استدعت الخارجية السودانية امس هايلي منكريوس ممثل الامين العام للامم المتحدة بالسودان وابلغته رفض الحكومة نشر اي قوات دولية عازلة علي الحدود بين الشمال والجنوب .. أبلغ وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير رحمة الله محمد عثمان ، رئيس بعثة الأممالمتحدة بالسودان هايلي منكريوس بتحفظ الحكومة السودانية علي إثارة موضوع القوات العازلة بين شمال وجنوب السودان وتناوله بهذه الكيفية. ودعا السفير عثمان خلال لقائه رئيس بعثة الأممالمتحدة بالسودان الي ضرورة احكام التنسيق من اجل الوصول الي الغايات المشتركة والأهداف المرجوة من البعثة وفق التفويض المحدد لها. واوضح معاوية عثمان خالد الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية في تصريحات صحفية ان اللقاء ناقش التطورات السياسية بالسودان ، ومساعي الحكومة السودانية لتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الاستفتاء وتنفيذ ما تبقي من اتفاقية السلام الشامل ، وأضاف ان الاجتماع ناقش علاقات التعاون القائمة بين الحكومة السودانية والبعثة والسبل الكفيلة بتطويرها علي النحو المرجو حتي تتحقق الغايات المنشودة وبما يساعد البعثة علي أداء مهامها علي الوجه المطلوب. وفي السياق اعلن رئيس بعثة الاممالمتحدة في السودان هايلي منكيريوس ان الهيئة الدولية لم تتخذ اي قرار حول تعزيز قواتها على الحدود بين شمال وجنوب السودان الا انها قامت باعادة انتشار لقواتها في بعض القطاعات الحساسة مثل منطقة ابيي المتنازع عليها. وقال منكيريوس في مؤتمر صحفي في الخرطوم "مع ان مجلس الامن والامين العام اعربا عن استعدادهما للنظر في دعم اضافي لمواجهة المخاوف الامنية، الا انه لم يتخذ اي قرار حول ارسال قوات اضافية".. واعلن منكيريوس ان "ابيي مثال على الاماكن التي قمنا بنشر احتياطينا فيها لتعزيز الدوريات"، موضحا ان سرية اضافية - اي بين 30 و45 جنديا - تم نشرها في القطاع الذي غالبا ما يشهد توترا حادا. وقال منكريوس ان البعثة وضعت تعديلات فقط علي قواتها المنتشرة في مناطق التماس وذلك بما يتفق مع تفويضها ، مشيرا ان اي قوات اضافية يتم نشرها في السودان تتم من خلال تقييمنا للاوضاع بعد مشاورة الشريكين ورفع تقرير لمجلس الامن ومن ثم هو الذي بحدد متي وميف تنشر تلك القوات ، موضحا ان مجلس الامن حتي الان لم يطلب منا دراسة لزيادة قوات وليست هناك اية مشاورات تجري الان داخل مجلس الامن لنشر قوات .. واوضح ان البعثة تضع كافة التحوطات بما يحول دون نسف جهود اتفاق السلام الشامل .. ووجه اللجنة المشتركة لمراقبة اطلاق النار بالتحقق من مزاعم لنتشار الجيش الشعبي تجاه الشمال ، واضاف لا علم لنا بتلك المزاعم ولم نلحظ اية عملية انتشار للجيش الشعبي ، وطالب الشريكين باتباع المسار الحكيم لتجنيب البلاد شبح الانزلاق ، واشار الي ان بعثة الاممالمتحدة تبذل قصاري جهدها من اجل اقامة الاستفتاء في الموعد المحدد بالرغم من ضيق الوقت ، مضيفا ان البعثة ستعمل كل ما في وسعها من اجل تنفيذ واستكمال عملية السلام . ويصوت سكان جنوب السودان في استفتاء مقرر في التاسع من يناير المقبل لتحديد بقاء منطقتهم موحدة مع الشمال او الانفصال عنه. ويفترض ان يشهد اليوم نفسه استفتاء ثانيا حول انضمام منطقة ابيي الى الشمال او الجنوب، وذلك عملا باتفاق السلام الشامل الذي انهى في العام 2005 اكثر من عقدين من الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب . الا ان المسئولين في الخرطوم اكدوا الاسبوع الماضي ان استفتاء ابيي لا يمكن ان يتم في الموعد المقرر بسبب الخلاف حول مشاركة قبائل الميسرية من العرب الرحل فيه. ويمنح قانون الاستفتاء في ابيي الحق بالتصويت الى قبيلة دينكا نجوك الجنوبية وليس للميسرية التي توعد افرادها بافشال الاستفتاء اذا لم يسمح لهم بالمشاركة فيه. ومن المفترض ان تستأنف المفاوضات حول مسألة ابيي الشائكة في 27 من الشهر الجاري في اديس ابابا للخروج من المأزق واجراء الاستفتاء في الموعد المحدد. من جهة أخرى، أكد باو لينو وناويلا عضو مفوضية الاستفتاء ان المفوضية تسعي بكل جهد لاجراء الاستفتاء في الوقت المحدد، ولن يتأتى هذا إلا اذا توفر التمويل اللازم في موعده وكذلك مستلزمات الاستفتاء الأخرى . وقال امام ملتقى مجلس شئون الأحزاب السياسية ان على الحكومة في الشمال والجنوب، إضافة للمجتمع الدولي، التعاون التام مع مفوضية الاستفتاء حتى تستطيع انجاز مهامها في الوقت المحدد ... و انتقدت مفوضية استفتاء جنوب السودان المانحين الدوليين وحكومتي الوحدة الوطنية وجنوب السودان لعدم ايفاءهم بالتزاماتهم المالية تجاه المفوضية. وأكد المتحدث باسم المفوضية السفير جمال محمد ابراهيم ان المفوضية تعاني من نقص كبير في التمويل مشيرا الى ان ذلك يؤثر بشكل مباشر علي استقلالية المفوضية التي نص عليها قانون الاستفتاء. من ناحية أخرى أكد ابراهيم ان المفوضية لم تنتهِ من اعداد الجدولة النهائية لمراحل عملية الاستفتاء، لكنها ستفرغ من وضع اللمسات الاخيرة لاعلان الجدولة ابتداء من التسجيل وحتى اعلان النتائج في وقت قريب. مضيفا ان المفوضية سترسل عدداً من ممثليها الى الدول الثمانية التي ستقام فيها مراكز التسجيل والاقتراع. يذكر ان رئيس لجنة المراقبة الدولية للاستفتاء بنجامين مكابا طالب الخرطوموجوبا بالايفاء بالتزاماتهم المالية تجاه المفوضية. وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان جدد رفضه القاطع بأي مقترح يأتي من قبل المجتمع الدولي والدول الغربية في ما يخص قضيتي استفتاء الجنوب واستفتاء أبيي والقضايا الخلافية حول ترسيم الحدود والمناطق المتنازع عليها. وقال أمين التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني حاج ماجد سوار إن أي مقترحات وحلول تأتي من الخارج تعد خروجاً من نصوص اتفاقية السلام الشامل الموقعة في عام 2005 وتجاوزاً لقرارات محكمة التحكيم الدولية بلاهاي في ما يتعلق بوضع منطقة أبيي والاستفتاء الذي سيجري بها ولايمكن القبول بأي مقترح يتعارض مع المواثيق المنصوص والمتفق عليها في برتوكول مشاكوس. وأوضح أن كافة المقترحات والحلول الدولية تعمل على تعقيد وإضعاف اتفاقية السلام الشامل لأنها تحمل في ملفاتها أجندات خفية غير مقبولة وغير مضمونة النتائج إضافة إلى حالات الإقصاء المتكررة التي يسعى من خلالها المجتمع الدولي لإبعاد قبائل مثل المسيرية من ممارسة الرعي والإسهام في التنمية الاجتماعية التي كفلها لهم قانون استفتاء أبيي الذي وقعت عليه جميع الأطراف بشهادة المجتمع الدولي في إطار المرجعيات الثلاث. واضاف أن زعامات وشيوخ قبيلتي المسيرية والدينكا هما الأوفر حظاً لحسم الخلافات والعقبات في ما يتعلق باستفتاء أبيي دون اللجوء لمباحثات ومشاورات بإشراف دولي. من جهته نفى رئيس المجلس التشريعي لادارية ابيي الأنباء التي تحدثت عن وجود موجات نزوع وسط مواطني المنطقة تخوفاً من مواجهات مرتقبة، وقال شارلس ابيي في تصريح له أن تلك التقارير الصحفية غير صحيحة. وأشار إلى وجود بعض التوتر غير المبرر وسط المواطنين وان ادارية ابيي عملت على تطمين المواطنين. في الاثناء شكلت الهيئة القيادية للأحزاب الجنوبية المنبثقة عن مؤتمر جوبا في اجتماعها امس الإثنين سكرتارية لتنسيق مواقف الاحزاب الجنوبية بشأن قضايا جنوب السودان وعلى رأسها ترتيبات إجراء الاستفتاء. وقال نائب رئيس حكومة الجنوب، د. رياك مشار، ان الاجتماع اتفق على وضع الأسس العامة لمشاركة الاحزاب في وضع السياسات العامة لعملية الاستفتاء لا سيما عمل الاحزاب خلال فترة الحملات الاعلامية. وكان مؤتمر الاحزاب الجنوبية في جوبا قد شكل هيئة قيادية من الاحزاب الجنوبية برئاسة رئيس حكومة الجنوب، سلفاكير ميارديت، وذلك لمتابعة كافة ترتيبات اجراء الاستفتاء ، وستجتمع الهيئة مرتين قبل بدء التسجيل للاستفتاء، وبعد اعلان النتائج. وكان مؤتمر الاحزاب الجنوبية الذي اختتم أعماله أمس الاول، أوصي على قيام مؤتمر دستوري تجري فيه مراجعة شاملة لدستور البلاد تقوم على أساسه انتخابات بعد فترة انتقالية لم يحدد فترتها في حالتي الوحدة والانفصال. وشدد المؤتمر على ضرورة إجراء استفتائين متزامنين في جنوب السودان وأبيي في التاسع من يناير المقبل على ان يتسما بالنزاهة والمصداقية . من جانبه، شدد رئيس حكومة الجنوب، سلفاكير ميارديت، على تمسك حكومة وشعب جنوب السودان بخيار السلام، وأكد ان لاعودة للحرب مرة أخرى، مبديا التزام حكومته بتوفير الاجواء الملائمة لقيام استفتاء حر في الجنوب.من ناحيته، أشاد رئيس الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي، لام اكول، بالروح التصالحية التي أبدتها حكومة الجنوب، مناشدا جميع القوى والفصائل الجنوبية بتناسي أي خلافات في هذا التوقيت الذي اعتبره مفصلي في تاريخ جنوب السودان. من جهة اخري قال والي ولاية القضارف كرم الله عباس إن حكومته تسعي بالتعاون مع الحكومة الإتحادية لطي ملف الخلافات على الحود بين السودان واثيوبيا وذلك بإعادة ترسيم الحدود، وأشار الوالي في خطاب له امام المجلس التشريعي للولاية الى تاثيرات ترسيم الحدود علي المواطنين .
