رئيس البرلمان السوداني يؤكد استمرار الدستور حال الانفصال ذكرت تقارير ان الحركة الشعبية بدأت في تنفيذ مخطط يقوم على نشر أكبر عدد من قوات الجيش الشعبي على الحدود بين الشمال والجنوب، فيما وجهت الحركة منسوبيها في الشمال بالتوجه للجنوب. وأوضحت مصادر، أن توجيهات صدرت الأسبوع الماضي لسلاح المدفعية بمدينة ياي بالتحرك إلى مناطق التماس مع الشمال وتحديداً منطقة أبيي، فيما تم رصد تحرك 20 مدرعة من منطقة " بنية" شرق الإستوائية باتجاه أبيي الإثنين الماضي، إضَافَةً لتحرك 20 مدرعة أخرى في اليوم التالي مُباشرة، في وقت اتهمت فيه قيادات بقبيلة المسيرية الجيش الشعبي بنشر 700 من قواته بكامل عدتهم فى منطقتى أبو غزالة وأبو خريط شمال أبيي. على صعيدٍ متصلٍ يقود الجيش الشعبي، اتصالات مكثفة بغرض إرسال 7 آلاف من أبناء الجنوب بالجيش الأمريكي وقوات المارينز إلى الجنوب للعمل على تدريب الجيش الشعبي والمشاركة في تأمين الجنوب في الاستفتاء والاستفادة منهم في الإدلاء بأصواتهم في حق تقرير المصير. من جهة أخرى اوضحت المتابعات أن الحركة وجهت كوادرها الجنوبية الموجودة في الشمال بالتحرك إلى الجنوب لتفريغ الشمال من الوجود الجنوبي وضمان التأثير عليهم للتصويت لخيار الانفصال، كما صَدَرت تَعليمات لجميع العسكريين من أبناء النوبة والنيل الأزرق في الجيش الشعبي بالتحرك إلى الرئاسات العسكرية في مناطقهم. وفي السياق شهد وسط الخرطوم انتشاراً شرطياً مكثفاً في اعقاب حشود أبناء الجنوب أمس لحضور احتفالات (دانيال كمبوني) التي تنظمها الكنائس هذه الأيام. ووصف الفريق أحمد إمام التهامي الناطق الرسمي باسم الشرطة، الوجود المكثف لأبناء الجنوب بوسط الخرطوم ب العادي، وقال : ليس هناك ما يقلق المواطن أو الأمن بالعاصمة، وأشار إلى أنّ الشرطة قَامت بإجراءات وقائية ومنعية قبل مرحلة الاستفتاء وخاصةً في وسط الخرطوم تحسباً لأيِّ طارئ قد يحدث. من جانبه أكد المؤتمر الوطني، رفضه لأية محاولات للضغط، وشدد على رفض طلب نشر قوات دولية بين الشمال والجنوب، واعتبره غريباً جداً، فيما لوّح بإجراءات للتأكيد على أن الاستفتاء يجب أن يكون حراً ونزيهاً وشفافاً، قال إنه لم يحن موعد الحديث عنها. وقال د. إبراهيم غندور مسئول القطاع السياسي بالحزب في تصريحات صحفية أمس، إن موقف المؤتمر الوطني واضح جداً، وأيّة قضية خارج اتفاقية السلام لا يوافق عليها، وأضاف: ما زال السودان دولة واحدة، وأن يطلب جزء من هذه الدولة قوات دولية دون الاتفاق مع الحكومة الاتحادية أو موافقتها فهذا الأمر غريب جداً، وقال: لا أعتقد أن الأممالمتحدة نفسها ستنظر في مثل هذا الطلب.ونفى غندور أن يكون الحديث عن الشفافية والحرية بالجنوب إعلامياً فقط، وقال إن هناك كثيراً من الترتيبات التي لم يحن الموعد للحديث عنها، تجرى للتأكيد على أن الاستفتاء يجب أن يكون حراً ونزيهاً وشفافاً. واستهجن غندور، ما حدث في مسيرة الوحدة أمس الأول، واضح أنها كانت محاولة تخريبية، ولكنها محدودة وتعاملت معها الأجهزة الأمنية بكل حكمة. من جهة اخري وصل أعضاء اللجنة الدولية لمراقبة استفتاء جنوب السودان امس إلى العاصمة الخرطوم فى مستهل زيارة تستغرق اربعة ايام تجرى خلالها اللجنة مباحثات مع مسئولين بالحكومة السودانية وتزور مدينة جوبا عاصمة الجنوب. ويترأس اللجنة الدولية بنيامين مكابا رئيس تنزانيا السابق ، وستكون مكلفة بالإشراف على استفتائين من المتوقع اجراؤهما في 9 يناير المقبل ، احدهما بشأن مصير جنوب السودان، والثاني حول منطقة أبيي النفطية المتنازع عليها بين الشمال والجنوب. وكان الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون قد عين فى 21 سبتمبر لجنة دولية لمراقبة الإستفتاء بشأن مصير جنوب السودان المقرر اجراؤه في التاسع من يناير المقبل. ويتركز عمل اللجنة في تعزيز الثقة من خلال تشجيع الأطراف والسلطات المعنية على حل جميع المشاكل والخلافات التى يمكن أن تحصل بشأن الاستفتاء المرتقب. ومن المقرر ان يشهد جنوب السودان استفتاء لتقرير مصيره بين الوحدة مع الشمال او الانفصال وتكوين دولة مستقلة وذلك بموجب اتفاق السلام الشامل . أكد إبراهيم أحمد الطاهر رئيس البرلمان السوداني، أنّ قرار المحكمة الدولية بإضافة أرض المسيرية لمثلث أبيي لن يسمح للحركة الشعبية بتنفيذ ما تريده في امتلاك أرض المسيرية دون مواطني القبيلة، وقال الطاهر، إنّ قرار المحكمة ورطة للحركة الشعبية، وأكّد أنّ أبيي رقعة جغرافية بما فيها حسب النصوص، وقال إنّ الحركة تريد إستبعاد سكان الإقليم عدا دينكا نجوك، الأمر الذي يخالف الدستور والاتفاقية، وأضاف أن إستبعاد المسيرية لن يحدث مطلقاً، واضاف: لن يحدث استفتاء في أبيي دون التوصل إلى حل يعطي المسيرية حق التصويت. وأكد الطاهر أمس، في مؤتمر صحفي بالبرلمان ، ضرورة الالتزام بنصوص الاتفاقية فيما يَتعلّق بأبيي والحدود، وانتقد غياب الحركة الشعبية عن 9 اجتماعات متتالية خاصة بالحدود، وأكّد رغبة الحركة في إجراء الاستفتاء في أرض غير محددة الأمر الذي يمكن أن يُفجِّر عنفاً، وقال الطاهر إنّ الحركة بذلك ترغب في خرق الاتفاقية، وقال: إذا أرادت الحركة إجراء استفتاء حُر ونزيه يحفظ الأمن والسلام عليها أن تنفذ الاتفاقية، وشدّد بقوله: لن يتم إستفتاء في ظل إستيلاء الحركة على أرض بوضع اليد، ولن يتم إستفتاء دون ترسيم حدود. وأكد الطاهر، وجود مخالفة لقانون الاستفتاء تَتَمثّل في أنّ القانون يحتم نشر أسماء الناخبين قبل ثلاثة أشهر من موعد الاستفتاء، لكنه قال إن المخالفة لا ترتقي لتعديل القانون رغم أنه يمثل فقرة سالبة، وقال إن الطريقة المثلى هي أن تقدم المفوضية تصوراً كاملاً للمعالجة وليس طرح موعد الاستفتاء دون مراعاة لبقية الإجراءات. وقال الطاهر، إنّ مقترح زيادة ال 40 مقعداً للجنوب بالبرلمان سيموت موتاً طبيعياً، مشيراً إلى أنّ الوضع الحالي لا يحتاج الى إضافة مقاعد، وأشار لوجود إتفاق بين الشريكين بأن لا يتقدم هذا المقترح، وأكد تحفُّظ الجانبين عقب تكوين البرلمان لزيادة ال 40 مقعداً للجنوب، وقال إنّ الحركة لم تَتحمّس لذلك، وأوضح أن الحركة كانت قد طالبت بذلك بسبب مخاوفها من أن يُشكِّل الوطني أغلبية في البرلمان ويُعدِّل الدستور والاتفاقية. وأكّد الطاهر أنّ حدوث الانفصال يترتّب عليه إجراءات تطال كل أجهزة الدولة، وقال: في هذه الحالة لابد من إعادة سياسات الدولة ورسمها على أساس دولة بدون جنوب، وأكد ضرورة مراعاة هذه الأوضاع، وأشار لوجود ترتيبات على المستوى السياسي معني بها الوطني والحركة تتمثل في الترتيبات المشتركة الخاصة بالديون الخارجية والانتقال شمالاً وجنوباً وترسيم الحدود. وأشار إلى أن البرلمان أيضاً سيناقش الموازنة باستصحاب تصور لما يحدث ومراعاة خروج البترول من الموازنة حال الانفصال. وأكد أن 99 نائباً بالبرلمان حال الانفصال سيذهبون إلى الجنوب، وكذلك الجنوبيين الموجودين في الجهاز القضائي والمفوضيات والقوات المشتركة. وقال إن الدستور سيستمر إلى حين إصدار تقرير جديد ولن يلغى، لكن ستسحب منه المواد التي تنتهي بانتهاء الاتفاقية، وأوضح أن الدولة ستراجع النظم الدستورية الجديدة ولن تتغيّر التشكيلة التي أتت بها الانتخابات لمدة خمسة أعوام. في الاثناء قررت هيئة قيادة قوى الاجماع الوطني - تحالف جوبا - عقد اجتماع قمة لرؤساء أحزاب التحالف غداً بدار حزب الأمة القومي، لوضع خطة عمل التحالف في المرحلة المقبلة. وقال فاروق أبو عيسى رئيس الهيئة عقب اجتماع التحالف بدار الحزب الشيوعي أمس، إن الإجتماع استنكر طريقة تعامل بعثة مجلس الأمن مع أحزاب المعارضة، ومواصلتها إنتهاج أسلوب المجتمع الدولي في حصر قضايا السودان بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية.