116 مركزاً للمشورة الشعبية بولاية النيل الأزرق اعلن وزير الداخلية، إبراهيم محمود حامد ،الاستغناء عن الجنسية في المرحلة المقبلة والاستعاضة عنها بالبطاقة القومية ،مشيراً إلى إعطاء كل مواطن رقما وطنيا بعد أخذ المعلومات. واكد الوزير في تصريحات صحفية عقب لقائه الرئيس عمر البشير أمس، إدخال نظام البصمة في كل مراحل إجرءات الاستخراج سواء كان في البطاقة أو الجوازات التي ستتم بمواصفات تأمينية عالية ، مشيراً إلى تسجيل كافة المواطنين السودانيين بالإضافة للإجانب الموجودين في السودان، بمن فيهم الجنوبيون الباقون في الشمال، واشار الوزير إلى اكتمال المرحلة الثانية من مشروع الجواز الإلكتروني بعد تعديل الاسم وكتابته رباعياً باللغة الإنجليزية، نافياً وجود أية إشكالات في الجواز الالكتروني ما عدا اعتراض الولاياتالمتحدةالأمريكيه على كتابة الاسم مثني خارج الجواز ، موضحاً أنه سيتم ربط الجواز مع السجل المدني والبطاقة القومية ، كما اشار إلى اكتمال مشروع المعلومات الرئيسي لجميع مدن السودان بواسطة شركات نادرة الباكستانية بالإضافة لشركتي دارملوك و موبور الالمانيتين، مؤكدا اكتمال وصول مشروع السجل المدني إلى مراحله النهائية وهي مرحلة التسجيل التي ستبدأ هذا العام بعد اكتمال معينات العمل الأساسية وهي البرمجيات . وعلى صعيد آخر، أكد الوزير ، اكمتال كآفة الاستعدادات الأمنية لفترة الاستفتاء وقال هناك خطة أمنية شاملة في الشمال لكل مراحل الاستفتاء ، التسجيل ، الاقتراع ، إعلان النتيجة وما بعدها وأشار إلى استنفار كامل لكل قوات الشرطه في كل ولايات السودان بالتنسيق مع الأمن والمخابرات والقوات المسلحة ، مشيراً إلى وجود تنسيق مع شرطة الجنوب على مستوى القوات المشتركة وجهاز الأمن والوحدات الشرطية . وشدد حامد على توجيهات الرئيس الخاصة بتأمين الجنوبيين في الشمال وحماية ممتلكاتهم مثلما هو متوقع من شرطة الجنوب حماية الشماليين الموجودين في الجنوب مثل القبائل الرعوية ،وكشف عن إرسال تنبيه لحكومة الجنوب لترحيل الجنوبيين المكدسين في مدينة كوستي إلى مناطقهم في الجنوب ، وقال أجرينا ترتيبات مع والي ولاية النيل الأبيض لمنع تكدس الجنوبيين في تلك الموانئ بالتنسيق مع النقل النهري . واكد وزير الداخلية بوجود خطتين لتأمين دارفور: الأولى لإعادة انتشار أفراد الشرطة بالاتفاق مع وزارة المالية، والأخرى لتأمين العودة الطوعية بواسطة الشرطة المجتمعية ، واشار إلى أن برامج عودة النازحين خاصة الموجودين في تشاد سيتم البدء فيها في الربع الأول من العام الحالي خلال شهري يناير وفبراير ، موضحاً اتفاقهم مع ولاة الولايات الثلاث على إعادة 300 ألف أسرة من كل ولاية كشفت وزارة الداخلية السودانية عن اجراءات صارمة ستتخذها في مواجهة أية جهات تسعى لاثارة الشغب والفوضى أثناء مرحلة الاستفتاء، واعلنت إعداد 17.500 شرطي لتأمين البلاد. واتهم وزير الداخلية السوداني المهندس ابراهيم محمود حامد، جهات لم يسمها بالتآمر على البلاد، وتوعد بعدم السماح لأي من يحاول مس أمن الوطن، مؤكداً استعداد قوات الشرطة للتأمين بعدد 17.500 شرطي. وتوعد والي ولاية الخرطوم عبد الرحمن الخضر، لدى مخاطبته حشد قوات الشرطة المشاركة في تأمين الاستفتاء بميدان الفروسية ،باتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهة أية جهات سياسية تسعى لاثارة الشغب والفوضى بالشارع العام والجامعات، وقال انه سيتم حسم التفلتات الأمنية بالقانون، مشيراً إلى توزيع أدوار تأمين الاستفتاء كل جهة حسب ما أوكل إليها : الجيش لحماية الحدود، والاستخبارات والأمن لتأمين البلاد بالداخل وفقاً للحاجة، والشرطة الموحدة للتأمين الداخلي ،وذلك في اطار الخطة الموضوعة من السياسيين والجهات الامنية ،مؤكداً ترحيبهم بقرار شعب الجنوب إذا كان وحدة أو انفصالا ،واعلن عن تجهيز أكثر من 72 مركزا للتصويت للجنوبيين وتأمينهم بموجب التوجيهات الصادرة، وقال الخضر لن نسمح لأي شخص يتعدى على مواطن جنوبي أياً كان تصويته سواء لصالح الوحدة أو الانفصال . وحذر مدير عام قوات الشرطة هاشم عثمان الحسين، كل من تسول له نفسه إثارة الشغب بالخروج إلى الشارع العام تحت مسميات عدة باتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهتهم حتى لا تحدث اشكاليات. أحزاب معارضة توافق على مقترح الحكومة العريضة بحث إجتماع القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني ، إستجابة القوى السياسية لتشكيل الحكومة العريضة، بجانب التحضيرات للاستفتاء، إضافة إلى إرتفاع الأسعار. وقال أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان السوداني ، القيادي بالوطني في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إن بعض الأحزاب صرحت بقبول الدعوة للحكومة العريضة، والبعض الآخر ننتظر منه الرد، وأضاف أن المؤتمر الوطني يريد أن يستصحب معه كل القوى السياسية لعبور هذه المرحلة، وحَول رفض المؤتمر الشعبي للمشاركة، قال الطاهر نحن لا نجبر أحداً على الدخول في الحكومة ، وأكد أنهم قدموا طلباً مماثلاً قبل تشكيل الحكومة الحالية، وأشار إلى أن هذا نهج المؤتمر الوطني الذي يحاول أن يشرك كل القوى السياسية حتى وإن فاز بأغلبية في الإنتخابات الأخيرة. وفي السياق كشف د. مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني، عن إتصالات تَلقّاها المؤتمر الوطني من عددٍ من الأحزاب المعارضة ترحب بالمشاركة في الحكومة ذات القاعدة العريضة التي دَعا لها رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة الذكرى ال 55 لاستقلال السودان. من جانبه، إتهم د. إبراهيم غندور الأمين السياسي بحزب المؤتمر الوطني، القوى السياسية المعارضة، بإثارة الفتن والقلاقل في أوساط الشارع السوداني، بدعوتها لإسقاط الحكومة، وقال غندور في تصريحات صحفية غير مسموح لأيّة جهة معارضة بالخروج عن القانون. من جانبها هددت قبيلة المسيرية بإعلان منطقة ابيي تابعة للشمال في التاسع من يناير من داخل المنطقة حال اقدم الدينكا على تنفيذ مخططهم الرامي إلى اتباع المنطقة إلى الجنوب في ذات التوقيت من منطقة النيت، وقال مختار بابو نمر، ناظر عموم المسيرية في تصريح له ،ان المسيرية في إمكانهم إعلان أبيي شمالية من داخل المنطقة إذا أعلن الدينكا أنها جنوبية من جنوب بحر العرب، وسخر من دعاوى إعلان المنطقة جنوبية قائلاً: منطقة أبيي تقع شمال بحر العرب فإذا أرادوا إعلانها جنوبية لماذ لايعلنون ذلك من داخل أبيي، موضحاً ان قرار لاهاي أصبح لاغياً بمجرد أن وافقوا على ان نتعايش معهم منذ ذهاب القبيلتين إلى أديس أبابا. وأضاف إذا قام الدينكا بتنفيذ هذه الخطوة فإن ذلك سيكون مجرد إعلان فقط، مشيراً إلى أنه من الصعب تنفيذ ذلك الإعلان نسبة لوجود المسيرية داخل المنطقة. وحددت المفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية بولاية النيل الأزرق 116 مركزاً لأخذ آراء المواطنين، حول مدى تلبية اتفاق السلام الشامل لمطالبهم في مجالات السياسة والاقتصاد والدستور. وتواجه عملية المشورة بالنيل الأزرق مصاعب بسبب عدم توفر الاعتمادات المالية. وقال مقرر مفوضية المشورة الشعبية بالنيل الأزرق سيلا موسى ، إن عملية أخذ الرأي من المواطنين ستستمر لمدة عشرين يوماً بالمراكز المنتشرة بمحليات الولاية. من جانبه، أشار رئيس المفوضية سراج الدين حمد عطا المنان لعدم توفر المال اللازم للمفوضية، و قال إن المفوضية ستبدأ بالعمل إيفاءً بالاستحقاق الكبير للوصول للهدف الأساسي من المشورة وهو فض النزاعات وخلق سلام مستدام بالولاية. واكدت أحزاب سياسية بولاية النيل الأزرق على أهمية السلام الذي حققته اتفاقية السلام الشامل. واوضح القيادي بحزب الأمة الفدرالي عبدالرحمن ساجو، إن من إيجابيات اتفاق السلام أنه أوقف الحرب بالولاية وكل ما ينقص الولاية الآن هو التنمية. في الاثناء قرر حزب المؤتمر الشعبي بزعامة د.حسن عبدالله الترابي، إبقاء حزبه في جنوب السودان بمسماه الحالي حال الانفصال، كما أعلن عزمه إسقاط حكومة الشمال لما قاله إنها فقدت شرعيتها وفرطت في وحدة الدولة وقامت بتجويع الشعب. وطالب الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي د. بشير آدم رحمة في مؤتمر صحفي بالخرطوم ، بقيام استفتاء تقرير مصير الجنوب في موعده، والاعتراف بنتائجه أياً كانت، واحترام رغبة شعب الجنوب. ودعا لمنح المسيرية والدينكا الفرصة للوصول إلى حل ناجع بشأن معضلة أبيي بمنأى عن تدخل الشريكين "المؤتمر الوطني والحركة الشعبية". وقال رحمة، إن حزبه قرر البقاء في جنوب السودان بمسماه الحالي إذا تحقق الانفصال، وأكد أن حزبه سيعمل إلى جانب الأحزاب السياسية لإسقاط الحكومة الحالية. وأضاف أن الحكومة الحالية فشلت في الحفاظ على وحدة الدولة وتماسكها، واتهمها بتأجيج أزمة دارفور وأنها قامت بتجويع الشعب، ما جعلها تفقد شرعيتها. وحرضت ندوة عقدها المؤتمر الشعبي على أهمية بناء علاقات سلمية بين الجنوب والشمال حال الانفصال. وقال أمين الشعبي بجنوب السودان أحمد يونس إن الانفصال الحالي سيعيد البلاد إلى وحدة أخرى. وقال إن قيام دولة الجنوب فرصة لتأمل الواقع وللمراجعات السياسية والنفسية والاجتماعية، مؤكداً أن الجميع سيقتنع بعدها بأهمية الوحدة وسيعمل على إعادتها بصورة أقوى مما كانت عليه. في سياق آخر أكد مستشار الرئيس السوداني د.مصطفى عثمان إسماعيل، تفهم دولة قطر لقرار السودان بإنهاء مفاوضات سلام دارفور في الدوحة بعد أن نقل رسالة خطية من الرئيس عمر البشير لأمير دولة قطر حمد بن خليفة آل ثاني. وقال إسماعيل إن ذلك القرار لا يعني إنهاء الوساطة، مشيراً لاستمرار الوساطة في عملها بالاتصال بالمجموعات الإقليمية والدولية والأطراف المختلفة، وأضاف أن القيادة القطرية تتفهم موقف السودان وحرص قيادته للوصول لسلام في دارفور دون تطويل حتى يعكس جدية الحكومة في تعزيز الاستقرار والسلام. وتلقى الرئيس البشير رسالة من أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أكد فيها وقوف بلاده مع السودان ومع كافة قضاياه خلال هذه المرحلة. واطلع البشير على نتائج زيارة د.مصطفى إسماعيل إلى دولة قطر. وقال مستشار الرئيس إن زياراته الخارجية تأتي في إطار حرص رئيس الجمهورية على إطلاع القادة العرب والأفارقة على تطورات الأوضاع في السودان وبحث مسار العلاقات الثنائية مع تلك الدول. ويتوجه اليوم مستشار الرئيس إلى جمهورية الجزائر حاملاً رسالة من الرئيس البشير إلى نظيره عبدالعزيز بوتفليقة تتصل بالعلاقات بين البلدين والتطورات في السودان. من جهة أخري وصل إلى مدينة واو بولاية غرب بحرالغزال أكثر من 2000 مواطن جنوبي عائد من شمال السودان. وقال رئيس مفوضية الاغاثة واعادة التعمير بالولاية، ماثيو شان، إن العائدين بدأوا بالتدفق إلى الولاية وتوقع ان تصل اعداد مضاعفة منهم خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى ان برنامج الغذاء العالمي تعهد بتوفير الغذاء للعائدين لفترة ثلاثة اشهر. وقال وزير الإعلام بحكومة جنوب السودان برنابا بنجامين، إنه لن تكون هناك كراهية إذا أصبح الجنوب دولة مستقلة عن الشمال، وأشار إلى أن حسن الجوار سيكون أساس العلاقة بين الدولتين، وأكد اشتراكهما في وحدة الاقتصاد. وقال بنجامين إن الاقتصاد المتبادل يؤسس لعلاقة قوية بين الدولتين، مشيراً إلى أن البترول يمكن أن يكون عنصراً لعلاقات اقتصادية وتجارية متميزة تحدد علاقتهما الخارجية، فضلاً عن التواصل بين شعبي البلدين من خلال العلاقات الاجتماعية . و أكد وزير الإعلام بحكومة الجنوب أن الوحدة سظل ممكنة في حالة انفصال الجنوب، وقال إن تقرير المصير لجنوب السودان ليس معناه الحديث عن نهاية الوحدة، واستدل بانقسام ألمانيا لدولتين لفترة 45 سنة وعودتها للوحدة.