أكد مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر أن ما تقوم به جماعة الحوثي يمثل مخالفة صريحة لما ورد في قرار مجلس الأمن 2140. ونقلت صحيفة أخبار اليوم عن قيادي في أحزاب اللقاء المشترك تأكيده أن اللقاء الذي جمع المبعوث الأممي جمال بن عمر بقيادات في أحزاب المشترك تم اطلاعه فيه على المستجدات التي تشهدها الساحة خاصة العمليات المسلحة والعنف الذي تمارسه جماعة الحوثي من خلال هجماتها على مديريات وقرى في محافظتي عمرانوصنعاء والتي كان آخرها اعتداءاتها المسلحة على عدد من قرى مديرية همدان المتاخمة للعاصمة صنعاء واحتلالها وتفجير دُور القرآن الكريم والمدارس الحكومية وعدد من منازل المواطنين وقيامها بقتل واختطاف آخرين؛ وذلك بهدف إعاقة العملية السياسية وإفشال تنفيذ مخرجات الحوار مخالفةً بذلك الإجماع الوطني المتمثل في مخرجات الحوار وكذلك مخالفة للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الدولي 2014، 2015، 2140. يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر محلية في مديرية همدان بمحافظة صنعاء، بأن جماعة الحوثي المسلحة أرسلت تعزيزات عسكرية من محافظة صعدة لمواصلة عدوانها على قرى المديرية، وتواصل جماعة الحوثي المسلحة عدوانها على عدد من قرى همدان وقامت ميليشياته بتفجير مساجد ودور علم، ومنازل مواطنين، فضلاً عن سقوط قتلى من أبناء المنطقة برصاص الميليشيات، بعد حروبها العدوانية على مديرية أرحب، ومناطق في محافظة عمران، وقبلها العدوان على دماج خلال الأشهر الماضية. واليوم الخميس أقدمت ميليشيات الحوثي بنصب كمين لأفراد الجيش في همدان، وقتلت ثلاثة واصابة 4 آخرين فيما اتهم رئيس لجنة الوساطة الذي اعلن استقالته اللواء علي بن علي الجائفي الحوثيين بعدم الالتزام بتعهداتهم ومحاولة السيطره على مناطق متاخمة للعاصمة صنعاء . وأشار القيادي بالمشترك إلى أنه تم إحاطة المبعوث الأممي بذلك كونه المعني بمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي لإنجاح العملية السياسية والانتقال السلمي للسلطة في البلاد، وأن عليه القيام بمسؤولياته حيال ذلك تجاه المعيقين والمعرقلين. وحسب أخبار اليوم فقد أوضح أن السيد جمال بن عمر أكد بأنه يتابع ما يحدث عن كثب وأنه سيقوم بإبلاغ جماعة الحوثي بأن ما يقدمون به يمثّل مخالفة صريحة لما رود في قرار مجلس الأمن رقم 2140 والمُدرَج تحت الفصل السابع لمعاقبة الأشخاص والجماعات التي تعيق وتعطّل وتهدّد العملية السياسية وأمن واستقرار اليمن وأنه سيحيط مجلس الأمن بذلك. وأضاف: إن بن عمر أكد أن هنالك إجماعاً لدى أعضاء مجلس الأمن على إنجاح العملية السياسية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ومعاقبة المعيقين والمعرقلين للعملية السياسية في اليمن.
