وقف مجلس شباب الثورة السلمية أمام المخاطر التي تكاد تعصف بالوطن وتقوض الدولة والمجتمع وتنذر بتحطيم كل طموحات شبابه بالتغيير وتودي بتضحياتهم، وما وصلت إليه العملية الانتقالية من مأزق خطير يكاد يؤذن بانهيارها نتيجة لفشل متعدد في كل الاتجاهات . وحدد المجلس هذه الاتجاهات بالاتي : فشل اقتصادي .. وفشل في مكافحة الفساد .. وفشل في بسط نفوذ الدولة وانهاء الصراعات وفض الاشتباكات وسحب اسلحة المليشيات والجماعات المسلحة حتى أفاق شعبنا بعد ثلاث سنوات من بدء المرحلة الانتقالية على نتيجة مؤلمة ومروعة للغاية بأن: مليشيات مسلحة تستولي على اكثر من محافظة وتحاصر مداخل العاصمة وتشرع في اقتحامها، وسلطة تمضي لمعالجة فشلها المتعدد الأوجه الذي أوصل البلاد إلى حافة الانهيار وإلى افلاسها وعدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين إلى رفع اسعار المشتقات النفطية دون أي اصلاحات مرافقة أو سابقة. مضت مدة الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المبادرة والمقدرة بسنتين دون انجاز أي شيء من استحقاقاتها، كما أن الفترة الثانية من المرحلة الانتقالية تكاد توشك على الانتهاء دون انجاز اي شيء من الاستحقاقات السابقة واللاحقة المنصوص عليها في وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار بالعودة الى وثائق العملية الانتقالية سنجد أن استحقاقاتها واضحة للغاية للجميع، كما في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، أو كما وردت بشكل مفصل في وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وهي بمجملها تدور حول عدة استحقاقات بالغة الوضوح: ابتداء من اتخاذ الاجراءات واصدار التوجيهات والتعليمات المختلفة إلى كافة مؤسسات الدولة وإداراتها بما يكفل اداءها على نحو رشيد ونزيه ومكافحة فاعلة لكل حالات الفساد بما يضمن إحداث انتعاش اقتصادي وتحسين في الظروف المعيشية للمواطنين، إلى ضمان الامن والاستقرار من خلال فض الاشتباكات وانهاء انقسام الجيش وتوحيده وبناءه على أسس وطنية، وضمان حرية تنقل المواطنين وبسط سيادة الدولة وسيطرتها على كامل التراب الوطني وسحب اسلحة المليشيات والجماعات والافراد الثقيلة والمتوسطة بما يكفل مزاولة الدولة لحقها الحصري في امتلاك السلاح واستخدامه، وإلى اتخاذ الاجراءات واصدار التعليمات المختلفة إلى كافة ادارات الدولة ومؤسساتها الامنية والعسكرية والمدنية باحترام حقوق الانسان وعدم مزاولة أي انتهاكات تطال الحقوق والحريات، فضلا عن اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالتحقيق والمساءلة عن جرائم حقوق الانسان التي ارتكبت خلال الفترة الماضية بما يكفل تحقيق العدالة والانصاف ويضمن عدم تكرارها في الحاضر والمستقبل، وتطوير النظام السياسي وبناء مؤسساته الديمقراطية بما يكفل حكم ديمقراطي حديث يتم تداول السلطة فيه عبر الانتخابات؛ تلك هي استحقاقات العملية الانتقالية منصوص عليها بدقة في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية مثلما نصت عليها مخرجات مؤتمر الحوار بصورة اكثر تفصيلا. ان مجلس شباب الثورة السلمية يرى أن جوهر المشكلة العظيمة التي وصلت اليها البلاد والتي تكاد تعصف بسلامها الاجتماعي وتقوض الدولة وتزج بالشعب في اتون حرب طائفية واهلية متعددة يكمن في: 1- المحاصصة والتقاسم في الحكومة التوافقية بين اطراف متصارعة منقسمة لا تتوافق على شيء فكانت النتيجة فشل متعدد الأوجه من الفشل في ضمان الرشد والنزاهة إلى الفشل في مكافحة الفساد في المؤسسات العامة، فضلا عن فشلها في بسط سيادة القانون ونفوذ الدولة وسيطرتها على كامل البلاد؛ هذه الحكومة ممثلة بأطرافها وليس بأشخاص أعضائها الذين ينفذون ارادة الاطراف التي يمثلونها فحسب. لقد ادى الصراع والانقسام بين اطراف الحكومة التوافقية الى تحول شرط التوافق في اتخاذ قرارات الحكومة من قوة كبيرة كما يفترض لإنجاز الاستحقاقات والتغلب على أي صعوبات أو معيقات إلى قوة عكسية كبيرة تعطل السير لا نجاز أي استحقاقات أو إيقاف أي تدهور. 2- المليشيات المسلحة في الشمال والجنوب والتي استغلت ضعف الدولة وذهبت لمراكمة سلاحها ومنازعة الدولة السيطرة والنفوذ فراحت تبسط نفوذها على مناطق في البلاد تتسع مع مرور كل يوم من الفترة الانتقالية حتى غدت جحافها المسلحة تحاصر العاصمة ويجوب مسلحوها شوارعها وساحاتها متوعدين بخيارات مزعجة وغير مزعجة!! يمكن القول أن بقاء أسلحة المليشيات وزيادة سيطرتها وتوسعها ينذر بتعطيل نصف استحقاقات المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في المبادرة والآلية أو في وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار وتعطيل نصف الاستحقاقات مبرر وحجة كافية لتعطيل الالتزام بتنفيذ النصف الآخر. أن حروب وتوسع المليشيات المسلحة لم يسقط هيبة الدولة فحسب، بل ومنح تلك المليشيات مزيدا من القوة والهيبة حتى خُيل للناس أنها أقوى من الدولة وأن عليهم اتقاء بأسها والطمع برضاها، لقد حطمت المليشيات المسلحة الطموحات بالتغيير أو تكاد. لقد ادى عبث المليشيات المسلحة ورؤية جموعها المسلحة تنقلها الفضائيات وهي تجوب بأسلحتها الثقيلة في ضواحي العاصمة وفي عواصم اكثر من محافظة إلى نسف سمعة اليمن وصورتها الرائعة التي اكتسبتها بفعل الثورة السلمية، ومن دولة تستحق الاحترام وجديرة بالشراكة والثقة إلى دولة فاشلة تحكمها العصابات والمليشيات. لقد هيأت ثورة التغيير السلمية الظرف التاريخي الملائم ليتخلى الجميع عن السلاح، لكن عبث المليشيات وتوسعها، زاد من الحاجة لدى القبائل والجماعات والأفراد لمراكمة السلاح، كما خلقت قناعة لديهم بخطورة التخلي عنه وراحت تراكمه وتتمنى وتطمح في أن تمتلك المزيد وهي ترى مليشيات الحوثي المسلحة تتوسع وتحقق مزيد من النفوذ. لقد بات واضحا أن أي حكومة يتم تشكيلها بصورة توافقية بين أطراف متصارعة تحت أي مسمى، سيكفل شرط التوافق تعطيلها وافشالها تماما، ويمكن الحكم مقدما عليها بالفشل، فستنقل هذه الأطراق صراعاتها وخلافاتها إلى الحكومة فتتعطل وتفشل في إنجاز أي استحقاقات. إن أي برنامج حكومي للتغيير في الحاضر أو المستقبل من قبل اي حكومة لن يكتب له النجاح إن لم تبدأ سطوره الأولى بالنص على سحب اسلحة المليشيات والجماعات وبسط سيطرة الدولة ونفوذها على كامل التراب الوطني وفق مهام محددة ومزمنة بدقة تلتزم الحكومة بتنفيذها سيكتب لها الفشل وستنجز فقط فشلا مضاعفا اكثر من سابقتها وعليه فإن مجلس شباب الثورة السلمية يؤكد على: 1- أن تكون الحكومة القادمة حكومة كفاءات خالصة يتم اختيار اعضائها بناء على معايير الكفاءة والنزاهة والتخصص والخبرة ، دون أن تكون خاضعة للمحاصصة ولا التقاسم ولا تدخلات الأطراف السياسية، والسبب أن المحاصصة والتقاسم التي مارستها الأحزاب المشاركة في الحكومة الحالية مسؤولة عن أي فشل أو قصور في أداء الحكومة وعن أي فساد زاولته أو لم تكافحه 2 - إن أي حكومة قادمة يتم تشكيلها يجب أن لا تشارك فيها جماعة الحوثي المسلحة أو أي جماعة مسلحة قبل أن تتحول إلى حزب سياسي، وتتخلى عن العنف وتسلم ما لديها من أسلحة للدولة وتتخلى عن المناطق التي تسيطر عليها. 3- إن مجلس شباب الثورة السلمية يدعو الرئيس هادي إلى اختيار رئيس الحكومة ووزراء الوزارات السيادية المالية والدفاع والداخلية والخارجية، كما أن عليه بالتشاور مع المؤتمر والحراك الجنوبي وبقية المكونات لاختيار بقية اعضاء الحكومة من الأقوياء الأكفاء الأكثر مهارة ونزاهة، ممن يدينون بالولاء للحكومة وبرنامجها لا للمكونات التي تم التشاور معهم بشأن اختيارهم لعضوية الحكومة. 4- كما أن عليه أن يتولى التشاور بخصوص المقاعد المحددة لجماعة الحوثي - بحسب المبادرة الرئاسية - مع شركائهم من القوى السياسية بدلا عن مليشيات الحوثي، حيث سبق لهم اعلان عزمهم عدم المشاركة والتنازل عن مقاعدهم لشركائهم السياسيين من جهة، ولعدم الوقوع في خطيئة اشراك المليشيات المسلحة في الحكومة قبل تحولها إلى جماعات سياسية من جهة أخرى. 5- يدعو المجلس في هذا السياق إلى أن يكون شخص رئيس الحكومة القادم رجل اقتصادي يتمتع بخبرة ودراية كبيرتين في الاقتصاد وعوامل ازدهاره، وأسباب ضعفه وتدهوره وتقنية مكافحة الفساد وآليات كفالة الرشد والنزاهة في مؤسسات الدولة. 6- يرى المجلس أن لا تشمل الحكومة الجديدة أحد من الذين شاركوا في صياغة المبادرة الوطنية الرئاسية ولا ممن شاركوا في التفاوض واللقاء بجماعة الحوثي لضمان النزاهة وعدم تضارب المصالح واتقاء تحميل البلاد كلفة اي اتفاقات او تعهدات سرية تم قطعها لأي طرف بطريقة غير معلنة، كما يدعو المجلس بأن لا يكون شخص رئيس الوزراء أحد الذين شاركوا في الحوار او ساهموا في صياغة ضماناته وآلياته لذات الاسباب وخشية الوقوع في تضارب المصالح ولضمان الاستقلال والحياد والوقوف على مسافة متساوية من جميع الأطراف 7- يدعو المجلس إلى تشكيل لجنة عسكرية جديدة برئاسة الرئيس تتولى التفاوض مع جماعة الحوثي المسلحة والزامها بتسليم سلاحها للدولة، والتخلي عن المناطق التي تستولي عليها، وتحولها الى جماعة سياسية، وعليها أن تفعل ذلك مع كل جماعة تمتلك أسلحة ثقيلة ومتوسطة وتنازع الدولة السيادة على بعض المناطق. 8- كما يدعو المجلس إلى تغيير القرار الجمهوري الخاص بإنشاء الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار واعطائها صلاحيات كافية لأن تقوم بالمتابعة والرقابة الكاملة والكافية، وبحيث يكون بإمكان الاطراف السياسية والمكونات المختلفة متابعة السلطة الانتقالية والرقابة عليها من خلالها. أخيرا، يرى مجلس شباب الثورة السلمية أنه بالرغم من قتامة وضبابية اللحظة الراهنة إلا أن هناك فرصة وفرصة كبيرة، لإعادة الأمور إلى نصابها، فلم يعد مقبولا الاستمرار في سياسات فاشلة والدفاع عن مستوطنات الفساد تحت أي مزاعم ، كما لم يعد مقبولا أن تظل الدولة ومؤسساتها ومبدأ سيادة القانون على هامش حياة المواطنين، فيما جماعات العنف والنفوذ العائلي تقوم بالاستيلاء على كل شيء!!! صادر عن مجلس شباب الثورة السلمية صدر بتاريخ 4/9/2014
