساد جديدة لا تقل عن جريمة فساد الاتفاقيات، إذ أن مثل هذا التعديل لن يستفيد منه غير شركة توتال وشركائها الذين يستحوذون على أربعة اخماس مبيعات الغاز، كما أنه محاولة للتستر على جريمة فساد يتعين اسقاطها كاملة وفق إجراءات متعارف عليها وليس عبر تسوية مع المتورطين في الفساد . نؤكد أن مثل هذه التسوية فضلا عن كونها غير عادلة فهي مشاركة في الجريمة يتعين أن لا يفلت المشاركين فيها من المسائلة والعقاب . يطالب مجلس شباب الثورة الرئيس بإصدار قرار جمهوري بإلغاء اتفاقيات وعقود بيع الغاز اليمني المسال وتوجيه الجهات المختصة بالذهاب الى المحاكم المحلية لمحاكمة المتورطين فيها من المسؤولين اليمنيين ومراكز النفوذ وملاحقة الاطراف الخارجية المتورطة عبر المحاكم الدولية والمحاكم في بلدانها كما نصت عليه اتفاقية مكافحة الفساد الدولية . إن الغاء الصفقة وملاحقة المسؤولين عنها هو الإجراء الوحيد الصحيح المناسب الذي من شأنه أن يعيد الحق المغتصب، والذي تسانده اتفاقية مكافحة الفساد الدولية ويقف بجانبه كافة منظمات مكافحة الفساد الدولية . يدعو مجلس شباب الثورة السلمية كافة شباب الثورة إلى الاصطفاف في ميدان ثوري واحد لاسترداد ثروات شعبهم المنهوبة فهذه هي معركتهم الأهم، وهذا هو هدف ثورتهم الأعظم، يدعوهم إلى تنفيذ كافة الفعاليات السلمية والاستمرار فيها حتى يتسنى تحقيق هذه المطالب كاملة دون التفاف أو نقصان : - إلغاء عقود واتفاقيات بيع الغاز اليمني المسال . - محاكمة المتورطين في الرشاوي والعمولات وأي جرائم فساد أخرى رافقتها . - استرداد الأموال المتحصلة عن بيع الغاز خلال الفترة السابقة إلى الخزينة العامة . يدعو مجلس شباب الثورة السلمية في هذا السياق هيئة مكافحة الفساد بالتنسيق مع الجهات المختصة الى تعقب وضبط وحجز واسترداد ومصادرة الأموال والعائدات المتحصلة من صفقة الغاز المسال . ويطالب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنيابة العامة باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جريمة فساد بيع الغاز اليمني المسال كما يدعوها للتحقيق مع مرتكبي هذه الجريمة والمتورطين فيها واحالتهم الى القضاء . يدعو مجلس شباب الثورة السلمية الحكومة الى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء و فسخ عقد بيع الغاز اليمني المسال مع شركة توتال وشركائها بعد أن تبين تخللها جرائم فساد وأبرمت بناءً على مخالفة لأحكام القوانين النافذة والحقت ضرراً فادحا بالصالح العام . كما يدعو إلى رفع دعوى مدنية أمام القضاء الفرنسي والكوري للمطالبة بحق اليمن في استعادة ملكية العائدات غير المشروعة المرتبطة بجرائم الفساد وفق ما نصت عليه اتفاقية مكافحة الفساد الدولية، وكذا حقها في التعويض عن الأضرار التي لحقتها بسبب تلك الجرائم وفقا للأحكام والاجراءات المنصوص عليها في القوانين النافذة .