أعلن مستشار الرئيس السوداني د.غازي صلاح الدين مسئول ملف دارفور، أن الحكومة ستنظم استفتاءً إدارياً محدوداً لأهالي الإقليم المقيمين ليختاروا ما بين أن تظل دارفور نظاماً إدارياً متسقاً مع بقية أجزاء السودان أو مختلفاً عنه. وشدد غازي، عقب عودته من العاصمة القطرية الدوحة ليل أمس، على أن الاستفتاء سيأتي متسقاً مع اتفاق أبوجا للسلام الموقع عام 2006، مشدداً على أن الاتفاقية نصت على هذا الاستفتاء الإداري. ورجح غازي أن يستغرق أمر الاستفتاء عدة أسابيع حتى يتم إيداع قانون لتنظيمه وإعداد سجل انتخابي، مؤكداً أن الإجابة على هذا السؤال ستدفع جهود السلام في دارفور بصورة كبيرة. وأوضح أن استراتيجية الحكومة للسلام في دارفور تنبع من عدة محاور ولا تقتصر فقط على المفاوضات خارج البلاد، وقال إنهم يسعون دائماً للسلام من خلال العمل الميداني في دارفور بصورة مباشرة من خلال الزيارات المتعددة للإقليم بغرض دفع عملية التنمية والمصالحات والعدالة وإقامة الخدمات الأساسية والتعامل مع قضايا النازحين والقضايا الإنسانية والتفاوض المباشر مع حاملي السلاح. وقال غازي إنه تم الاتفاق مع وزير الدولة بالخارجية القطرية أحمد بن عبدالله آل محمود، على أن لا تكون جلسات منبر الدوحة مجالاً للتفاوض وإنما لتقديم وثيقة نهائية حتى يبدي الوفد الحكومي ملاحظات عليها. من جانبها أعلنت الأممالمتحدة عن عزمها ترحيل أكثر من 5,600 عائد من مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض إلى جنوب السودان، بعد أن وقعت اتفاقاً مع الأخيرة للقيام بالمهمة وإنهاء أزمة العالقين والتي دامت لأكثر من ثلاثة أشهر. وقالت نائبة مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأممالمتحدة شيري ريتسيما، إن الأممالمتحدة ستساعد حكومة جنوب السودان في توفيق أوضاع الذين عادوا من الشمال ليستقروا في وطنهم ويشاركوا في تكوين الدولة الجديدة المستقلة. وقالت إن الأممالمتحدة ستبدأ مهامها بترحيل الجنوبيين العالقين في مدينة كوستي لأكثر من ثلاثة أشهر وستوفر لهم سبل الراحة والاستقرار، مضيفة أن حكومة جنوب السودان أعلنت من قبل أن أكثر من 22 ألف جنوبي يعيشون في الميادين وأنها عجزت عن توفيق أوضاعهم. ويبلغ عدد الجنوبيين الذين عادوا من الشمال إلى الجنوب أكثر من 140 ألف مواطن، وفق الإحصائية النهائية التي وردت في التقرير الأسبوعي للأمم المتحدة. وقبيل إجراء الاستفتاء أطلقت حكومة الجنوب نداءً لمواطنيها بالعودة إلى موطنهم الأصل للمشاركة في عمليات الاستفتاء التي انطلقت في التاسع من يناير الماضي وانتهت نتائجها لصالح الانفصال وتكوين أحدث دولة في الجنوب. وأعلنت حكومة الجنوب حينها رصد حوالى 30 مليون جنيه لعمليات ترحيل الجنوبيين المقيمين في الشمال ومصر إلى الجنوب من أجل المشاركة في عملية الاستفتاء الذي تم في يناير الماضي. من جهة أخري اتهم المتحدث الرسمي باسم حكومة جنوب السودان القوات المسلحة السودانية بالهجوم على مواطني دينكا نجوك بمنطقة أبيي المتنازع عليها بين الشمال والجنوب. وأفاد الجيش الشعبي أن المعارك خلفت 71 قتيلاً من قبيلة الدينكا نجوك. وناشد المتحدث الرسمي باسم حكومة جنوب السودان برنابا بنجامين المعنيين في الخرطوم وجوبا بتنفيذ جميع بنود بروتوكول أبيي. ودعا الحكومة الاتحادية في الخرطوم للتحلي بذات الروح التي أفضت إلى تنفيذ بنود اتفاقية السلام الأخرى بما في ذلك قضية الاستفتاء. وطالب بإيقاف ما يجري في منطقة أبيي بحق دينكا نجوك الذي اعتبره بنجامين أحد مسئوليات الحكومة تجاه شعبها. من جانبه قال الناطق باسم الجيش الشعبي فيليب أقوير إن الهجوم على أبيي خلف 71 قتيلاً من مواطني دينكا نجوك. وأضاف أن الأسلحة الثقيلة التي استخدمها المهاجمون ليست ملكاً للمسيرية وإنما للجيش السوداني، على حد تعبيره. في السياق دحضت رئاسة اتحاد قبائل المسيرية ما أشيع حول احتلال الجيش الشعبي لمنطقة أبيي، وأكدت تورط مدير إدارية أبيي في دعم جيش الجنوب ضد المسيرية. وقال رئيس اتحاد المسيرية محمد خاطر إن مدير الإدارية ساهم في تأجيج الصراع بين الجيش الشعبي وقبائل المسيرية، واتهم بعض عناصر الجيش الشعبي بالقوات المشتركة بالمشاركة في الاعتداء على المسيرية. وأشار لتجدد القتال مرة أخرى في المنطقة، مؤكداً أن إطلاق النار ما زال متواصلاً حتى يوم امس من قبل قوة تابعة للجيش الشعبي ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص و10 جرحى. وتسود منطقة أبيي النفطية، المتنازع عليها بين شمالي وجنوب السودان، حالة هدوء حذر بعد معارك يومين ارتفع عدد قتلاها لأكثر من 78 قتيلاً من المسيرية ودينكا نجوك. وتدخل والي جنوب كردفان أحمد هارون لأجل التهدئة. لكن الاتهامات المتبادلة بين قبيلة المسيرية الشمالية ودينكا نجوك لا تزال مستمرة حول تعزيز الوجود العسكري بغرض الهجوم مجدداً. وأوضح القيادي في قبيلة المسيرية بشتنة محمد سالم ، أن والي ولاية جنوب كردفان أحمد هارون تدخل من أجل التهدئة وإيقاف الهجمات المتبادلة بالتوغل للجانبين. وقال بشتنة إن هارون أجرى اتصالات تلفونية حثَّ عبرها المسيرية لإيقاف الاشتباكات وعدم التوغل ومهاجمة مناطق أخرى بأبيي. وأكد بشتنة أن وفداً من أعيان القبيلة توجه لمناطق الأحداث لوقف عناصر للمسيرية محتشدين هناك لأجل الثأر. وذكر بشتنة أن الأحداث التي وقعت يومي الأحد والإثنين بمنطقة فاداج خلفت 18 من القتلى و40 جريحاً في صفوف المسيرية. وفي السياق، انتقد رئيس إدارية أبيي أروب دينج، تجاهل الرئاسة السودانية للأحداث الجارية وعدم تدخلها لتهدئة الأوضاع في المنطقة . وقال: حتى الآن لم نتلق أي اتصال من الرئاسة بشأن الأحداث التي وقعت على الرغم من أن أبيي تابعة لها. وأكد دينج أن الخسائر لم تحص إلى الآن بشكل دقيق، وذكر أن الاشتباكات طالت مدنيين. وأوضح دينج أن ما قتل وسط الشرطة المشتركة والمدنيين من الدينكا نجوك في أبيي تجاوز عشرة أشخاص وكذلك الجرحى.
