طالب الرئيس السوداني عمر البشير، حكومة الجنوب والحركة الشعبية،بإشاعة الحريات في الاقليم لاجراء استفتاء حر ونزيه وشفاف يعطي المواطن الحرية المطلقة للوصول الى صنايق الاقتراع للادلاء بصوته لخياري "الوحدة او الانفصال" ، واعلن في الوقت نفسه عن تحريك حملة للجنوب وتوفير كافة الامكانات لها للتبصير بأهمية الوحدة وتفادي مخاطر الانفصال. ورأى البشير، اثناء مخاطبته مساء امس افطارا اقامته الطائفة القبطية بالخرطوم، ان اللقاء يعبر عن حقيقة الشعب السوداني في الترابط والتعايش السلمي. وجدد البشير التأكيد على التزام الحكومة بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل، ورأى ان البلاد مقبلة الآن على مرحلة مهمه وخطيرة ، مشيرا الى الاستفتاء واكد ان اتفاق السلام اعطى الجنوبيين خيار ادارة الاقليم حتى شعر الناس بأن الجنوب يدار كدولة مجاورة . وقال البشير ان الحديث عن ان تطبيق الشريعة في الشمال يجعل المواطنين الجنوبيين درجة ثانية غير صحيح، واشار الى ان هناك مفوضية لغير المسلمين ولم تصل الى الرئاسة ادنى شكوى حتى الآن بأن الاتفاقية قد انتقصت من حق احد ،لذلك تطبيق الشريعة في الشمال لا يعني ان المواطن الجنوبي سيكون درجة ثانية؛ لان حق المواطنة لا صلة له بدين او عرق. واكد البشير ان ابناء الجنوب اغلبهم مع خيار الوحدة ، وشدد على ان الحكومة تعمل لتحريك حملة في الجنوب ونقل النشاط الى الاقليم لان المعنيين بالاستفتاء هم شعب الجنوب، ورأى ان السودان حتى الآن موحد ولم ينفصل، لذلك من حق اي مواطن الحرية في التنقل،واضاف نحن نعطي الفرصة والامكانيات للتحرك في الاقليم لتوعية المواطنين بمخاطر الانفصال ومحاسن الوحدة ونريد سودانا آمنا ومستقرا. وقلل حزب المؤتمر الوطني من اهمية التهديدات والضغوط التي تمارسها الحركة الشعبية بشأن قضيتي ترسيم الحدود والاستفتاء. وقال القيادي بالمؤتمر الوطني د.محمد مندور المهدي ،إن حزبه لا يستجيب لأية تهديدات دولية كانت أو محلية تعمل على إضعاف موقفه تجاه القضايا الوطنية، أو محاولة ممارسة أية ضغوط تقلل من دوره في المواقف السياسية الثابتة، مضيفاً أن المؤتمر الوطني يعمل وفقاً لبنود واتفاقيات موقعة سابقا حددت المهام والممارسات السياسية الموكلة لكل طرف. وقال إن تهديدات قيادات الحركة الشعبية حول إجراء استفتاء أبيي قبل موعده لا تمثل أية أهمية وليست لديها القدرة في اتخاذ أية خطوات في مثل هذا الشأن. ورأى المهدي إن كانت الحركة الشعبية تريد حلاً لقضية أبيي فعليها الجلوس مع المؤتمر الوطني لتجاوز نقاط الخلاف وإجراء الاستفتاء في موعده المحدد، موضحاً أن محاولات استخدام الحركة لكرت الضغوط لن تغير من موقف المؤتمر الوطني تجاه استفتاء أبيي واستفتاء الجنوب. ودعا المهدي إلى توفير الظروف الموضوعية لمفوضية الاستفتاء لكي تمارس واجبها بعيداً عن الضغوط والممارسات العشوائية والتهديدات التي تمارسها الحركة الشعبية لتقويض عمل المفوضية،مشددا على إجراء الاستفتاء في موعده المحدد. من جانبها اعلنت الحركة الشعبية أمس موافقتها على تعيين شمالي اميناً عاماً لمفوضية استفتاء الجنوب ،معتبرة اجراء الاستفتاء في موعده في يناير هو الأهم. وقال القيادي بالحركة الشعبية ياسر عرمان ان الحركة لن تعارض تولي شمالي المنصب اذا كان نائبه من الجنوب، مشيراً الى انها تركز على اجراء الاستفتاء في موعده، مضيفا أن المهم ليس الامين العام وانما اجراء الاستفتاء في موعده وأن هناك منصب نائب الامين العام الذي يمكن أن يشغله جنوبي. وذكرت الحركة الشعبية أن أي ارجاء للاستفتاء يمكن أن يثير أعمال عنف بين الجنوبيين. وأضاف عرمان أن الحركة الشعبية ترى ايضا امكان تحديد مواعيد جديدة لبعض الخطوات المقررة في قانون الاستفتاء مثل الانتهاء من تسجيل الناخبين قبل موعد الاستفتاء بثلاثة اشهر. وقال ان الوقت ما زال كافيا لكن يمكن تعديل مواعيد العمليات المختلفة داخل نفس الاطار الزمني، ولذلك فالحركة مستعدة لتغيير الجدول الزمني، مشيرا الى أن هذا يتضمن تسجيل الناخبين. وكان 50 عضواً من اللجان العليا للاستفتاء بالولايات الجنوبية العشر ادوا القسم امس بمدينة جوبا أمام رئيس المفوضية د. محمد إبراهيم خليل. وقال الفريق طارق عثمان الطاهر مقرر مفوضية الاستفتاء إن رئيس المفوضية ورئيس بعثة الأممالمتحدة هايلي منكرديوس دخلا في اجتماع مع رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت، فور وصولهما إلى المدينة ،أكد من خلاله سلفاكير التزام حكومة الجنوب بالعمل على مساعدة المفوضية لتجاوز كافة العقبات التي تعترض سير عملها. من ناحيته، تعهد رئيس المفوضية، بالتزامها الجاد بأهمية اجراء الاستفتاء في موعده المنصوص عليه في اتفاقية السلام بالرغم من ضيق الزمن الذي سيتم التعامل معه عبر انقاص بعض السقوفات الزمنية في بعض المسائل الإجرائية، موضحاً أن المفوضية ستنتقل إلى مقرها الجديد بحي الطائفبالخرطوم خلال اليومين القادمين لتدشين عملها بصورة رسمية